یان فلیپ البریخت، عضو آلمانی پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت که سنودن قرار است از طریق تماس ویدیویی در اجلاس کمیته امور حقوقی این پارلمان ظاهر شود.

البریخت در اعلامیه ای که در وب سایت اش انتشار یافته، گفته است که این کارمند قراردادی اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا به سوال های نمایندگان در مورد ترصد گسترده شهروندان اروپایی توسط اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا پاسخ خواهد گفت. ممکن است نشست این کمیته در 18 دسمبر برگزار شود.

در اوایل سال روان، سنودن جزئیات برنامه دامنه دار جاسوسی "ان اس ای" یا اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا را افشا ساخت که انتقادهای بین المللی را در مورد ابعاد این برنامه جاسوسی در سطح جهانی برانگیخت. سنودن که موقتاً به حیث پناهنده در روسیه قبول شده است اسنادی را در دسترس خبرنگاران روزنامه های گاردین و واشنگتن پست قرار داده است. این اسناد مشمول برنامه مخفی "پریسم" اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا نیز می باشد.

البریخت گفت:«این موفقیت بزرگی برای پارلمان اروپا است که ادوارد سنودن قبلاً موافقت اش را برای شهادت دادن علنی به حیث شاهد اصلی در رسوایی جاسوسی اعلام کرده است». او افزود: «شش ماه پس از انتشار نخستین مجموعه اسناد متعدد اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا که واقعیت آن ها تا کنون انکار نشده است، تا جایی که مربوط به مسئولیت سیاسی می شود، هنوز هم پیامدهایی وجود دارند». به گفته او، «این همان چیزی است که پارلمان اروپا باید تقاضا کند».

گروه سبزها در پارلمان اروپا اولین کسانی بودند که تقاضا نمودند سنودن در برابر کمیسیون حقوقی شهادت بدهد. این فیصله نامه سبزها بود که با حمایت افرادی از احزاب دیگر در ماه جون امسال قبول شد تا رسوایی جاسوسی مورد تحقیق قرار گیرد.

در ماه نومبر حکومت آلمان گفت که امکان پرسش و پاسخ از سنودن در مورد برنامه های جاسوسی ایالات متحده امریکا را در روسیه در نظر دارد. اسنادی که سنودن در اختیار رسانه ها قرار داده بود، نخستین بار در ماه جون ضمن گزارش هایی انتشار یافتند.

در ماه اکتوبر پس از انتشار ادعای جاسوسی از تلفون انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال، وزارت خارجه آلمان سفیر ایالا متحده امریکا در برلین را احضار کرد.

سروصدا در مورد افتضاح جاسوسی بیدرنگ پارلمان اروپا را وادار ساخت تا متوقف ساختن مذاکرات روی موافقت نامه تجارت آزاد با ایالات متحده امریکا را تقاضا کند. زیرا به مثابه بخشی از این توافق "سیف هاربر سیستم" (Safe Harbour system) مطرح بود که بر مبنای آن شرکت های امریکایی که با تصدی های اروپایی کار می کردند، می توانستند به طور قانونی ذخایر معلومات ثبت شده مشتریان شان را به ایالات متحده امریکا انتقال بدهند.