با گسترش جنگ در افغانستان، تلفات غیرنظامیان به یک نگرانی عمده تبدیل شده است. در سال جاری میلادی علاوه بر طالبان، گروه داعش نیز حملاتی را بر مراکز مذهبی و تجمعات مردمی انجام داد که سبب شد تلفات غیرنظامیان افزایش یابد. براساس این گزارش، روزانه تا ۸۰ مورد درگیری در افغانستان ثبت شده و شمار زخمی های جنگی نیز ۲۱ درصد افزایش یافته است.

در یک گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد که روز یک شنبه نشر شد، آمده است که از آغاز سال جاری میلادی تا میانه ماه نوامبر ۶۹ هزار زخمی جنگ در مراکز صحی دولتی و غیردولتی ثبت نام شده اند. براساس این آمار تلفات غیرنظامیان نسبت به آمار مدت‌زمان مشابه در سال گذشته ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس آمار این سازمان از آغاز ماه جنوری تا پایان ماه سپتمبر ۱۲ هزار و ۹۰۰ مورد چنین حوادثی رخ داده است که پنج برابر حوادث جنگی مدت زمان مشابه  در سال ۲۰۰۸ می باشد.

در یک گزارش دیگر یوناما آمده است که از اول جنوری ۲۰۱۶ تاکنون ۵۱ حمله بر مساجد، مراکز مذهبی و رهبران دینی در افغانستان ثبت شده و این حملات به صورت عمدی و قصدی صورت گرفته است. در نتیجه این حملات ۲۷۳ تن کشته شده و ۵۷۷ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مرتبط:  ملل متحد از افزایش شدید حملات بر اماکن مذهبی در افغانستان خبر داد

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی می‌گوید یکی از عوامل این افزایش، بیشتر شدن حملات هوایی است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دویچه وله گفت: «نگرانی ما این است که به هر اندازه حملات هوایی بیشتر شود، تلفات ملکی در افغانستان نیز افزایش می‌یابد.»

سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر خواست که از هدف قرار دادن افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه خودداری کنند و به قوانین بین المللی جنگ احترام بگذارند.

در انتظار عدالت

این گزارش در حالی نشر شده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد آغاز کار محکمه بین المللی جزایی خوشبین هستند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی روز یک شنبه در یک نشست خبری از این دادگاه خواست تا فعالیت‌های عملی اش را در افغانستان آغاز کند.

نعیم نظری یک عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت: «دادگاه بین‌المللی جزایی به آن دسته از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد که از تاریخ اول می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده است. صلاحیت محکمه بین المللی جزایی تکمیلی است و تنها زمانی می‌تواند در کشوری مداخله کند که حکومت آن کشور توان رسیدگی به جرایم ضد بشری را نداشته باشد.»

سازمان ملل متحد در برخی موارد حملاتی را که به صورت عمد بر غیرنظامیان و یا تجمعات مردمی صورت می‌گیرد، جنایت جنگی می‌خواند. سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی اخیرا با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی موافقتش را برای بررسی جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی اعلام کرد.

آقای نظری گفت: «در این اعلامیه تذکر رفته است که قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان می‌توانند عرایض خودرا تا تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ میلادی به محکمه بین المللی جزایی ارسال نمایند.»

گروه هماهنگی عدالت انتقالی به این باور است که حکومت افغانستان توانایی تعقیب و محاکمه عدلی و قضایی مجرمان جنگی و عاملان جنایایت جنگی و جنایت علیه بشریت را ندارد بنابراین محکمه جزایی بین‌المللی باید در این راستا باید برای رسیدن به عدالت افغانستان را یاری کند.