در تصویر دیده می شود که مقتول بخشی از یونیفورم ارتش ملی سابق افغانستان را بر تن دارد، اما قبل از تیرباران شدن می گوید که غیرنظامی است.

در این ویدئو چندتن از نیروهای طالبان در حال بازجویی از او هستند که ناگهان یک جنگجویان طالبان از راه می رسد و شروع به تیراندازی به سمت او می کند.

شبکه محلی طلوع نیوز قربانی را احمد بلال، باشنده ولایت پنجشیر معرفی کرده است. پنجشیر جایی است که یک گروه مقاومت ضد طالبان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال گذشته ظهور کرد و هنوز هم فعال است.

مرتبط:  طالبان گزارش ملل متحد در مورد قتل ۱۰۰ کارمند حکومت پیشین را رد کردند

خانواده مقتول گفته اند که این حادثه نزدیک به شش ماه پیش رخ داده است. به نظر می رسد ویدئویی که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، آخرین مورد از یک سری قتل های فراقانونی و بازداشت های خودسرانه به دست طالبان باشد.

مرتبط:  زنان در کابل برای تامین حقوق شان و علیه «قتل سربازان سابق توسط طالبان» اعتراض کردند

بسیاری از مردم، از جمله فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، و مقامات دولتی سابق، نظرات خود را به اشتراک گذاشته و عفو عمومی طالبان را زیر سوال برده اند. رهبران طالبان عفو عمومی اعلام کرده اند و گفته اند که جنگجویان شان حق ندارند نظامیان، کارمندان و مقامات حکومت سابق را توقیف و بازجویی کنند.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین استخبارات افغانستان در واکنش به این ویدیو گفت که چنین "ظلم و بی عدالتی" عمر حکومت طالبان را کوتاه می کند. طالبان از اظهارنظر در مورد قتل های فراقضایی که تقریباً هر روز در سراسر کشور رخ می دهد، خودداری کرده اند.

مرتبط:  یک عضو نیروهای حکومت پیشین: عفو عمومی دروغ است

روزنامه محلی «اطلاعات روز» به روز شنبه گزارش داد که یک عضو نیروهای امنیتی دولت پیشین شبانه در خانه اش در ولایت ارزگان به ضرب گلوله کشته شده است.

نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این هفته از کابل بازدید کردند تا در کنار دیگر مسائل با رهبران طالبان در مورد قتل های غیرقانونی نطامیان، کارمندان و مقامات پیشین گفتگو کنند.

میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در برگشت از سفرش به افغانستان در ژنیو گفت با وجود این که طالبان عفو عمومی اعلام کرده اند، حملات علیه مامورین دولت پیشین به شمول قاضی‌ها و همچنین مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران ادامه دارد.

خانم باچلت توضیح داد که هرچند معترضان زن و اقارب شان که در ماه جنوری بازداشت شده بودند، آزاد شده اند؛ اما "دیگر تظاهراتی برای حقوق زنان در افغانستان" وجود ندارد.

Dpa/Rsh/NF