کمیسیون اتحادیه اروپا به حکومت مالتا هوشدار داده است که اگر پناهجویان را بدون در دسترس قرار دادن کدام امکانات ارزیابی پناهجویی اخراج کند، اتحادیه اروپا و حقوق بین المللی را خدشه دار می گرداند. همزمان این دادگاه تصریح نموده است که متوقف ساختن اخراج این پناهندگان، به صورت خودکار به معنای حق اقامت برای این پناهجویان نمی باشد.

در حین زمان، یازده سازمان امدادی مالتایی در یک اعلامیه مشترک علیه این اخراج پناهجویان موضع گیری نموده اند. آنها دلیل این اقدام را چنین تذکر داده اند: «با برگشت این مهاجران، آنان را خطر شکنجه و رفتار غیر انسانی تهدید می کند. علاوتاً این یک تخطی آشکار از حقوق و مکلفیت های بین المللی مان خواهد». این سازمان ها افزوده اند، افریقایی های سیاه پوست در لیبیا، غیر از این نیز روزگار سخت دارند؛ اما کسانی که می کوشند به اروپا بیایند و دوباره به آنجا فرستاده شوند، تهدید به یک مجازات سخت خاص می گردند.

نادیه هیرش، نماینده حزب دموکرات آزاد (اف دی پی) در پارلمان اروپا گفته است که برگرداندن سریع این پناهجویان و جلوگیری از اینکه درخواست پناهندگی بدهند، قابل قبول نیست. علاوه بر آن، این اقدام علیه حقوق جاری و با اعتبار قرار دارد. او افزوده است: «من نمی دانم که چرا در جامعه ارزشی ما ضرورت باشد که دادگاه حقوق بشر باید مداخله کند تا به کشورهای عضو روشن گرداند که پناهندگی یک حق است نه عطیه و بخشش».

پیامد دوبلین دوم

جوزف موسکات نخست وزیر مالتا به این تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپایی تسلیم شد اما او از «منافع ملی» سخن به میان آورد که با سرازیر شدن پناهجویان از بین می رود. موسکات از نبود حمایت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شکایت کرد. در مورد اینکه بعد از این چه اقدامی صورت گیرد، او با هرمن فان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا و حکومت لیبیا مذاکره می کند.

به هر صورت، مشکل اساسی از میان نرفته است. این مشکل ناشی از ترتیبات دوبلین دوم است. مطابق به این فیصله نامه وزرای داخله اتحادیه اروپا که در سال 2003 صورت گرفت، پناهجویان باید درخواست پناهندگی خود را به همان کشوری بدهند که آنجا داخل قلمرو اتحادیه اروپا شده اند. اصولاً آنها حق ندارند به دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. این مسئله منجر به آن می شود که کشورهای معینی تنها به علت موقعیت جغرافیایی خود به طور خاص بارگران پناهجویان را بکشند. در کنار ایتالیا و یونان، جزیره کوچک مالتا نیز چندان از سواحل افریقا دور نمی باشد.

تقسیم پناهجویان در سرتاسر اتحادیه اروپا؟

نادیه هیرش در پارلمان اروپا خواستار آن است که باید «تغییر اساسی» به وجود بیاید. اتحادیه اروپا به یک رهنمود یا «کلید تقسیم» پناهجویان نیاز دارد. اگر پناهجویان از طریق یک مرکز در کشورهای عضو مطابق به فزونی جمعیت و توانایی اقتصادی تقسیم گردند، مالتا تنها نمی ماند.

ربکا هرمس، نماینده سبزها در پارلمان اروپا از اینهم جلوتر می رود. او تنها جانبدار «توزیع منصفانه» پناهجویان در کشورهای علیحده نیست. هرمس در مصاحبه با رادیوی "زود وست" روز جمعه (12 جولای) خواستار آن شد که «مردمی که ضرورت دارند، امکان آن را داشته باشند که به طور کاملاً منظم به اروپا بیایند». در حال حاضر چنان است که «بسیاری از کسانی که حق پناهجویی دارند، هیچ به اروپا آمده نمی توانند». کشورهای اروپایی یک «سیاست سنگدلانه» را دنبال می کنند.

کشورها در شمال خواستار کدام تغییری نیستند

سازمان های امدادی مالتایی از یک «سنگ محک برای ما به مثابه ملت» سخن می گویند. آنان می گویند: «ما باید علیه این تلاشها ایستادگی کنیم که تنها به "منافع ملی" ما می نگرد». آنها در حین زمان از سفر همین چند روز پیش پاپ فرانسیسکوس یاد می کنند که به جزیره ایتالیایی لامپندوزا رفته بود، که نزدیک به مالتا است. او در آنجا خواستار همبستگی با پناهجویان شد.

تاکنون همه تلاش ها برای تغییر دادن ترتیبات دوبلین دوم به شکست منجر شده است. کشورهایی که کمتر از این ترتیبات متاثر می گردند، به شمول آلمان کدام علاقه ای به آوردن اصلاحات در آن ندارند؛ به این جهت که در آن صورت، بخش بزرگ پناهجویان نزد آنها فرستاده می شوند و آنها باید درخواست پناهندگی خود را ارزیابی کنند. همکاری اتحادیه اروپا با کشورهایی مانند لیبیا نیز با هدف آن است که در اساس پناهجویان به سوی اروپا راه نیابند.