وزارات داخله آلمان نیز از این مشکل آگاهی دارد. توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان به همین دلیل با تشدید پلان شده قانون اخراج خارجیان راضی نیست. دیمیزیر از 28 فبروری تا اول مارچ تصمیم دارد به کشورهای افریقایی سفر کند. او می خواهد شخصاً با حکومت های مراکش، تونس و الجزایر در قبال اخراج اتباع این کشورها مذاکره کند.

حتی اگر در آینده در قانون اخراج پناهجویان مجرم از آلمان تغییراتی هم وارد گردد، واقعیت این است که پس فرستادن این پناهجویان به کشورهای شان بسیار پیچیده باقی می ماند. توبیاس پلیت، سخنگوی وزارات داخله آلمان می گوید: «اگر چه به اساس قانون بین الملل هر کشور باید شهروندان اخراج شده اش را دوباره بپذیرد، اما تا زمانی که کارت شناسایی و یا اسناد مشابه در دست نباشد، هیچ کشوری مجبور به پذیرش شهروندش نیست.»

قوانین الزامی بین الملل

مشکلات در عمل آغاز می گردد. در اینجا می توان از تهیه اسناد شناسایی فرد یاد کرد که چندین نقطه ضعف در قوانین بین الملل در این بخش وجود دارد. سخنگوی وزارات داخله آلمان در ادامه می گوید: «هیچ محدودیت زمانی برای جواب و تهیه اسناد برای اتباع یک کشور برای سفارت خانه های شان وجود ندارد. ممکن است یک سال تنها برای اخذ یک پاسخ از یک سفارت خانه سپری شود. همچنین تحریم هایی در این راستا تعیین نگردیده است.»

اولا یلپکه یکی از نمایندگان پارلمان آلمان به این باور است که بحث ها در آلمان در قبال اخراج سریعتر خارجیان مجرم بیهوده است. او می گوید: «ما نیاز به قوانین سختگیرانه تر نداریم.» او که سخنگوی سیاست داخلی حزب چپ های آلمان است، در ادامه می گوید که اصلاحات برنامه ریزی شده در قانون، استفاده ابزاری از حملات بالای زنان در شب سال نو در شهر کولن آلمان است.

بر اساس قانون فعلی آلمان مجرمان خارجی زمانی از این کشور اخراج می گردند که توسط محکمه به سه سال حبس و یا بیشتر از آن محکوم شده باشند. آرمین لاشت، معاون رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان می گوید: «سه سال حبس تعزیری یک مانع بسیار بزرگ است. در این حالت فرد باید یک جنایات بسیار جدی را مرتکب شده باشد.» یعنی کسانی که مرتکب جنایات چون حمله، تجاوز، سرقت می شوند، مانند حمله بالای زنان در شب سال نو در شهر کولن آلمان، باید از این کشور اخراج گردند.

سخنگوی حزب چپ های آلمان می گوید که خشونت جنسی یک عمل نهایت بد است، این اعمال باید در اینجا پیگرد قانونی شود. او در مصاحبه با دویچه وله در ادامه می گوید که "من نمی خواهم که چنین افراد از آلمان اخراج گردند و چنین اعمالی را بالای زنان در مراکش و الجزایر نیز انجام دهند."

خانم یلپکه استدلالی دیگر هم برای انتقادش بالای اصلاحات قانون دارد که قرار است روز جمعه در پارلمان نیز بالای آن بحث گردد. این شک و تردید وجود دارد که آیا این طرح اصلاحاتی در قانون با قوانین الزامی اتحادیه اروپا و کنوانسیون ژنیو تطابق دارد یا خیر.

کدام اعمال جنایی اخراج یک پناهجو را توجیه می کند؟

انتقاد خانم یلپکه بر اساس یک بررسی از خدمات علمی پارلمان آلمان استوار است که به دستور حزب چپ ها صورت گرفته است. نتیجه آن این است: کارشناسان جرایم خاصی چون "جرایم املاک" و یا "مقاومت در برابر کارمندان دولتی" را که به عنوان جرایم "بسیار جدی" تعریف کرده اند، مشکل ساز ارزیابی کرده اند، که می تواند دلیلی برای اخراج فرد گردد.

آخرین آمار اداره جنایی فدرال نشان می دهد که جرم و جنایت مالی و یا سفر در بس و قطار بدون تکت، 65 درصد جرایم را تشکیل می دهند که پناهجویان مرتکب شده اند. جراحت رساندن و سرقت 18 درصد و جرایم جنسی بدون رضایت فرد یا بزور زیر یک درصد خلافکاری مهاجران را تشکیل می دهد.
بر اساس بررسی اداره جنایی آلمان "گسترش جنایات مهاجران به طور قابل توجهی با افزایش مهاجرت ها در آلمان تطابق ندارد. اکثریت بزرگ پناهجویان مرتکب هیچ نوع جرمی نمی شوند."

بنابراین برای وزیر داخله آلمان توافق روی بازگشت الزامی پناهجویان به وطن شان بسیار مهم است. در چنین توافقاتی در پهلوی دیگر مسأیل از جمله تعیین می گردد که برای بازگشت کدام اسناد شناسایی به رسمیت شناخته می شوند و این اسناد در کدام مقطع زمانی باید صادر گردند.

فشار از جانب دیمیزیر

تا به امروز، چنین توافقاتی با 30 کشور، از جمله مراکش و الجزایر وجود دارد. چنان معلوم می شود که این توافقات کافی نبوده است که فعلاً توماس دیمیزیر می خواهد طی سفرش به کشورهای افریقایی مراکش، تونس و الجزایر به یک "توافق غیرالزامی" دست یابد.

مدت کوتاهی قبل از او گیرد مویلر وزیر امور انکشافی آلمان نیز در ماه فبروری تصمیم سفر به شمال افریقا دارد. بر اساس معلومات از مقامات این وزارات، مویلر طی سفرش به این کشور ها می خواهد روی برنامه های مشخص برای مهاجران بازگشت داده شده مذاکره کند. در کوزوو چنین برنامه ها بسیار موفق عنوان گردیده اند.

اما وزارات امور انکشافی آلمان ارتباط دادن برنامه های انکشافی را با برنامه ها برای بازگشتاندن مهاجران شدیداً رد می کند. این وزارات گفته است که "همکاری ما با منطقه بعد از بهار عربی تقویت یافته است. اگر ما اینک برنامه های آموزشی و پروژه های بازار کار را از میان برداریم، این سوال مطرح می گردد که ما با این کار ما چه چیزی را باعث خواهیم گردید."