مسوولان در وزارت امور زنان روز سه شنبه گفتند که رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی، کار در بیرون از خانه، میراث، طویانه گزاف، استفاده از حق ازدواج، دشمنی‌های خانوادگی و ترک زنان از سوی شوهران شان، دلایل اصلی قتل این تعداد از زنان بوده است. 
ذکیه کاویان مسوول مطبوعات وزارت امور زنان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «خشونت علیه زنان به حدی گسترش یافته است که حتا از کشتن دختر دو ساله و زن پنجاه ساله هم دریغ نمی‌شود.»
این در حالیست که در چهارده سال اخیر تلاش‌های زیادی به منظور محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان جزاهای مشخصی دارد و این قانون جزاهای مختلفی رای برای عاملان خشونت علیه زنان پیش بینی کرده است.

خانه برای زنان امن نیست
فعالان حقوق زن در واکنش به افزایش خشونت علیه زنان می‌گویند که دلیل اصلی افزایش خشونت‌ها، تطبیق نشدن قانون است؛ زیرا عاملان خشونت علیه زنان از مجازات معاف می‌شوند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را به عدالت بسپارد. 
حمیرا ثاقب یک تن از فعالان حقوق زن در این کنفرانس بر تطبیق قانون تاکید کرد و گفت بیش از این نباید خانه، که پناهگاه اصلی زنان است، به مکان خشونت آفرین تبدیل شود.
خانم ثاقب گفت: «متاسفانه زن افغانستان در درون خانه خودش امنیت و مصونیت ندارد. این مربوط به تطبیق برنامه های حکومت در رابطه مصونیت زنان می‌شود. حضور نابرابر زنان در ساختارهای سیاسی و اقتصادی سبب شده تا آنان به حقوق خود نرسند.»

شعار کافی نیست 
برخی از فعالان حقوق زن به این باورند که حکومت بیشتر به شعار بسنده می‌کند و گام‌های عملی برای کاهش خشونت علیه زنان بر نمی‌دارد. حسینه صافی رییس شبکه زنان افغان در این کنفرانس از حکومت خواست تا از یک سو خشونت علیه زنان را تقبیح و سیاه نمایی کند و از سوی دیگر در عمل نشان دهد که عاملان خشونت علیه زن از پیگرد عدلی و قضایی معاف نیستند. 
خانم صافی گفت: «قضیه اتفاق می‌افتد، اعلامیه نشر می‌کنیم و بعد از آن کاری نمی‌کنیم. باید در عمل ثابت کنیم که خشونت علیه زن بدون مجازات نیست. وقتی مردم فهمید که دولت اراده جدی برای تطبیق قانون دارد، آن‌ها خودرا مسوول فکر می‌کنند.»
در همین حال لوی سارنوالی افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری قضایای خشونت علیه زنان می‌گوید، ۳۴ سارنوالی منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار لوی سارنوالی در ده ماه گذشته ۱۰۳۰ قضیه خشونت در لوی سارنوالی ثبت شده است. 
پروین رحیمی رییس سارنوالی منع خشونت در لوی سارنوالی افغانستان در این کنفرانس گفت که قانون منع خشونت علیه زنان نافذ است و در محاکم افغانستان استفاده می‌شود چنانچه براساس ماده‌های همین قانون، عاملان خشونت علیه زنان مجازات می‌شوند.
خانم رحیمی گفت: «در جریان سال جاری ۵۶ قضیه توسط محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم محکمه در قبال قضایای قتل زنان، اعدام، حبس طویل و در قضایای مجروحیت و معلولیت، حبس متوسط همراه با جریمه نقدی را در برداشته است.»
خانم رحیمی گفت که لوی سارنوالی تفاهمنامه‌هایی با وزارت های صحت عامه و معارف امضا کرده که براساس آن مسوولان این دو وزارت وقتی با قضایای خشونت علیه زنان مواجه می‌شوند، لوی سارنوالی را اطلاع می‌دهند. 
خانم رحیمی افزود زنانی که مورد خشونت مانند خودسوزی قرار می‌گیرند ابتدا به شفاخانه‌ها مراجعه می‌کنند و این تفاهمنامه به لوی سارنوالی کمک می‌کند تا در رابطه به قضایای خشونت اقدام کند.