این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ضمن یک کنفرانس رسانه یی شام چهار شنبه در کابل گفت که انتخابات از پشتیبانی ملی برخورد است و در مشروعیت انتخابات و نتایج آن هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. داکترغنی احمدزی گفت هر رای سه بار تفتیش شده است و تمرکز اصلی در روند تفتیش آرا نیز بر آرای او بوده است. به گفته او: «در نتیجه نهایی هم شک و شبهه ای وجود ندارد و همه به شمول جامعه بین المللی حاضرند از آن دفاع کنند...تا دو روز دیگر نتیجه به کمیسیون شکایات می رود و بعد از آن نتایج اعلام می شود».

اشرف غنی احمدزی گفت که صبر و سکوت او در روزهای اخیر به دلیل کم زوری نبوده است، بلکه هدف اصلی او ثبات و امنیت در افغانستان است. این نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد که:«ما به کسی اجازه نمی دهیم که بحران بیاورد. کسی که بحران بیاورد به انزوا می رود. ما نه بحران ایجاد کردیم و نه می خواهیم، و برای جلوگیری از آن تلاش می کنیم. ما از جنگ خسته شده ایم».

کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که روند ابطال آرا تا روز جمعه 21 سنبله 1383 به پایان می رسد و دو روز دیگر به کمیسیون شکایات انتخاباتی وقت می دهد تا به شکایاتی که از سوی دو نامزد ثبت شده اند، رسیدگی کند. مسئولان کمیسیون گفته اند که منتظر توافق سیاسی دونامزد نمی نشینند و به زودی نتایج را اعلام می کنند.

اما داکتر عبدالله عبدالله، نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نتایج تفتیش را نمی پذیرد زیرا به باور او آرای ناپاک در نتیجه تفتیش از آرای پاک جدا نشده است. داکتر عبدالله تاکید کرده است که حتا یک روز هم اجازه حکومتی را نمی دهد که براساس تقلب به کار آغاز کند.

اما داکتراحمدزی بر تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید کرد. او گفت: «از برادر محترم خود داکتر صاحب عبدالله در خواست می کنیم که دست اتفاق ما را باهم بگیریم و ملت را اطمینان دهیم که حکومت وحدت ملی پاسخگو و شفاف به وجود آمده می تواند تا اوضاع فعلی را که دشوار است به صورت اساسی به سر برسانیم».

دو نامزد هنوز برسر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق نرسیده اند و هنوز هم اختلاف نظر برسر صلاحیت های رئیس اجرایی برسر جایش باقی است. داکتر عبدالله گفته است که گفتگوهای سیاسی برسر تشکیل حکومت وحدت ملی با بن بست روبرو شده است.

اما داکتر اشرف غنی احمدزی گفت که در چهارچوب قانون اساسی افغانستان انعطاف پذیر است و حاضر است تا حکومت وحدت ملی تشکیل دهد. آقای احمدزی مشخصات حکومت وحدت ملی مورد نظرش را چنین برشمرد: «حکومت وحدت ملی حکومتی است که با یک اراده قوی و واحد برای حل مشکلات مردم کار کند نه برای تقسیم قدرت. حکومت وحدت ملی به هر پیر و جوان تعلق دارد نه به یک قوم. حکومت وحدت ملی به مردم تعلق دارد. حاکمیت قانون بزرگترین رکن حکومت وحدت ملی است. وقتی قانونمداری نباشد تعهد به چیست؟ ... اگر ما امروز با قانون اساسی معامله کنیم. باید فردا با سر فرزندان این کشور معامله کنیم. سیاست ما سیاست پذیرش و مشارکت است».

آقای غنی افزود: «افغانستان خانه همه ما است. هر افغان سهمدار، حقدار و ذیدخل در امور افغانستان است. هیچ افغان از هم کمتر و برتر نیست. این خانه مشترک ایجاب یک حکومت وحدت ملی را می کند. که براساس اجماع سیاسی به وجود آمده باشد».

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که افغانستان در وضعیت حساس امنیتی قرار دارد. او گفت که ثبات سیاسی افغانستان بسیار مهم است و بخاطر رسیدن به قدرت نمی خواهد ثبات این کشور برهم بخورد.