پس از آنکه حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه تلویزیونی برخی از مسئولان در ارگ ریاست جمهوری را به سوء استفاده جنسی از زنان و "ترویج فحشا" متهم کرد، سارنوالی افغانستان تحقیق خود را آغاز کرد.

او در این مصاحبه بدون این که شواهدی ارائه کند، چندین اتهام فساد را بر حکومت وارد کرد و گفت که «حلقاتی» در داخل ارگ ریاست جمهوری از زنان در بدل دادن منصب‌های حکومتی توقع جنسی دارند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان این گفته ها را بی اساس دانست و به لوی سارنوالی دستور داد تا هئیتی را برای بررسی این ادعا تعیین کند.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که حبیب الله احمدزی تنها یک بار و آن هم بدون این که سندی ارائه کند، به لوی سارنوالی مراجعه کرد. او گفت: « قبل از عید یک بار به سارنوالی حاضر شد، اما کدام سندی ارائه نکرد.»

به گفته رسولی، با وجود درخواست های مکرر لوی سارنوالی احمدزی دیگر برای پاسخگویی و ارائه اسناد و مدارک حاضر نشد. به همین منظور لوی سارنوالی روز یک شنبه حکم جلب این مشاور پیشین رئیس جمهور را صادر کرد.

رسولی در این باره افزود: «سارنوالان این قضیه حکم بازداشت نه، بلکه حکم جلب آقای احمدزی را صادر کرده اند، یعنی از پولیس خواسته اند تا به او تفهیم کند که به تحقیق حاضر شود.»

پیش از این حبیب الله احمدزی گفته بود که مدارک و اسناد دست داشته اش را در این زمینه به یک نهاد بی طرف ارائه خواهد کرد، زیرا به باور وی لوی سارنوالی زیر تاثیر ارگ ریاست جمهوری است.

سخنگوی لوی سارنوالی می گوید در صورتی که احمدزی مدارکی ارائه کند، سارنوالی آماده است این شواهد و مدارک را در برابر رسانه ها و جامعه مدنی بررسی نماید.

رسولی در این باره اضافه کرد: «اگر احمدزی خواسته باشد می تواند این مدارک و شواهد را در حضور رسانه ها، جامعه مدنی و در حضور وکلای مدافع خود در اختیار سارنوالی و سارنوالان مسئول بررسی قضیه قرار بدهد.»

با تماس های مکرر دویچه وله، حبیب الله احمدزی از هرگونه ابراز نظر در این باره خودداری کرد.