این اقدام در واکنش به نشر نظریه کارشناسان انجام خواهد شد. در این نظریه آمده که محدودیت شمار مهاجران به 37 هزار تن در سال روان، بدون رعایت حداقل استندردها غیرقانونی است. حکومت اتریش خواهان نظریه کارشناسان در این زمینه شده بود.

در این روند رسیدگی سریع قرار است که در طول چندین ساعت و طی رسیدگی جداگانه به دوسیه ها مشخص شود که آیا دلایلی علیه پس فرستادن متقاضی به یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا وجود دارد، یا نه. پیامد بعدی این نظریه کارشناسان تقویت امنیت مرزی خواهد بود.

به گفته وزیران داخله و دفاع، این قوانین در مرز اتریش با ایتالیا نیز به اجرا درخواهد آمد. خانم میکل – لایتنر، وزیر داخله اتریش با اشاره به صدها هزار تن که پس از مسدود شدن مسیر بالقان می خواهند از طریق ایتالیا به اروپا بیایند، گفت: «دلیلی ندارد که بگوییم وضعیت به حالت عادی بازگشته است».