اعضای ارشد سوسیال دموکرات های آلمان روز پنجشنبه (12 جدی / 2 جنوری) به روزنامه چپگرای "زود دویچه" گفته اند که حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) « شعارهای بی معنا»یی را مورد استفاده قرار می دهد تا مباحثه روی مهاجرت از بلغاریا و رومانیا را دامن زند.

از اول ماه جنوری به بعد بلغاریا و رومانیا که به تناسب کشورهای جا افتاده اتحادیه اروپا اعضای نسبتاً جدیدتری می باشند، از حقوق آزادی گشت و گذار در درون اتحادیه اروپا برخوردار می شوند.

میشاییل روت، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور اروپا که در عین زمان یک سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات می باشد، به "زود دویچه سایتونگ" گفته است: «حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) اروپا را نفهمیده است. و از قرار معلوم حتا نمی خواهد آن را بفهمد». روت گفته است که این موضوع در جریان مباحثات طولانی روی تشکیل حکومت ائتلافی، بعد از انتخابات ماه سپتمبر و قبل از آنکه این گروه های رقیب روی تشکیل یک حکومت مشترک به توافق برسند، معلوم شد.

روت گفت: «حزب سوسیال مسیحی حتا حقایق را در مورد این موضوع نمی فهمد» . او افزود هرگاه «مشکل واقعی» در مسأله مهاجرت به وجود می آمد، حزب سوسیال دموکرات «حاضر به کمک مشخص» در این زمینه بود.

برخی اعضای دموکرات مسیحی و به خصوص شرکای آنها از بایرن در اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) سوال هایی در مورد چشم انداز مساله ای برانگیخته اند که خود به آن «مهاجرت ناشی از فقر» از این دو کشور کمتر ثروتمند پیوسته به اتحادیه اروپا می گویند.

فرانک والتر شتاین مایر، وزیر خارجه آلمان از حزب سوسیال دموکرات به روز نامه "زود دویچه" گفته است که دامن زدن به سوالاتی در مورد آزادی گشت و گذار در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا، «آلمان و اروپا را خدشه دار می سازد». حق آزادی گشت و گذار در اروپا در صورتی معتبر است که یک شخص بتواند در خلال 90 روز آمدن اش برای خود کاری بیابد. شتاین مایر چنین حقی را «یک بخش انصراف ناپذیر ادغام اروپایی» خوانده است که آلمان «مطمئناً خیلی بیشتر از دیگران از آن سود برده است».

اشاره زیهوفر به توافق پیش از تشکیل حکومت

هورست زیهوفر، نخست وزیر ایالت بایرن در صحبتی با روز نامه آلمانی "بیلد" این انتقادات سوسیال دموکرات ها را «عبث» خوانده است. او گفته است که حکومت ائتلافی جدید آلمان توافق کرده است، در صورتی که یک مهاجر از اتحادیه اروپا در جریان 90 روز اول اقامت اش تقاضای کمک اجتماعی (سوسیال) کند، پس به کشورش برگشت داده می شود.

مارکوس فربر، متحد حزبی زیهوفر و رئیس جناح اتحاد سوسیال مسیحی در پارلمان اروپا گفته است که چنین توافقی در انطباق با قوانین اتحادیه اروپا می باشد. فربر روز پنج شنبه به روز نامه "اوگسبورگر الگیماینه" که از بایرن انتشار می یابد، گفته است: «هر شهروند اتحادیه اروپا مجاز است که 90 روز را برای یافتن کاری در یکی از کشورهای عضو سپری کند. در جریان این مدت آنها حق تقاضای کمک از بودجه تضامن اجتماعی ندارند. در صورت نیافتن کار آن ها باید به کشور شان برگردند».

آزادی بزرگ رفت و آمد که برای شهروندان بلغاریا و رومانیا تضمین شده است، در بریتانیا نیز مباحثات سیاسی داغی را دامن زده است. نُه عضو اتحادیه اروپا که شامل اتریش، بلجیم، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، مالتا، هالند و اسپانیا اند، امسال به آزادی گشت و گذار رومانیایی ها و بلغاریایی ها که جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا می باشند، اجازه دادند. بلغاریا و رومانیا هر دو در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوستند. در آن زمان آنها می بایست هفت سال انتظار می کشیدند تا از حق مشابه مهاجرت مانند سایر اعضای اتحادیه اروپا برخوردار می شدند.

روز پنجشنبه اتاق تجارت و صنایع آلمان گفت که چنین انکشافی را اندکی پس از اعلامیه فدراسیون صنایع آلمان تایید کرده است.

ائتلاف بزرگ حکومتی در آلمان از اکثریت گسترده ای در پارلمان ملی کشور برخوردار است، زیرا دو جناح سیاسی نیرومند را در بر می گیرد، اما در عین زمان این حکومت بیشتر در معرض تنش های داخلی قرار دارد، زیرا گروه های رقیب را متحد ساخته است.