روزنامه های آلمانی "نورنبرگر نخریشتن" و "دی ولت" در گزارش های خود نوشته اند که "اداره فدرال برای مهاجرت و آوارگان" در ارزیابی های خود درباره دلایل اساسی که بر مبنای آن تصمیم گرفته می شود به پناهجویان باز هم حق حفاظت داده شود یا خیر، کم کاری می کند.

این اداره باید بر اساس مقررات، سه سال پس از آن که تصمیم مثبت درباره یک دوسیه پناهجویی گرفته شد، بار دیگر ارزیابی کند که آیا فرد پناهجو باز هم به حفاظت (حق اقامت) در آلمان نیاز دارد یا خیر. این روزنامه گزارش خود را بر اساس اسناد داخلی این اداره تنظیم کرده است.

مهم تر از همه، در این اسناد دیده می شود که کارکنان اداره هشدار می دهند که گرایش جاری "بامف" می تواند به گسترش باندهای جنایتکار در آلمان بینجامد.

بر اساس یک نامه شش صفحه ای از "ریاست ارزیابی کیفیت" به اوتا داوکه، معاون اداره مهاجرت آلمان، این روزنامه نوشته است که شیوه کنونی ارزیابی دوسیه های پناهجویان به پیمانه زیادی "سازگار با ارزیابی جامع قانونی نیست".

در کل، بررسی الگوهای انتخابی نشان می دهد که "در اکثریت دوسیه هایی که ارزیابی شده اند" هویت فرد پناهجو مورد توجه قرار نگرفته است. چنین کوتاهی در دوسیه هایی شده است که متعاقب به مرحله اول رسیدگی به درخواست پناهندگی یک فرد، نشانه هایی در مورد این که او شهروند یک کشور دیگر باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل گیری سازمان های جنایی؟

در گزارش آمده است که در میان پناهجویانی از کشورهای سوریه و عراق، افرادی از دیگر کشورها به عنوان مثال ترک ها نیز دیده می شوند. در گزارش آمده است که اگر هویت پناهجویان تثبیت نشده باقی بماند، اداره فدرال مهاجرت از طریق این نارسایی باعث می شود که باندهای جنایتکار خاندانی در آلمان شکل بگیرند.

کارشناسان در ارتباط با این موضوع، به تشکیل گروه های خاندانی لبنانی در ایالت بریمن اشاره می کنند. اعضای این گروه در دهه ۱۹۹۰ میلادی با دوسیه پناهندگی، حق اقامت در آلمان را دریافت کردند اما در آن زمان هم درباره هویت آنها به اندازه کافی مشخص و روشن نبود.

به ویژه در قبال پناهجویان عراقی، دلایلی زیادی برای ارزیابی مجدد دوسیه های آنان وجود دارد. بخشی از آنها "مرتبا برای تفریح و سفر به عراق می روند". به این ترتیب، "ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن این پناهجویان درکشورشان، دیگر نمی تواند معتبر و قابل قبول باشد".

بر اساس قانون، اگر پناهجویی که حق اقامت موقت در آلمان دریافت کرده است، به کشوری که از آن گریخته سفر کند، حق اقامت او باطل می شود.

دوسیه های بسیار کمی در ارزیابی مجدد باطل می شوند

در گزارش داخلی "بامف" گفته نشده است که چه تعداد دوسیه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند؛ با آن هم، از ماه جنوری تا اپریل سال روان (سه ماه) بر اساس آمار "بامف" حدود ۳۰ هزار دوسیه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند که از این میان فقط ۲۰۰ تن اقامتشان باطل شده است. علاوه بر این، بررسی بیش از ۱۳۰ هزار دوسیه مشابه در حال حاضر جریان دارد.

رسوایی در اداره "بامف" ایالت بریمن

اتهام جدید علیه اداره مهاجرت آلمان در حالی مطرح شده است که پیش از این اداره زیر سایه اتهام شدیدتری قرار داشته است. روز هشتم ماه می، مشخص شد که میزان کارهای غیرقانونی این اداره در بریمن بسیار گسترده تر از چیزی بود که تصور می شد. رئیس پیشین این اداره حتا اتهامات سنگینی را علیه اداره مرکزی در نورنبرگ مطرح کرد.

روزنامه "نورنبرگر نخریشتن" و برنامه "فرونتال ۲۱" شبکه "زد. دی. اف" به نقل از ژوزفا شمیت، رئیس وقت اداره بامف در بریمن نوشته است که به نظر می رسد "هیچ گونه تمایل زیادی برای توضیح دادن واقعی این قضیه وجود ندارد". او در ادامه گفته است که به نظر می رسد "دفتر مرکزی اداره مهاجرت خودش در این موضوع دخیل است". به گفته او، پرسونل این اداره در بریمن چندین بار در مورد نارسایی ها گوشزد و اعتراض کرده بودند. از افزوده است که علیه این دسیسه بازی در اداره بامف در بریمن «سال ها» اقدامی نشده است.

در روز ۲۰ ماه اپریل افشا شد که رئیس سابق اداره "بامف" در بریمن به ۱۲۰۰ دوسیه پناهندگی جواب مثبت داده است هرچند که این دوسیه ها شرایط لازم را برای قبولی نداشتند. در اکثر موارد، به گفته سارنوالی، قبولی به کردها به ویژه اقلیت مذهبی "ایزدی" داده شده است.

خانم شمیت در گزارش خود نوشته است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، کم از کم ۳۳۳۲ دوسیه پناهندگی به طور نادرست در  بریمن بررسی شده اند. دوسیه های بررسی شده "فقط بخش اندکی" از کل قضیه را نشان می دهند. خانم شمیت در گزارش ۹۹ صفحه ای خود به وزارت داخله آلمان نوشته است که مسئله احتمالا پیش از سال ۲۰۱۵ نیز جریان داشته است.

او گفته است که احتمالا این "بزرگترین رسوایی در قضیه پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان" باشد. شمیت در حال حاضر بر خلاف میلش به منطقه جنوبی ایالت بایرن منتقل شده است.

دویچه وله / ع. ح.