با شروع معرفی برنامه‌های نامزد وزیران کابینه افغانستان به پارلمان، روز دوشنبه وزیران پیشنهادی وزارت‌های خارجه، داخله و مالیه به مجلس حضور یافتند.

محمد حنیف اتمر، سرپرست و نامزد وزارت امور خارجه افغانستان در پارلمان گفت که تا دو ماه آینده همه کمک‌های ملکی و نظامی که از سوی جامعه بین‌المللی برای چهار سال وعده داده شده بود، به اتمام می‌رسد.

او افزود: «خطر این وجود دارد که جامعه جهانی ناتوانی خود را نشان بدهد. دیروز جامعه جهانی ده شرط اساسی خود را به خاطر کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار دارد، پیشکش کرده است. امروز این شرط‌ها در کابینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

اتمر در مورد این شرط‌ها معلومات بیشتر نداد. تا چند روز دیگر کنفرانس کشورهای کمک‌دهنده در ژنیو برگزار می‌شود و افغانستان تلاش دارد که از ادامه کمک‌های بین‌المللی اطمینان یابد.

برنامه‌های نامزد وزیران

سرپرست و نامزد وزارت امور خارجه افغانستان در جریان ارائه برنامه خود به پارلمان گفت که ختم جنگ و تامین صلح با عزت، هدف اول سیاست خارجی حکومت افغانستان می‌باشد.

آقای اتمر تاکید کرد که سیاست خارجی این کشور به این مبنا استوار است که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد که به خاک و وحدت ملی بی‌حرمتی صورت گیرد و یا روی این مسایل سازش شود. او برنامه‌های خود را در دو بخش سیاست خارجی و اصلاحات در وزارت امور خارجه ارائه کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت: «ما از قبل کار خود را در این راستا شروع کردیم و با منطق ساده به جهان توضیح دادیم که با وجود خطر تروریسم، مهم‌ترین راه صلح باعزت در افغانستان و حفظ نظام جمهوری است.»

او گفت: «ما در حقیقت مشترکات منافع را به جهان نشان می‌دهیم که اگر روی آن صادقانه کار کنیم صلح ممکن است و به نفع همه است. ما چهار وجه مشترک داریم: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از مهاجرت اجباری و جلوگیری از نقض حقوق بشر که برنامه مشترک برای صلح پایدار را تشکیل می‌دهد. با کشورهای همسایه و منطقه هم برعلاوه چهار وجه مشترک، مساله پنجم هم داریم که آن عبارت است از اتصال منطقه‌ای که باعث رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.»

اتمر تاکید کرد که در صورت رسیدن به توافق صلح با طالبان، تضمیناتی را برای صلح نیز از شورای امنیت و جامعه جهانی می‌خواهند تا بار دیگر کشور به بحران وارد نشود.

حنیف اتمر تاکید کرد: «برنامه دوم، تامین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات بین المللی است. حقیقت تلخ این است که اگر صلح با طالبان انجام شود هم تهدید تروریسم بین‌المللی موجود خواهد بود. زیرا از هر چهار پنج نفری که علیه دولت می‌جنگند، یکی اش خارجی است. با این ها قرار نیست ما صلح کنیم. اینها باید وجود لعنتی خود را از خاک افغانستان دور کنند.»

حنیف اتمر در حالی در پارلمان افغانستان این سخنان را بیان کرد که مذاکرات بین الافغانی میان هئیت دولت افغانستان و هئیت گروه طالبان از بیش از دو ماه به این طرف جریان دارد و تا اکنون دوجانب نتوانسته اند روی طرزالعمل مذاکرات به توافق دست یابند.

در کنار محمد حنیف اتمر دو نامزد وزیر دیگر کابینه حکومت افغانستان نیز برنامه‌های خود را به پارلمان ارائه کردند.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در جریان ارائه برنامه خود به پارلمان گفت که عواید را به سطحی خواهد رساند که افغانستان از لحاظ تمویل بودجه عادی و انکشافی به ویژه تمویل بودجه نیروهای امنیتی به خودکفایی برسد.

آقای ارغندیوال تاکید کرد که جمع آوری عواید ملی را تا سال ۲۰۲۵ به چهار صد میلیارد افغانی خواهد رساند و در آن صورت هم بودجه عادی و هم بودجه انکشافی از عواید داخلی تمویل خواهد شد.

او گفت که تمرکز وزارت مالیه در کنفرانس ژنیو که قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود، نیز در جهت ساخت زیربناها از طریق بودجه ملی خواهد بود.

ارغندیوال بیان داشت که وزارت مالیه در این کنفرانس از جامعه بین‌المللی خواهد خواست که ۶۵ درصد کمک‌های خود را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برساند تا پروژه‌های زیربنایی تمویل گردد. به گفته او، فعلا ۴۹ درصد کمک‌های جهانی از طریق بودجه ملی به مصرف می‌رسد.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله هنگام ارائه برنامه کاری خود به پارلمان افغانستان گفت که پولیس در خط مقدم جنگی که از سوی تروریسم بین المللی بر علیه مردم افغانستان آغاز شده، قرار دارد؛ اما او تلاش دارد این وضعیت پولیس را تغییر دهد.

آقای اندرابی افزود: «تلاش داریم که اعتماد مردم را بالای پولیس بالا ببریم، ساختار ۴۰ تا ۵۰ ساله را نیز تغییر دادیم و ساختار نو در حال جابجا شدن است.»

به گفته او، اگر مذاکرات صلح نتیجه دهد پولیس به وظایف اصلی خود بر می‌گردد ولی اگر دشمن بخواهد به جنگ ادامه دهد، پولیس آماده هر نوع پاسخ گویی می‌باشد.

محمدعلی اخلاقی، نماینده پارلمان افغانستان به دویچه وله گفت که این سه نامزد وزیر برنامه‌های قناعت بخش و جامع را به پارلمان ارائه کردند، اما مشکل در این است که تا چه اندازه این برنامه‌ها عملی خواهد شد.

این در حالی است که قرار است ده نامزد وزیر تا روز چهارشنبه برنامه‌های کاری خود را به پارلمان ارائه کنند و نمایندگان روز شنبه هفته آینده جلسه رایگیری برگزار می کنند.