دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه (31 ثور / 21 می) گفت ارقام وزارت داخله افغانستان نشان می دهد در ماه روان میلادی 600 زن و دختر افغان به اتهام "جرایم اخلاقی" در زندان بوده اند که در مقایسه با ماه اکتوبر سال 2011، افزایش 50  درصدی را نشان می دهد.

این سازمان بین المللی گفته است که این زنان و دختران غالباً از خشونت های خانوادگی و جنسی فرار می کنند، اما توسط نهادهای افغانستان زندانی می شوند. به گفته دیده بان حقوق بشر، حکومت افغانستان باید "عاملین این خشونت ها را مورد پیگرد قرار دهد، نه زنانی را که از خشونت فرار می کنند".

به گزارش دیده بان حقوق بشر، تعهدات مقام های ارشد حکومتی برای پایان دادن به این خشونت ها نتیجه عملی ناچیزی در پی داشته است. براد آدام، مسوول بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت که چهار سال بعد از امضای لایحه قانونی منع خشونت علیه زنان و 12 سال بعد از حکومت طالبان، "زنان افغان هنوز به این دلیل زندانی می شوند که قربانی ازدواج اجباری، خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی اند".

این سازمان حقوق بشری گفته است که 95 درصد دختران و 50 درصد زنان زندانی شده در افغانستان، به فرار از خانه و یا زنا متهم می باشند. در گزارش آمده است که در بسیاری موارد، زنان از ازدواج های اجباری، خشونت های خانوادگی، تجاوز جنسی، تن فروشی اجباری، آدم ربایی و تهدید به قتل های ناموسی فرار کرده اند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که در واقعیت در هیچ یک از این موارد، خشونت حتا مورد تحقیق قرار نگرفته است. این سازمان گفته است که براساس مواد قانون افغانستان فرار از خانه جرم نیست، اما محکه عالی افغانستان به قاضی ها دستور داده است که فرار زنان و دختران از خانه را جرم بشمارند.

انجام فعل زنا یا رابطه جنسی خارج از ازدواج در قوانین افغانستان جرم محسوب می شود و جزای تا 15 سال حبس را در پی دارد. اما در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است: «بعضی زنان و دختران بعد از این که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یا به تن فروشی اجباری وادار شده اند، (از سوی محاکم) به زنان محکوم شده اند».

در این گزارش آمده است که زنان و دختران متهم به "جرایم اخلاقی" باید آزمایش بکارت را انجام دهند تا از آن به مثابه شاهدی در محکمه استفاده شود، در حالی که «استفاده از چنین آزمایش هایی از نظر قوانین بین المللی رفتار ظالمانه و غیرانسانی است».

این گزارش پس از آن نشر می شود که برخی نمایندگان پارلمان با تصویب قانون محو خشونت علیه زنان مخالفت کرده اند. نمایندگان محافظه کار گفته اند که تصویب این قانون نقض اصول اسلام است.

دیده بان حقوق بشر نفوذ عناصر محافظه کار در جریان تصویب این قانون را مورد انتقاد قرار داده و ابراز نگرانی کرده است که این گونه اظهارات توانایی زنان و دختران برای فرار از خشونت را کاهش می دهد.