نامش مجیب الرحمن انصاری است و خطیب مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری در منطقه گذرگاه هرات می باشد. او قبلا حکومت را به بی کفایتی متهم کرده و با تشکیل "اداره مرکزی امر به معروف و نهی از منکر" اعلام کرده که برای کسانی که جرایم اخلاقی و اعمال غیرشرعی انجام دهند، حدود شرعی را جاری خواهد کرد.

مجیب الرحمن انصاری در نشستی خبری در هرات در این زمینه گفت: «امر به معروف دستور الهی است... بی بند و باری زیادی شده ... حکومت یا کار زیاد دارد و یا هم بی تفاوت است. ما با این کارمان خواستیم قسمتی از بار حکومت را کم کرده و برای امنیت مردم مان اقدام کنیم».

مدتی بعد این نهاداش تابلوهایی در شهر هرات نصب کرد که شعارهایی را علیه "بی حجابی" نشان می دهند. این اظهارات و تابلوها با واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی روبرو گردید. برخی از آن انتقاد کرده و برخی دیگر آن را برای امنیت اجتماعی مفید خوانده اند.

انصاری در این زمینه در نشستی خبری که گویا از ورود زنان خبرنگار در آن ممانعت شده، افزود: «سر تا پای زن عورت و صورتش حجاب است. اگر در معرض چشم چرانی باشد، دین مبین اسلام می گوید حجاب یا پوشیدن صورت فرض است». وی در مورد راه ندادن زنان خبرنگار گفت: «ما این کار را کردیم تا زنان بفهمند که اینکه اداره امر به معروف ما به این باور است که کاری که اسلام برای زنان جایز دانسته را باید انجام دهند».

زینب خان سپهری، یکی از خبرنگاران زن در هرات در این مورد نوشته است: «در مورد زنان حرف می زنید، برای شان تعیین تکلیف می کنید؛ کنفرانس خبری برگزار می کنید و در موردشان صحبت می کنید، اما به زنان خبرنگار با همان حجاب اسلامی اجازه نمی دهید که برای پوشش خبری آنجا بیایند، این یعنی چه؟»

عاطفه غفوری، هماهنگ کننده زنان خبرنگار در غرب افغانستان در کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان به دویچه وله گفت: «راه ندادن زنان به کنفرانس خبری تحت نام اسلام، تلاشی ناکام برای خفه کردن صدای زنان و بازگرداندن دوران سیاه طالبانی است». وی اضافه کرد: «ما از اعمال محدودیت برای کار خبرنگاران، به خصوص زنان خبرنگار نگرانیم و از حکومت می خواهیم جلو تکرار چنین تخطی هایی را بگیرد». 

وی به دویچه وله گفت که اداره ایشان دیروز برای نشست خبری اعلامیه داده بود، اما در مورد عدم اشتراک بانوان یادآوری نشده بود: «اما امروز با تماس به یکی از رسانه ها گفته بودند که شما خانم ها حق آمدن ندارید و اگر سوالی دارید برای همکاران آقای تان بدهید تا بپرسند».

یکی از همکاران این مولوی ادعا کرد که از زنان خواسته شده بود با "حجاب اسلامی" وارد کنفرانس شوند، اما خانم سپهری گفت "آنها حتی با حجاب اسلامی هم اجازه اشتراک نمی دادند".

سید مقصود سیدزاده، یکی از کاربران فیس بوک نوشته است:«نصب پیام های تبلیغاتی مولوی مجیب الرحمن انصاری خواب را از چشمان حامیان حقوق زنان، دین ستیزان و دین گریزان ربوده است».

سپهر عمومی و حریم خصوصی

محمد محق استاد الاهیات و سفیر سابق افغانستان در مصر، در مورد مطلبی را تحت عنوان  "مناقشات اخیر در هرات؛ مرز ناپیدای سپهر عمومی و حریم خصوصی" نوشته است. وی هشدار داده که این مناقشات می تواند به درگیری های خونباری منجر شود.

 به باور وی ابتدا باید در این بحث قوانین اجتماعی و حریم خصوصی از هم تفکیک شوند: «در حوزه خصوصی، هر انسان به هر سبکی که تمایل دارد می‌تواند زندگی کند، و هیچ کس هم حق دخالت در آن حریم را ندارد. احترام به حریم خصوصی دیگران، چه از نظر ما خوب رفتار کنند یا بد، یک ضرورت گریزناپذیر است، هم از نظر شرعی و اخلاقی و هم از نظر عقلی و منطقی».

آقای محق در مورد اضافه کرده است: «اما حوزه عمومی متعلق به همه شهروندان است و سهم همه در آن مساوی است، چه عالم و چه جاهل، چه ملا و چه دانشگاهی، چه شیعه و چه سنی، چه مسلمان و چه نا مسلمان، چه دیندار و چه ملحد، و چه پارسا و چه ناپارسا».

این استاد الاهیات براین باور است که در حوزه عمومی "خواست اکثریت و اقلیت هم ملاک نیست" و "حقوق شهروندی برابر" برای همه ساکنان یک سرزمین مطرح می باشد. او اضافه کرده که "حاکمیت قانون تنها راه جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج و درگیری‌های ویرانگر است".

محق، استاد سابق دانشکده شرعیات هرات نوشته است: «اگر کسی یا گروهی بخواهد میل و سلیقه خود را زیر عنوان دین یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگری بر دیگران تحمیل کند، دیگران هم ناچار خواهند شد که دست به عمل متقابل بزنند، و از این طریق نزاع و کشمکش شروع خواهد شد و سرانجام به گروه‌بندی‌های خونین و ویرانگر خواهد رسید».

به باور وی با کسانی که فراقانونی رفتار می کنند، باید به هر قیمتی که شده براساس قانون برخورد قاطع شود تا از هرج و مرج جلوگیری گردد.

سکوت حکومت؟

در روزهای اخیر ویدیوهایی از این ملا در شبکه های اجتماعی همرسانی می شود که به وضاحت در مورد "کوتاه کردن دست شیعه ها از قدرت" سخن می گوید و بازداشت دو تن از استادان دانشگاه شرعیات کابل به اتهام فعالیت های هراس افگنانه توسط امنیت ملی را نادرست می خواند.

مرتبط: نگرانی از رشد افراط‌گرایی در دانشگاه های افغانستان

شمار زیادی از شهروندان افغانستان و مخصوصا در هرات، این اظهارات وی را تفرقه مذهبی و حمایت از تروریسم خوانده و خواهان اقدام مقامات محلی و دولت مرکزی شده اند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به دویچه وله گفت والی هرات در واکنش به اظهارات این ملا کنفرانس خبری داشت و در آن تاکید کرد: «صلاحیت تطبیق قوانین در انحصار دولت است و کسی حق تعیین و تکلیف برای مردم را ندارد».

شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهور بدون اشاره به سخنان این ملای هراتی در فیس بوکش نوشته که "قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه بی نظير است و رويكرد حكومت نيز شهروند محور" می ‌باشد: «آوازهای اختلاف بر انگيز از هر آدرس و هرجايی كه بلند می ‌شود در مغايرت با ارزش‌های قانون اساسی، ارزش‌های اسلامی و انسانی است. اين نوع صداها كه صدای فتنه است هميشه محكوم است. مردم افغانستان بعد از چهل سال از صدای فتنه و جنگ نفرت داشته و خسته شده اند. وحدت ملي ما ضامن بقای ما است».

بسیاری از افغان ها در شبکه های مجازی از سکوت حکومت انتقاد کرده اند. اما مجیب الرحمن انصاری در نشست خبری اش در مورد واکنش هایی که علیه وی صورت می گیرد گفت: «بسیاری از عالمان دین در سراسر کشور از ابتکار و حرکت دینی و اسلامی ما حمایت کرده و نشست هایی را برگزار کرده اند... بسیاری ها برای دیدن ما به هرات می آیند.«

ولایت هرات در غرب افغانستان و در مرز با ایران، سال ها قبل برای سه روز صحنه منازعه مذهبی قرار گرفت، موضوعی که بسیاری از مردم و مقامات این شهر آن را دسیسه ای خارجی عنوان کرده و محکوم نمودند. این شهر یکی از شهرهای نسبتا امن و فرهنگی افغانستان محسوب می شود.

ر.ش/ن.ا