آگاهان به این نظرند که اختلافات سیاسی بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجراییه دلیل اصلی استعفا و برکناری وزیران است. یک هفته پیش رئیس جمهور غنی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را از سمتش برکنار کرد. همچنین هفته گذشته سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن نیز از سمتش استعفا داد.

فرمان برکناری آقای عثمانی زمانی امضا شد که داکتر عبدالله عبدالله شریک قدرت غنی در سفر به سر می‌برد. وزارت انرژی و آب در تقسیمات قدرت سهم داکتر عبدالله است.

با برگشت داکتر عبدالله از سفر، وزیر انرژی و آب بدون در نظرداشت فرمان برکناری رئیس جمهور یک پروژه ساخت بند آب را امضا کرد. هرچند داکتر عبدالله آشکارا با حکم برکناری وزیر انرژی و آب مخالفت نکرد، اما در عمل مانع بیرون رفتن او از کابینه شد.

در واکنش به این اقدام، دو روز پیش شایعه شد که دفتر وزیر انرژی و آب توسط گارد ویژه ریاست جمهوری مهر و لاک شده و وزیر به خانه‌اش انتقال داده شده است. با نشر این خبر، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان از سمتش استعفا کرد. آقای حکیمی در یک کنفرانس خبری گفت: ‌«در رابطه به این مورد [استعفا] از بسیار وقت پیش گفتگو کرده بودم و بالاخره به ایشان قناعت دادم که این بار مسوولیت بزرگ را از دوشم بردارد.»

وزیر مالیه افغانستان دلیل سیاسی مشخصی را در رابطه به استعفایش ذکر نکرد ولی گفته می‌شود که پس از برکنار شدن علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، تاکید داکتر عبدالله  این بوده در عوض آقای عثمانی، وزیر مالیه نیز باید از سمتش کنار برود.

ولی آقای حکیمی گفت که استعفایش چند دلیل داشته که یکی از این دلایل، رسیدگی به امور خانوادگی خودش می‌باشد. اکلیل حکیمی یکی از وزیران کلیدی و نزدیک به رییس جمهور غنی بود. او پیش از وزارت مالیه به عنوان سفیر در ایالات متحده امریکا کار کرده است.

آمادگی برای انتخابات؟

تحلیلگران به این نظرند که اکلیل حکیمی احتمالا یکی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲۰۱۹ است. براساس قانون اساسی، وقت حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد و باید انتخابات ریاست جمهوری در این سال برگزار شود.

جیلانی زواک تحلیلگر مسایل سیاسی گفت:‌ «یک تعداد از وزیران خود می‌خواهند کاندیدا شوند و تعداد دیگر می‌خواهندعضویت تیم‌ها را بگیرند. یک احتمال این است که برای انتخابات آینده آمادگی می‌گیرند.»

روش توهین آمیز رییس جمهور؟

رییس جمهور غنی یک سیاست مدار جدی است. قصه‌های زیادی در مورد جدیت او در برخورد با وزیران کابینه و حتا رهبران سیاسی گفته می‌شود. بر خلاف حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان که از مدارا و حوصله زیادی در عرصه سیاسی کار می‌گرفت، رئیس جمهور غنی در برخوردهایش به خصوص با اعضای کابینه جدی است.

آقای زواک می‌گوید احتمال دارد که برخوردهای توهین آمیز رییس جمهور غنی یکی از دلایل استعفای وزیران باشد: «احتمال دیگر هم وجود دارد و آن رویه توهین آمیز رییس جمهور با اعضای دولت است. آوازه‌هایی وجود دارد که رییس جمهور یک تعداد را توهین می‌کند و آن‌ها را با الفاظ رکیک یاد می‌کند.»

تحلیلگران می‌گویند رئیس جمهور غنی هیچ مخالفت و نظر مخالف را تحمل کرده نمی‌تواند و نمی‌تواند نظرهای مخالف را بشنود. آقای زواک می‌گوید چنین رفتاری در حکومت ممکن است افغانستان را به سوی یک فرمان روای مطلق العنان سوق دهد: «افغانستان آهسته آهسته به طرف یک نظام توتالیتر در حرکت است. یک تعداد فکر می‌کنند که رییس جمهور فقط کسانی را در کابینه می خواهد که مطلقا تابع نظر رییس جمهور باشد و هیچ نظر مخالف را نمی خواهد.»

این در حالی است که هنوز هم چند وزارت خانه و نهادهای مهم حکومتی توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند. این سرپرستان صلاحیت کامل وظیفوی ندارند و به همین دلیل شهروندان افغانستان در ادارات دولتی سرگردان هستند و با گذشت ماه ها و سال ها کار مردم در ادارات اجرا نمی‌شود.

همراز