تاکنون دوبار نشست هایی بین مقامات حکومتی افغانستان و ایالات متحده امریکا برای بحث در مورد ماده های سند همکاری های استراتیژیک برگزار شده است. دومین نشست مشترک بین هیات امریکایی و حکومت افغانستان به تاریخ 10 جولای 2011 در کابل برگزار شد.

داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری روز شنبه (1 اسد 1390) که برای توضیح دهی در رابطه به روابط استراتیژیک افغانستان و امریکا به جلسه عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود به نمایندگان گفت، حکومت افغانستان به جای عجله برای امضای سند استراتیژیک، تلاش دارد تا برسر محتوای این سند توافق شود.

سپنتا گفت: «ضرب الاجلی وجود ندارد که ما تا کدام ماه، ماه قوس یا جدی یا پیش از آن حتما باید چنین سندی را امضا کنیم. از نظر افغانستان مهم به توافق رسیدن روی محتوا است. ما از نظر زمانی نمی خواهیم زیر فشار قرار بگیریم.»

قرار است پس از توافق حکومت های افغانستان و ایالات متحده امریکا برسر ماده های سند استراتیژیک، لویه جرگه عنعنوی فرا خوانده شود و تصمیم نهایی در مورد رد و یا تایید روابط استراتیژیک با ایالات متحده را بگیرد.

نکات مورد اختلاف

قرار است در دومین نشست میان مقامات امریکایی و افغان، روسای جمهور این دو کشور درباره موارد مورد اختلاف با هم گفتگو کنند و پس از آن نشست مقامات هر دو کشور ادامه یابد.

سپنتا گفت، سند مربوط به روابط استراتیژیک با امریکا، نباید یک اعلامیه، بلکه باید پیمان یا قرارداد باشد، زیرا اعلامیه ها جنبه اخلاقی دارند، در حالیکه پیمان ها و قرار دادها الزام آور هستند.

افغانستان می خواهد که ایالات متحده امریکا به نیازهای دفاعی و امنیتی این کشور توجه کرده و در کنار آموزش نیروهای امنیتی آنها را از نگاه تسلیحاتی نیز تجهیز کند. اما آقای سپنتا گفت تاهنوز در این مورد بین دو کشور توافق نشده است: «افغانستان به این نظر بود که این سند باید جزو بلا فصل سند همکاری های استراتیژیک باشد که در این مورد امریکا توافق نداشت. ما به این دلیل که اگر چنین سندی بخشی از پیمان نباشد الزام آور نیست و میان تهی خواهد بود، آنرا رد کردیم.»

سپنتا گفت، کمک چند میلیارد دالری ایالات متحده امریکا به افغانستان نیز باید شامل پیمان استراتیژیک می شد که هنوز هیات امریکایی با آن توافق نکرده است.

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افزود، در متن پیشنهادی ایالات متحده آمده است«امریکا به دعوت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد در درازمدت در این کشور بماند» ولی دولت افغانستان با آن موافق نیست و تاکید دارد که گفته شود طرفین برسر این مساله توافق کرده اند.

خواست دیگر افغانستان که هنوز برسر آن توافق نشده این است که حضور نیروهای امریکایی باید در این کشور قانونمند شود. این در حالیست که هنوز نیروهای امریکایی براساس توافق نامه سال 2003 عمل می کنند.

براساس این توافقنامه نیروهای امریکایی در افغانستان از مصوونیت کامل برخوردارند و هیچ نهاد عدلی و قضایی نمی تواند آنها را مورد پیگرد قرار دهند.

افغانستان می خواهد تمام زندانها در اختیار نیروهای افغان باشد و مسوولیت تلاشی خانه ها نیز صرفا حق نیروهای داخلی افغانستان باشد، اما ایالات متحده امریکا این خواست را به ارتقای ظرفیت نیروهای افغان موکول کرده است.

اسپنتا گفت، هیات امریکایی شرکت کننده در دومین بحث برسر ماده های سند استراتیژیک به حل این مشکلات کمک نکردند. او گفت، قرار است پس از گفتگوی ویدیویی روسای جمهور هر دو کشور، باردیگر نشستی برای توافق برسر ماده های سند استراتیژیک برگزار شود.

مسایل مورد توافق

به گفته آقای اسپنتا در حال حاضر نیروهای جامعه جهانی براساس فصل هفتم منشور شورای امنیت ملل متحد در افغانستان حضور دارند که براساس آن افغانستان متجاوز پنداشته می شود، اما در این نشست توافق شده تا نیروهای بین المللی براساس فصل ششم این منشور در افغانستان حضور داشته باشند که هدف آن تحکیم و تقویت صلح می باشد.

آقای اسپنتا گفت، یکی از موارد اختلاف این است که عملی شدن ماده های سند استراتیژیک به منابع مالی کافی مشروط شده است: «در اخیر متن پیشنهادی ایالات متحده آمده بود که تمام تعهدات مطروحه در این متن زمانی جنبه عملی پیدا می کنند که منابع مالی کافی در دسترس قرار داشته باشد. این از سوی افغانستان قابل قبول نبود. تعهدات باید الزام آور باشد، بدون چون و چرا. اما هنوز روی این مساله توافق وجود ندارد.»

در متن سند استراتیژیک آمده است که این سند تا سال 2024 میلادی قابل اعتبار می باشد و در این سال هریک از طرفین می توانند این قرار داد را لغو، تعدیل و یا تمدید کنند.

حسین سیرت کابل

ویراستار: مهرنوش انتظاری