قانون حق دسترسی به معلومات براساس خواست خبرنگاران باید 11 سال پیش تصویب و توشیح می شد. اما در دوران حامد کرزی این کار انجام نشد و رییس جمهور غنی آن را روز یک شنبه توشیح کرد.

رییس جمهور افغانستان گفت امیدوار است این قانون بتواند در جلوگیری از فساد در ادارات دولتی کمک کند.

این قانون به خبرنگاران و نهادهای تحقیقی اجازه می دهد که به اسناد دولتی دسترسی داشته باشند. تهیه گزارش های تحقیقی که به اسناد نیاز دارد، بدون موجودیت این قانون ممکن نیست.

موسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان روز سه شنبه 11 قوس 1393 در یک کنفرانس خبری در کابل از نهایی شدن این قانون اسقبال کرد و آن را گامی برای حمایت از آزادی بیان خواند. صدیق الله توحیدی از مسوولان این موسسه گفت: «آزادی بیان بدون داشتن حق دسترسی به اطلاعات معیوب می ماند. به همین دلیل هم بود که جای گزارش های تحلیلی و تحقیقی در رسانه های افغانستان اکثرا خالی می ماند. چون به مدارک و اسناد لازم دسترسی خبرنگاران میسر نبود. قانونی که توشیح شده سهولت های لازم را برای خبرنگاران به وجود می آورد.»

موارد دردسر ساز

در همین حال برخی از خبرنگاران می گویند این قانون کاستی هایی دارد که می تواند در هنگام تهیه گزارش، دردسر ساز باشد. رحیم الله سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد می گوید، اصطلاحاتی در این قانون وجود دارد که می تواند دسترسی به اسناد دولتی را محدود کند.

آقای سمندر روز دو شنبه گفت، نهادها و رسانه هایی که مستند می سازند و اسناد کار دارند برای تهیه فلم باید پول بپردازند و فورمی را خانه پری کنند که حاوی محدودیت هایی است: «وقتی شما فورم را به نهادهای دولتی می برید، شاید بسیار ساده و آسان رد شود. بخاطری که اصطلاحاتی آمده که باید امنیت ملی و مصالح ملی صدمه زده نشود. ما همیشه با این اصطلاحات روبرو بوده ایم و این اصطلاحات برای ما مشکل زا بوده است.»

خبرنگاران نگرانند که این واژه ها تعریف مشخصی ندارند و می توانند مانع دسترسی به اسنادی شوند که برای تهیه گزارش های تحقیقی نیاز است.

در این قانون آمده است، اسنادی که تمامیت ارضی را در خطر می اندازد، معلوماتی که روابط افغانستان را با کشورهای دیگر صدمه بزند، معلوماتی که مربوط به نهادهای استخباراتی و کشفی می شود و اطلاعاتی که به تجهیزات قوای مسلح مربوط می شود، خط سرخ قانون دسترسی به معلومات است و نباید در اختیار خبرنگاران گذاشته شود.

ارایه معلومات در مدت 10 روز

براساس این قانون خبرنگارانی که خواهان معلومات یا اسناد دولتی می شوند، باید در مدت ده روز این معلومات در اختیار آن ها قرار گیرد. ولی مصاحبه ها با مقام های دولتی و اخذ معلومات روزمره، قید زمانی ندارد.

در تاریخ افغانستان این نخستین بار است که این کشور صاحب چنین قانونی می شود. امیدواری ها این است که این قانون بتواند زمینه را برای مبارزه با فساد اداری مساعد کند.

آقای توحیدی از نهادهای دولتی و غیردولتی خواست تا در ارایه اسناد به خبرنگاران کندکاری نکنند: «کار بزرگی به دوش ارگان های دولت و غیردولتی افتاده که باید اسناد شان را جمع آوری و طبقه بندی کنند، مسوول اطلاع رسانی شان را مشخص کنند تا هرگاه کسی مراجعه می کند با کندکاری ارگان ها مواجه نشود.»

در 13 سال گذشته خبرنگاران با محدودیت های زیادی برای دسترسی به معلومات روبرو بودند. بسیاری مقام ها حتا معلومات ساده را نیز در اختیار خبرنگاران قرار نمی دادند.