طرح یک قانون جدید برای حمایت از زنان یک بار از سوی پارلمان موریتانیا رد گردیده است. اما حکومت این کشور نمی خواهد از تلاش های بیشتر در این راستا دست بردارد. امیدواری وجود دارد که طرح تازه ای که قرار است در آینده نزدیک ارائه شود، مورد تأیید پارلمان قرار بگیرد. قانون جدیدی که حکومت موریتانیا طرح کرده است قرار است زنان آن کشور را در برابر خشونت محافظت کند، و "پیش داوری ها و موضعگیری های تعصب آمیز در برابر زنان و دختران را رفع کند".

 

هایمودا اولد رمضانه وزیر عدلیه موریتانیا با الفاظ صریحی گفت که او خشونت علیه زنان را "جنایت" می داند. بر اساس قانون جدید پیشنهادی، زنان باید بتوانند علیه خشونت گران خود اقامه دعوا کنند.

این طرح اصلاحات قانون در موریتانیا در سال ۲۰۱۸ با ناکامی روبرو شد. دلیل اصلی مخالفان این بود که چه در آن کشور و چه در موارد مشابه دیگری در کشورهای عربی و یا اسلامی، قانون مطروحه برای تحکیم حقوق بیشتر زنان گویا احکام و قوانین شریعت اسلامی را نقض می کند.

آزمون قدرت در پارلمان موریتانیا یگانه مورد در این رابطه نیست. در بسیاری از کشور های منطقه، که در آنها نیز دین و مذهب و همچنان اصطلاحات "ناموس" و "سنت و رسوم" نقش بارز دارند، تلاش ها برای اصلاح قوانین به نفع زنان و یا حقوق خانواده، همواره با مخالفت های شدید و بحث های جنجال بر انگیز مواجه می گردد.

انتقاد از "لابی مذهبی"

به قول سعد الدین الهلالی استاد حقوق تطبیقی در دانشگاه الازهر در قاهره، به ویژه نمایندگان به اصطلاح "لابی مذهبی" در همچو مباحثی صدای شان را بیشتر از پیش بلند می کنند. به گفته او این "لابی مذهبی" اولتر از همه شامل "عالمان قدیمی دین است که به منظور تأثیرگذاری بر افکار عامه، کاملاً بی توجه به آنکه نظر شان از دیدگاه شرعی مجاز باشد یا نه، در رسانه ها ظاهر می شوند". به عبارت دیگر منتقدان طرح های اصلاحاتی از احکام شرعی ظاهراً واضح در مورد نقش اجتماعی و خانوادگی زنان و مردان به عنوان ابزاری در برابر تقویت حقوق زنان استفاده کرده و با ادعاهایی بر "مبنای شریعت" عمل می کنند. هرکسی که با نظر آنها مخالفت نشان بدهد فوراً به بی اعتنایی به خواست خداوند متهم می گردد.

"گویی نظر وی مستقیماً از سوی خداوند آمده است"

همچو تلاش ها برای تأثیر گذاری و اعمال نفوذ موجب خشم الهلالی می شود. او می گوید: «باید جلو آن گرفته شود که هرکسی ادعا کند که گویا نظر شخصی اش مستقیماً از جانب خداوند آمده است. اساساً هر حکمی می تواند دارای محتوای درست و یا نادرست باشد، حتی زمانی که از سوی بالاترین مقامات صادر شده باشد.»

مروه شرف الدین استاد حقوق در دانشگاه هاروارد و کارشناس حقوق بین المللی خانواده نیز موضعگیری مشابهی دارد. او می گوید: «رد کردن قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت، به دلیل اینکه گویا در تناقض با احکام دین قرار دارد، غیر قابل قبول است.» به قول وی همچو ادعا ها در نهایت سبب می شوند که حتی چنین تصوری ایجاد گردد که خود اسلام خشونت علیه زنان را تشویق می کند.

مروه شرف الدین معتقد است كه با توجه به رابطه احکام فقه و دین و برای نیل به اهداف سیاسی، گاهی حتی به صورت عمدی یک سردرگمی ایجاد می شود: «برخی از نمایندگان اسلام سیاسی حقوق زنان را قربانی منافع شان می کنند.»

در مصر نیز همیشه بر سر حقوق زنان جار و جنجال صورت می گیرد. در این کشور از چندین ماه به این طرف روی طرح یک قانون جدید در مورد وضعیت مدنی بحث جریان دارد، اما عملی ساختن آن پیهم به تأخیر می افتد. یک حقوقدان مصری این مسإله را به محاکمه کشانده است، تا هرچه زودتر در مورد آن تصمیم اتخاذ گردد. پارلمان مصر باید در این روند حقوقی دلیل تأخیر را توجیه کند. این پارلمان متهم شده است که تصویت قانون جدید وضعیت خانوادگی را با سرعت کافی انجام نمی دهد. منتقدان محافظه کار برعکس ادعا می کنند که در این قانون به زنان نسبت به مردان ارجحیت داده شده است. در این مورد نیز استدلال های مختلفی بر مبنای "رسم و سنت" و "مذهب" صورت گرفته است.

عزة سلیمان، فعال حقوق بشر و بنیانگذار "مرکز حمایت حقوقی از زنان مصر" انتقاد می کند که بحث های مذهبی پیرامون حقوق مدنی زنان سودی ببار نمی آورد. او در صحبتی با دویچه وله گفت: «اگر من در همچو بحث ها شرکت کنم، مشکلات را از دیدگاه شریعت نه بلکه به اساس رنج واقعی زنان مطرح می کنم.»

این فعال حقوق بشر به ویژه به این مسأله با دید انتقادی می نگرد که تقریباً تنها در بحث های مربوط به مسایل خانواده و زنان تلاش صورت می گیرد که از شریعت به عنوان یک وسیله مخالفت استفاده شود. به قول وی سنن و "عزت" مردان در اغلب موارد با جامه مذهبی پوشانده می شود. بانو سلیمان می افزاید: «وقتی در مورد مسایل دیگری مثل اقتصاد و یا جنایت بحث صورت بگیرد، آنگاه به منظور رد اصلاحات قوانین، از شریعت کار گرفته نمی شود.»

دینا الباسنالی / ص.ا، ع.ف