به باور لارس لوکه راسموسن نخست وزیر دنمارک، امکان کنترول پاسپورت در مرز آلمان و دنمارک بیشتر می شود. راسموسن در سخنرانی اش به مناسبت سال نو میلادی گفت: «ما دیگر نمی خواهیم در شاهراه های دنمارک پناهجویان و مهاجرین را ببینیم. ما می خواهیم آرامش و نظم را برقرار کنیم». دلیل این هشدار نخست وزیر دنمارک کنترول پاسپورت در مرز این کشور با سویدن است، که از روز دوشنبه (۴ جنوری ۲۰۱۵) دوباره عملی می گردد. سویدن این کنترول دوباره را به خاطر رقم بلند پناهجویان تازه وارد عملی می سازد و این اقدام یک جانبه خشم کشور همسایه را برانگیخته است.

بر اساس دستور حکومت سویدن، شرکت های ترانسپورتی موظف هستند تا پاسپورت های همه مسافران قطارها، بس ها و کشتی ها را هنگام رسیدن به سویدن کنترول کنند. راسموسن گفت که برای اولین بار از سالهای ۱۹۵۰ به اینسو برای عبور از تنگۀ اورسوند، که دنمارک و سویدن را به هم وصل می کند، باید کارت هویت خود را نشان داد. نخست وزیر دنمارک افزود: «این مسأله وضعیتی را به بار خواهد آورد که در آن ما به کنترول دوبارۀ پاسپورت در مرز خود با آلمان اقداک کنیم؛ در صورتی که تصمیم بگیریم که این کار به سود دنمارک است».

تلاش برای تغییر کنوانسیون پناهجویان

این تهدید در آغاز این سال در مطابقت با مشی سختگیرانۀ حکومت دنمارک قرار دارد. نخست وزیر راسموسن روز یکشنبه (۳ جنوری ۲۰۱۶)، با درنظرداشت بحران پناهجویان، از تجدید نظر در کنوانسیون ملل متحد در مورد پناهجویان سخن گفت. او به رسانۀ تلویزیونی TV2گفت اگر افزایش رقم پناهجویان به پیمانه ای که تا کنون بالا رفته، ادامه پیدا کند، لحظه ای فرا می رسد که در مورد "مطابقت دادن قواعد و مقررات" باید سخن گفته شود. حزب راستگرای محافظه کار و حاکم راسموسن از جمله به حمایت حزب خلق دنمارک، که یک حزب مخالف مهاجرین است، نیاز دارد.

راسموسن در مصاحبه ای گفت که به خصوص حقوق پناهجویان در کشوری که برای بار اول ثبت نام می شوند، باید تصریح گردد. او انتقاد کرد که کنوانسیون سال ۱۹۵۱ به پناهجویان ممکن می سازد که پس از یک اقامت چندین ساله در کشور اولی، در اروپا تقاضای پناهندگی کنند. نخست وزیر دنمارک افزود که اتحادیۀ اروپا باید برای اصلاح این کنوانسیون تلاش کند.

دنمارک اخیراً قوانین خود در امور پناهندگی را تشدید کرد تا از هجوم مهاجران جلوگیری کرده باشد. بر اساس مقررات جدید طور مثال یک پناهجو تنها پس از سه سال اقامت در دنمارک می تواند اعضای خانوادۀ خود را به این کشور بیاورد. افزون بر آن، پولیس دنمارک حق دارد که مهاجرین و اموال شان را تلاشی کند که اگر پول و یا لوازم با ارزش با خود داشته باشند، با آن مخارج اقامت خود را بپردازند. از آن بود که میزان درخواست پناهندگی در دنمارک در سال گذشتۀ میلادی به تناسب کشورهای سویدن و آلمان، افزایش بسیار اندکی داشت. از ماه جنوری تا ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸ هزار نفر در دنمارک تقاضای پناهندگی کردند. آخرین تشدید مقررات پناهندگی در دنمارک مورد انتقاد شدید سازمان های خیریه قرار گرفت.

ناروی می خواهد حقوق پناهندگی را دشوارتر سازد

دنمارک در تصمیم خود برای مسدود ساختن دروازه هایش به روی پناهجویان تنها نیست. کشور ناروی نیز درنظر دارد قوانین دشوارتری را در این عرصه وضع کند. حکومت راستگرای میانه رو، روز سه شنبه گذشته در اسلو پایتخت ناروی اعلام کرد که در آینده پناهجویانی که از کشور همسایه، سویدن، و یا کشور های دیگر عضو حوزۀ شنگن وارد ناروی شوند، دوباره بازگردانده می شوند. این اقدام بخشی از قوانینی است که برای کاهش رقم پناهجویان در ناروی درنظر گرفته شده است. در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۰ هزار نفر در ناروی تقاضای پناهندگی کردند، که اکثریت آنها از طریق سویدن به این کشور وارد شده بودند.

افزون بر آن قرار است خدمات اجتماعی برای پناهجویان کاهش داده شود و روند اخراج آنها تسریع گردد. همچنان شرایط برای یکجا شدن خانواده های مهاجرین و دریافت اجازۀ اقامت در ناروی دشوارتر ساخته می شود.