در افتضاح شنود مخفیانۀ تماس های تلفونی، در پهلوی ادارۀ استخباراتی امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا (ان اس ای)، اداره های استخبارات بریتانیا نیز در مرکز توجه قرار گرفته اند. روز پنج شنبه رؤسای اداره های استخبارات نظامی (ام آی 5)، استخبارات خارجی (ام آی 6) و ادارۀ استخباراتی موسوم به مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (جی سی اچ کیو) برای پاسخگویی در برابر پارلمان آن کشور قرار گرفتند. در اتحادیۀ اروپا انتظار برده می شود که بریتانیا در پی این استجواب قاطعیت عمل از خود نشان بدهد.

تا چندی پیش در رسانه های عامه حتی نامی از رؤسای اداره های استخباراتی "ام آی 5"، "ام آی 6" و "جی سی اچ کیو" برده نمی شد. اما اکنون سر جان ساورز، رئیس اداره استخبارات نظامی (ام آی 5)، اندرو پارکر، رئیس استخبارات خارجی (ام آی 6) و سر لین لوبان، رئیس مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (جی سی اچ کیو)، که همچنان یک ادارۀ استخباراتی است، برای گزارش دهی در این مورد باید به لندن می رفتند. این جلسه استجواب، با کمی تأخیر، به صورت زنده از طریق تلویزیون پخش می شد. اعضای کمیسیون امور استخبارات و امنیت پارلمان بریتانیا، تحت ریاست مالکولم ریفکیند، یک و نیم ساعت از این سه رئیس اداره های استخباراتی پرس و جو کردند.

سر لین لوبان، رئیس مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (جی سی اچ کیو) تا کنون حتی یک بار هم در پردۀ تلویزیون ظاهر نشده بود. به ویژه ادارۀ وی متهم است که در پی رسوایی "ان اس ای" یا اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا، از محدودۀ صلاحیت های خود پا فراتر گذاشته است.

اروپا قضیه را دقیقاً دنبال می کند

بقیه کشورهای اروپایی نیز سؤال های زیادی از این رؤسای بریتانیایی دارند. یان فیلیپ البریشت، سخنگوی سیاست امنیتی حزب سبزهای آلمان در پارلمان اتحادیۀ اروپا می گوید که "جی سی اچ کیو" مدت درازی در برابر افشاگری های ادوارد سنودن، کارمند پیشین و فراری ادارۀ امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا (ان اس ای) هیچ واکنشی نشان نداد.

البریشت در مصاحبه ای با دویچه وله گفت:«آنها اقدامات خود را بر کدام مبنای حقوقی انجام می دهند، به خصوص زمانی که مسأله بر سر جاسوسی بسیار گستردۀ اطلاعات خصوصی در اروپا باشد؟ همچنان سؤال مطرح می شود که آیا آنها فکر می کنند که فعالیت های شان قابل توجیه است، و چرا؟ همچنان این سوال مطرح می شود که آیا آنها برای متوقف ساختن این فعالیت های خود، که تخطی آشکار از اصول اساسی است، آماده استند؟ اگر چنین نباشد پس این وظیفه به دوش پارلمان ها و دولت ها خواهد بود».

البریشت به گونۀ مثال از حملات سایبری بر شرکت مخابراتی نیمه دولتی بلجیم نام می برد که مجلۀ خبری آلمانی "شپیگل" بر اساس اسناد دیده شدۀ آرشیف ادوراد سنودن بر آن اشاره کرده است. مجلۀ شپیگل نگاشته است که در یک پروژۀ جاسوسی، که "جی اس اچ کیو" آن را "بسیار محرمانه" ارایه کرده بود و زیر نام مستعار "سوسیالیست" یا "عملیات سوسیالیست" انجام می یافت، جاسوسی این شرکت مخابراتی بلجیم باید به شکل بهتری صورت می گرفت تا دید بهتر بر زیرساخت های این شرکت به دست می آمد.

البریشت به دویچه وله گفت:«این یک حملۀ آشکار سایبری است. ما باید ماهیت این فعالیت ها را همانگونه که است ببینیم. این یک تخطی از حقوق بین المللی و تخطی از توافقات اتحادیۀ اروپا است. گویی اردوی بریتانیا می خواهد به راحتی به قلمرو یک کشور دیگر عضو اتحادیۀ اروپا دسترسی پیدا کند».

اما هر سه رئیس اداره های استخباراتی بریتانیا اکیداً اطمینان دادند که آنها در چارچوب قانونی عمل کرده اند. آنها برای توجیه فعالیت های خود پیوسته از القاعده و خطر تروریستی سخن گفتند. جاسوسان بریتانیایی بر قوانینی تکیه می کنند که دولت آن کشور پس از یازدهم سپتمبر 2001 آن را شدت بخشیده است.

این آخرین استجواب رؤسای اداره های استخباراتی بریتانیا در پارلمان آن کشور نبود. آنها به زودی در نشست دیگری در پشت در های بسته نیز پرس و جو خواهند شد. حضور آنها به روز پنجشنبه در پارلمان، به خاطر علنی بودن این نشست، اطلاعات تازه ای را به ارمغان نیاورد.