در آینده اگر یک متقاضی پناهندگی برای روشن شدن هویت اش در هنگام ثبت نام معلومات نادرست ارائه کند، در این صورت اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی اجازه دارد تا به تیلفون های موبایل آنها نظر اندازد.

وزارت  داخله آلمان نمی خواهد تا جزئیات این طرح را بیان کند، چون این طرح تا هنوز مورد مشورت و رای گیری قرار دارد.

اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی تا کنون به اظهارات داوطلبانه متقاضیان پناهندگی اکتفا می کرد. با قانون جدید قرار است زمینه های حقوقی برای بررسی محتویات موبایل پناهجویان در موارد مورد نیاز فراهم گردد.

این طرح قانونی نتیجه دیدار انگلا مرکل صدراعظم با نخست وزیران ایالات آلمان در ماه نهم فبرروی است که در آن آنها روی اساسات بازگشت دادن پناهجویان توافق کردند.

۱۵۰ هزار پناهجو شامل این اصول خواهند شد

براساس اسناد موجود، وزارت داخله آلمان فدرال با نگاهی به گذشته تخمین می زند که اگر این قانون وجود می داشت، در سال ۲۰۱۶ بررسی محتویات موبایل های ۵۰ تا ۶۰ درصد متقاضیان پناهندگی مطرح بود. به این ترتیب، این قانون متوجه حال دست کم ۱۵۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۶ می شد. 

برای انجام چنین کاری، باید مقامات مسئول بخش خارجی در اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی با نصب سخت افزارها و نرم افزارهای کمپیوتری مجهز شوند تا بتوانند روزانه ۲۴۰۰ فایل را مورد بررسی قرار دهند. همچنین محتویات آنها از زبان‌های مختلف به آلمانی ترجمه شود.

تا به حال اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی تلاش می کند تا با تصدیق کارشناسان زبان یا با پرس و جویی مستقیم، هویت آنها را روشن کند، مثلا به مشخص کند که در کجا تولد شده و یا تبعه کدام کشور است. براساس معلومات مرکز ثبت خارجی ها، در حال حاضر ۲۱۳ هزار خارجی که مکلف به اخراج هستند، در آلمان زندگی می کنند.

ضمیمه ای که در سال ۲۰۱۵ به قانون اقامت خارجی‌ها در آلمان افزوده شد، به اداره امور اتباع خارجی اجازه می‌دهد که برای اخراج افراد به تیلفون‌های موبایل و دیگر دستگاه‌های حاوی معلومات آن‌ها دسترسی داشته باشد، اما از این ضمیمه قانون به ندرت کار گرفته شده است.

دلیل طرح قانون جدید برای اجازه بررسی تیلفون های موبایل پناهجویان، قضیه حمله تروریستی در بازار کریسمیس در برلین توسط انیس عامری، شهروند تونسی است. عامری دست کم از ۱۴ هویت مختلف در آلمان استفاده کرده بود.

dw/hm