وزرای امور اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه اصلاحات در سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی این اتحادیه را تائید کردند.

کنترول شدید مرزها و همچنین مشارکت در مسئولیت‌ها در قبال پناهجویان در میان کشورهای عضو از اهداف مرکزی این اصلاحات است.

این تأیید نهایی اندکی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که در آن مهاجرت تبدیل به یک موضوع مهم شده است.

کدام کشورها از این اصلاحات حمایت کرده است؟

این بسته که شامل ۱۰ قانون جداگانه می‌شود، مورد حمایت اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته است، اما مجارستان و پولند با آن مخالفت کردند. این قوانین جدید از سال ۲۰۲۶ اجرایی می‌شوند.

نیکول دو مور، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلجیم که کشورش ریاست کنونی اتحادیه اروپا را به عهده دارد، گفت: «این قاعده‌های جدید سیستم پناهندگی اروپا را مؤثرتر می‌سازد و همبستگی میان دولت‌های عضو را افزایش می‌دهد.»

نانسی فئزر، وزیر داخله آلمانگفت که این اصلاحات از یک جانب از کسانی که از تعقیب و آزار فرار می‌کنند حمایت می‌کند، اما از جانب دیگر «روشن می‌سازد که آن‌هایی که به این حفاظت نیاز ندارند، نمی‌توانند به آلمان بیایند و یا آلمان را باید بسیار سریع‌تر ترک کنند.»

مخالفان این بسته اصلاحات گفته اند که این قاعده‌ها مانع ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا می‌شود و حق پناهندگی آن‌ها را نقض می‌کند. این نگرانی نیز ابراز شده است که اتحادیه اروپا براساس این پالیسی به صورت بی‌پروایانه توافقاتی با کشورهای مبداء مهاجرت یا کشورهای ترانزیتی به هدف بازگشت دادن پناهجویان امضا خواهد کرد.

اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا چیست؟

این اصلاحات تحت عنوان «بسته جدید مهاجرت و پناهندگی» از هشت سال به این سو زیر کار قرار داشته است.

براساس قواعد جدید، پناهجویان در جریان چند روز پس از ورود به اتحادیه اروپا شناسایی می‌شوند و معلومات آن‌ها در بانک داده‌های اتحادیه اروپا ذخیره می‌شود.

در جریان همین بررسی اولیه مشخص می‌شود که فرد مورد نظر خطرات امنیتی ایجاد می‌کند یا خیر. همچنین شانس پناهجو برای ماندن و قبولی در اتحادیه اروپا نیز در همین مرحله بررسی می‌شود.

کشورهای که پناهجویان برای بار نخست وارد آن می‌شوند، می‌توانند شمار مشخصی از آن‌ها را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال دهند.

اگر کشوری فکر کند که بار زیادی را از ناحیه ورود پناهجویان متحمل می‌شود، خواستار همبستگی بیشتر خواهد شد. در موارد بحرانی، ۲۷ کشور عضو مشترکاَ تصمیم خواهند گرفت.

این اصلاحات همچنین بازگشت دادن سریع‌تر پناهجویان به کشورهای مبداء یا کشورهای ترانزیتی را ممکن می‌سازد، در صورتی که این کشورها امن درجه بندی شود.

Hm/af (AFP, dpa, AP, Reuters)