ریچارد لیون، قاضی یک محکمه ایالتی روز دو شنبه (25 قوس/16 دسمبر) با صدور رأی ابتدایی در مورد دو شاکی که مدعی اند با جمع آوری همه اطلاعات تلفونی شان توسط دستگاه جاسوسی آن کشور، به حریم خصوصی آنها مداخله شده است، ضربت بالقوه ای به عملیات اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا (ان اس ای) وارد کرد.

قاضی لیون گفت که چهارمین متن اصلاح شده قانون اساسی ایالات متحده امریکا حاکی است که «حق مردم در قسمت حقوق فردی، خانه ها، نامه ها و لوازم شخصی شان در برابر بازرسی ها و تصرفات نامعقول باید تامین شود و پامال نگردد». این احتمال وجود دارد که برنامه جاسوسی اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا این ماده قانون اساسی را نقض کرده باشد.

لیون در متن 68 صفحه یی و صدور رای هیئت منصفه گفته است که «من نمی توانم تهاجم بی تفکیک و خود سرانه بیشتر از این جمع آوری سیستماتیک و با تکنالوژی پیشرفته را در مورد ثبت اطلاعات شخصی عملاً هریک از شهروندان تصور کنم».

او اذعان به فقدان شهودی از جانب حکومت ایالات متحده امریکا نموده است تا نمونه ای را نشان بدهد که در آن به هنگام جمع آوری داده های تلفونی توسط "ان اس ای" یا دستگاه جاسوسی اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا، «واقعاً مساله متوقف ساختن کدام حمله تروریستی در حال وقوع» در میان بوده باشد. این دعوای حقوقی ناشی از گزارش های مبتنی بر اسناد افشاگرانه ادوارد سنودن است و در آن ادعا می شود که "ان اس ای" یا دستگاه جاسوسی اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا با همکاری غول های مخابراتی و مواصلاتی مانند "وریزون" و شرکت های رقیب اش، اطلاعات تلفونی را جمع آوری می کرده است.

لیون، قاضی محافظه کار، در حکم طولانی هیئت منصفه اش در یک نکته از نقض حقوق شهروندان، یا نقض اصول یک جامعه باز و آزاد سخن به میان آورده و نوشته است: «من به موثریت برنامه جمع آوری اطلاعات به مثابه وسیله ای برای بازرسی به موقع خطرات در حال وقوع تروریستی، جداً تردید دارم».

با این هم، لیون با توجه به نیاز حکومت بنا بر «علایق مهم امنیتی» بلافاصله اعلام کرد که صدور حکم به آینده محول می شود. در حال حاضر اظهارات لیون تنها در مورد دو شاکی یعنی لاری کلیمن و چارلس سترنج قابل تطبیق می باشد.

«برخلاف آنچه در 1979 فکر می شد»

در گذشته حکومت ایالات متحده امریکا از جمع آوری معلومات تلفونی بر مبنای یک دعوا در محکمه عالی "سمیت وی میریلند" دفاع می کرد. در آن وقت گفته شده بود که هیچ کس نمی تواند با طرح اصلاحی چهارم قانون اساسی به طور عادی انتظار داشته باشد که اطلاعات تلفونی حفظ می گردند.

لیون به این نظر است که قابلیت های تکنالوژی و عادت استفاده از تلفون از زمان صدور حکم تاکنون تغییر خورده است. او گفت تغییرات به ویژه با پیدایش تلفون های همراه (موبایل) به معنای آن است که «اوضاع به کلی برعکس آن چیزی است که 34 سال پیش محکمه عالی فکر می کرده است. بنابراین سابقه ای مانند حکم دادگاه سمیت در اینجا قابل تطبیق نمی باشد».

کاخ سفید عفو سنودن را رد کرد

جی کرنی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز بر اتهامات جنایی علیه سنودن تاکید می نماید.

این اظهارات به دنبال آن صورت گرفت که در برنامه "60 دقیقه" تلویزیون "سی بی اس"، رئیس آن بخش نیروی موظف اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا که مسئول پرداختن به افشاگری اسناد این موسسه می باشد، گفته است که او شخصاً به عفو سنودن در قبال سکوت وی فکر می کند.

کرنی به خبرنگاران گفت: «موضع ما در کل در این موضوع تغییر نکرده است». او گفت: «آقای سنودن به افشاگری اطلاعات سری متهم شده است و او در ایالات متحده امریکا با اتهامات تبهکارانه ای مواجه می باشد. او باید به زودی ممکن به ایالات متحده امریکا برگردد و مطابق به سیستم قضایی ما در این جا محاکمه می شود».

سنودن که بعد از کسب پناهندگی موقتی حالا در روسیه به سر می برد، از آغاز سال جاری میلادی به این سو اطلاعاتی در مورد اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا (ان اس ای) و سایر اداره ها و فعالیت های جاسوسی مشابه را افشا می کند.

سکوت بهتر از اعلام محکومیت است؟

ریک لیجیت، عضو اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا به برنامه "60دقیقه" تلویزیون "سی بی اس" گفت که او فکر می کند بخش بیشتر اطلاعات مخربی که در اختیار سنودن قرار دارد، هنوز در اختیار عامه قرار نگرفته است. خود سنودن هم چنین ادعایی دارد. لیجیت گفته است که به "نظر شخصی" او عفو برای به سکوت فراخواندن سنودن «مساله ای است که ارزش بحث کردن را دارد».

لیجیت از یک سلسله اسنادی یاد کرد که به گفته او قوت و ضعف دستگاه استخباراتی اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا را نشان می دهند، به ویژه آن ساحاتی را نشان می دهند که این اداره می خواهد اطلاع به دست آورد و یا اطلاع ندارد. او چنین معلوماتی را «کلید قلمرو پادشاهی» خواند.

به گفته لیجیت در صورتی که یک کشور رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، این معلومات برایش «نقشه راهی را در مورد این که ما چه می دانیم و چه نمی دانیم، فراهم می سازد. به طور ضمنی به آن ها امکان می دهد تا اطلاعات شان را از چشم جامعه استخباراتی ایالات متحده امریکا دور نگه دارند».

با این هم، در عین برنامه "60 دقیقه" کیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا (ان اس ای) گفت که او مخالف ایدۀ عفو سنودن می باشد.

الکساندر گفت: «این مشابه گروگانگیری است که 50 گروگان را گرفته و ده نفر شان را کشته است و بعداً می گوید: مرا کاملاً عفو کنید، من 40 گروگان دیگر را آزاد خواهم کرد».