ارزش دالر در برابر بسیاری از اسعار خارجی، از جمله ین جاپان، یورو، پوند بریتانیا و فرانک سویس افزایش قابل توجه داشته است. تنها در سه ماه گذشته، این صعود به پنج درصد رسیده است.

یورگ کریمر، یک اقتصاددان "کومرتس بانک" آلمانی در گفت‌و‌گو با دویچه وله بیان کرد: «افزایش بهای دالر ناشی از وضعیت خوب اقتصادی ایالات متحده است. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره در این کشور به بلند رفتن ارزش دالر منجر شده است.»

بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، بر خلاف بانک مرکزی اروپا، در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت که از سیاست غیر سختگیرانه پولی دوری جوید. بانک مرکزی ایالات متحده از آن پس هفت بار بهره بانکی را بلند برد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد.

کریمر می‌افزاید، کسانی که پول خود را به دالر پس انداز می کنند، بهره بیشتری نسبت به پس انداز در حوزه پولی یورو بدست می‌آورند. این امر به تقویت بیشتر دالر نیز می‌انجامد، زیرا قیمت ارزها بر اساس مزایای سود بانکی تغییر می کند. طور مثال هرگاه نرخ سود بانکی در یک کشور نسبت به جاهای دیگر به گونه چشمگیر افزایش یابد، ارزش پول این کشور نیز به همان تناسب بالا می‌رود.

فشار بالای کشورهای در حال رشد

به دلیل افزایش نرخ سود بانکی در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران پول خود را از مناطق دیگر بیرون می‌کشند. آنها به جای اینکه سرمایه خود را به روپیه هندی، لیره ترکی و یا پیسوی ارجنتاینی پس‌انداز کنند، به دالر رو می‌آورند. برای کشورهای در حال توسعه، این تاثیرات خوش‌آیند نیست، زیرا در این حالت پول کمتر برای سرمایه‌گذاری در دسترس می‌باشد و اسعار داخلی هم ارزش‌اش را از دست می‌دهد. به گونه مثال، ارزش "راند" افریقای جنوبی در برابر دالر، ۱۳ درصد کاهش یافته و ارزش "پیسو" واحد پولی ارجنتاین نزدیک به ۴۰ درصد پایین آمده است.

به گونه خاص، کشورهایی که درگیر مشکلات داخلی اند هم، از این ناحیه سخت متاثر می‌شوند. از ترکیه به عنوان مثال دیگر یادآوری می‌گردد: لیره ترکیه در سه ماه گذشته، حدود ۱۴ درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است. به بیان یورگ کریمر، بسیاری سرمایه‌گذاران دخالت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سیاست پولی بانک مرکزی و تمایلات وی به اقتدارگرایی را برای سرمایه گذاری ترسناک و نامطمین می‌دانند و به همین دلیل پول خود را بیرون می‌کشند.

دریافت پول تازه هم اغلب مشکل می‌باشد. سرمایه‌گذاران به دلیل خطرات احتمالی، سود بلندتری را تقاضا می‌کنند. این امر سبب گرانی وام ها می‌گردد. این مسأله به خصوص به خاطری مشکل ساز است که شرکت های زیادی در کشورهای نوخاسته صنعتی به دالر قرضه گرفته اند. به هر اندازه که اسعار داخلی این کشور ها ارزش خود را در برابر دالر ببازند، به همان پیمانه شرایط قرضه های بانکی مشکل‌تر می‌گردد. بسیاری شرکت‌های بزرگ در ترکیه، در عملی نمودن تعهدات مالی خود با چالش مواجه شده اند.

روسل ناپیر، یک تاریخ‌نویس مالی معتقد است که به همین دلیل "اولین نشانه‌های بحران مالی در سیستم وام‌دهی مالی جهانی" به نظر می‌رسد. از دید این آگاه مسایل مالی، بانک‌های اروپایی بیشتر در معرض مشکل قرار خواهند گرفت چرا که در کشورهای نوخاسته صنعتی بیشتر فعالیت دارند. ناپیر باورمند است که نرخ دالر، با وجود سطح بالای قرضه های دولتی ایالات متحده امریکا، بالاتر خواهد رفت. به بیان روسل، احتمال می‌رود که ارزش دالر، همسان اواسط دهه ۱۹۸۰ بالا برود. در آن زمان قیمت دالر ایالات متحده در برابر مارک آلمانی و ین جاپانی تقریباً دو برابر افزایش یافته بود. 

در آن عصر فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، جاپان و آلمان یک اقدام مشترک اضطراری را روی دست گرفتند. در توافقنامه موسوم به "پلازا" در سال ۱۹۸۵ همه به گونه متفق تصمیم گرفتند که دالر را تضعیف کنند. پس از آن، در جریان دو سال، ارزش دالر به سطح تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت.

افغانستان

در میان سایر کشورها، افغانستان هم یکی از مناطقی در جهان است که صعود نرخ دالر در برابر افغانی پی‌آمدهای مهلکی را برای شهروندان و اقتصاد این کشور به همراه شده است. در حال حاضر، قیمت یک دالر امریکایی برابر به ۷۳.۵۰ افغانی می‌باشد. به گونه مثال، قیمت یک دالر امریکایی در سال ۲۰۱۴ به ۵۸ افغانی می‌رسید.

با توجه به کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان، نرخ بیکاری در این کشور بالا رفته و عواید شهروندان حد اقل نسبت به چهار سال گذشته، با کاهش چشمگیر روبرو بوده است.

از جانب دیگر، داد و ستد بازار را نرخ جهانی دالر در این کشور تعیین می‌کند. از آنجایی که عواید شهروندان افغان به پول داخلی محاسبه می‌شود، در خریداری مواد ارتزاقی و سایر نیازهای زندگی باتوجه به بالا رفتن قیمت ارزها، با چالش عمده روبرو می‌شوند. تنها کسانی که با سازمان‌های خارجی همکاری دارند و درآمد آنان پول دالر می‌باشد، صعود ارزش پول ایالات متحده بر شئون زندگی آنان اثر منفی آنچنانی ندارد.