بر اساس مسوده قانون انتخابات که از سوی حکومت ترتیب و به پارلمان فرستاده شده، کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود ندارد و شکایت های انتخاباتی توسط قوه قضاییه بررسی می شود. در حال حاضر، حکومت و احزاب سیاسی بر سر قانون انتخابات اختلاف نظر دارند. احزاب سیاسی می گویند که ستره محکمه یک نهاد دولتی است و نمی تواند بی طرفانه عمل کند.

"شورای همکاری احزاب و ایتلاف های سیاسی" که شامل ایتلاف ملی، جبهه ملی، و حدود سی حزب دیگر می باشد، روز شنبه 23 جدی 1391 اعلام کرد که باید شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بررسی شوند.

در اعلامیه ای که از سوی این نهاد منتشر شده، آمده است: «شورای احزاب و ایتلاف های سیاسی و جمعی از نهادهای مدنی محول ساختن رسیدگی به شکایات انتخاباتی به محاکم اختصاصی، خلاف قانون اساسی دانسته و حمایت خود را از کمیسیون شکایات انتخاباتی مستقل و دایمی اعلام می دارند».

نگرانی از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت

انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 از اهمیت زیادی در افغانستان برخوردار است. تحلیلگران می گویند آینده این کشور وابسته به انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق برگزاری انتخابات شفاف و آزاد میسر است.

از سوی دیگر، احزاب و ایتلاف های سیاسی می گویند حکومت در تلاش است تا با تغییر در ماده های قانون انتخابات، زمینه مداخله در امور انتخابات را فراهم کند.

احمد ضیا مسعود، رییس جبهه ملی افغانستان در این نشست گفت: «در نبود یک قانون انتخابات درست مسلما ما نمی توانیم حکومت مشروع را در افغانستان شاهد باشیم. حکومت اعتبار و اعتماد خود را در بین مردم و جامعه جهانی به کلی از دست داده است».

رییس جبهه ملی افغانستان گفت انتخابات شفاف و آزاد در صورتی ممکن است که پیش از انتخابات، یک حکومت موقت تشکیل شود و انتخابات زیر نظر این حکومت برگزار گردد.

در همین حال، احزاب سیاسی می گویند در حال حاضر ادامه کار رییس محکمه عالی غیرقانونی است. آن ها تاکید می کنند که قوه قضاییه توانایی تخنیکی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را ندارد.

این در حالی است که حکومت افغانستان برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی در مورد تقلب ها در انتخابات پارلمانی سال 2010 محکمه اختصاصی تشکیل داد؛ اما فیصله های آن غیرقانونی خوانده شد و عملی نگردید.

احزاب و ایتلاف های سیاسی تاکید کردند که سیستم انتخاباتی باید مختلط باشد؛ طوری که احزاب سیاسی در آن نقش برجسته تر داشته باشد. از سوی دیگر این احزاب گفتند که صلاحیت تعویق و تعلیق انتخابات را تنها پارلمان دارد.