گروه هماهنگي عدالت انتقالي که متشکل از حدود بيست نهاد مدني داخلي و خارجي است، امروز در يک کنفرانس خبري در کابل، خطاب به نامزدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان، خواستار تشکيل کميسيونهاي حقيقتياب و پايان بخشيدن به مذاکرات غيرشفاف با عاملين جنايتها شد. به گفتهي اين گروه، زمانبندي تطبيقي برنامهي عمل عدالت انتقالي، بايد تمديد شود.

برنامهي عمل عدالت انتقالي، بخشي از پروسهي بن بود که براساس آن، بايد جنايتهاي سازمانيافتهاي که بر مردم تحميل شده است، مورد بررسي قرار گيرد تا از جنايتهاي ديگر جلوگيري شده و درد و رنج قربانيان تا حدي التيام يابد.

انجنير يونس اختر، مسوول نهاد "ارتباط" که به نمايندگي از گروه هماهنگي عدالت انتقالي صحبت ميکرد، خواستهاي خود از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را چنين برشمرد:

" تسريع در فرايند ايجاد کميسيونهاي حقيقتياب و دادخواهي در سطح کشور براساس برنامهي عمل عدالت انتقالي؛ پايان بخشيدن به مذاکرات غيرشفاف با عاملين جنگها و جنايات؛ بسيج مردم و ايجاد روحيهي همکاري و همآهنگي ميان نهادهاي دولتي و مدني در زمينهي حقيقتيابي و دادخواهي".

وي همچنان خواهان راهاندازي برنامههاي آموزشي در زمينهي معرفي ميکانيزمهاي ملي و بينالمللي براي حمايت از قربانيان و آسيبديدگان جنگها شد.

گروه هماهنگي عدالت انتقالي، از دو سال به اين سو فعاليتهاي خود را به صورت هماهنگ که حدود بيست نهاد را شامل ميشود، شروع نموده است. اين گروه ميگويد، حدود 60 درصد مردم افغانستان به نحوي قرباني جنايتها و جنگهاي گذشتهي افغانستان ميباشند. به گفتهي اين گروه از نهادهاي مدني، بايد همکاري و تلاشهاي مشترک توسط نهادهاي حقوق بشري و کميسيونهاي حقيقتياب در روند دادخواهي و حقيقتيابي ايجاد شود.

با اين حال، اين گروه از نهادهاي مدني که در زمينهي تامين صلح و عدالت کار مينمايند، از نامزدان انتخابات رياست جمههوري خواستار آن شدند تا از نفوذ متهمان به جنايات جنگي و ناقضين حقوق بشر در ساختار دولت، جلوگيري نمايند. اين درحالي است که همين اکنون برخي از نامزدان انتخابات رياست جمهوري يا معاونان آن، متهم به نقض حقوق بشر و جنايات جنگي اند.

قبلا کاي آيده، نمايندهي ويژه سرمنشي ملل متحد در امور افغانستان، و داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته بودند که برخي از چهرههايي که در افکار عمومي به نقض حقوق بشر و جنايات جنگي متهم اند، در ليست نامزدان انتخابات شامل ميباشند. داکتر سيما سمر، اين مساله را ناشي از مشکل قانوني، فعال نبودن دستگاه عدلي- قضايي افغانستان و وجود فرهنگ معافيت از پيگرد قانوني، عنوان کرده بود.

اما براساس قانون انتخابات، تازماني که کسي از سوي محکمهي با صلاحيت به اين موارد متهم نشده باشد، ميتواند خود را در انتخابات نامزد نمايد.

در همين حال، بسياري آگاهان به اين نظر اند که ميان عدالت و تامين امنيت نيز ارتباط مستقيمي وجود دارد. از سوي ديگر، يکي از انتقادها به دولت افغانستان و جامعهجهاني در افغانستان، اين است که بيشتر امکانات روي مسايل نظامي به مصرف رسيده است و عدالت فراموش شده است. از عزيز رفيعي، فعال مدني در کابل، ميپرسم که چه ارتباطي ميان عدالت و امنيت وجود دارد. در پاسخ ميگويد:

”اصل عمده در نظام، در حکومت، در حکومتداري بهتر، در کاردهي حکومت و همچنان در اعتماد آفريني بين دولت و ملت، عدالت است. زمانيکه شما عنصر عدالت يا مرکبهي عدالت را از نظام ميکشيد، ديگر نظام نميتواند با تمام امکاناتيکه دارد، ايستادگي کند".

به باور کارشناسان، عدم تامين عدالت در افغانستان باعث شده است که شکافي ميان مردم و دولت بهوجود آيد.

در حالي که بعد از شکل گيري نظام جديد در افغانستان انتظار ميرفت با تامين عدالت و بررسي جنايتهاي گذشته، روند جديدي براي افغانستان گشوده شود، اما نه تنها به اين مسايل مهم رسيدگي نشد، بلكه به گفتهي آگاهان همين اکنون نيز جنايتهايي صورت ميگيرد و مردم همچنان قرباني بيعدالتيها ميباشند.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: مبلغ