کانگرس ایالات متحده امریکا به طور فزاینده از چگونگی برخورد ترامپ با ماجرای قتل جمال خاشقجی، ابراز ناخشنودی می کند. حکومت ترامپ روز جمعه به صراحت گفت که تعیین ضرب الاجل از سوی کانگرس برای ارائه گزارشی در این مورد را قبول نمی کند. یک کارمند کاخ سفید به نقل از ترامپ گفته است که او چنین گزارشی را به کانگرس تحویل نمی دهد.

این در حالی است که ژوان پاچون از حزب دموکرات گفته است که ترامپ هیچ انتخابی در این مورد ندارد. او گفته است: «او یا باید از قانون تبعیت کند یا آن را نقض کند». الیوت انگیل نماینده دیگر دموکرات گفته است که رد چنین مسئله ای از سوی حکومت این ضرورت را نشان می دهد که پایه های سیاست خارجی ترامپ را در اساس ارزیابی کنیم.

جمهوریخواهان و دموکرات ها چهار ماه پیش قانونی را فعال ساختند که به موجب آن حکومت موظف است تا طی ۱۲۰ روز گزارشی را ارائه کند. این مهلت روز جمعه به پایان می رسد. کانگرس امریکا می خواهد بداند که آیا تحریمات علیه افراد مشخصی که مسئول قتل خاشقجی بودند، وضع می شود یا خیر.

در همین حال، مجلس سنای ایالات متحده نیز فشارش را افزایش داده است. گروهی از سناتوران لایحه قانونی را تنظیم کرده اند تا با آن فروش سلاح به ریاض محدود شود. هدف این لایحه قانونی که از سوی جمهوریخواهان و دموکرات ها تنظیم شده، محدودیت فروش تانک، هواپیمای جنگی و دیگر تسلیحات به ریاض است. علاوه بر این، این پیشنویس قانونی تحریماتی را علیه برخی اشخاص عربستان سعودی که در قتل جمال خاشقجی دست داشتند، معرفی کرده است. به موجب این لایحه، وزارت خارجه ایالات متحده نیز موظف شده است تا درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و نقش آن در بحران یمن گزارش بدهد.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه یکی از نویسندگان این پیشنویس گفته است: «اگر عربستان سعودی یک همپیمان استراتژیک است، شهزاده محمد بن سلمان با رفتارش در بخش های مختلف، اهانت را نشان داده است».

جمال خاشقجی، روزنامه نگار و ستون نویس روزنامه "واشنگتن پست" روز دوم ماه اکتوبر سال گذشته به قونسلگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرد و توسط یک گروه مرگ ویژه به قتل رسید. جسد او تاکنون کشف نشده است. عربستان سعودی، متحد مهم ایالات متحده ابتدا گفت که خاشقجی پس از انجام کارش ساختمان قونسلگری را ترک کرده است. یک هفته بعد این کشور زیر فشار بزرگ بین المللی قرار گرفت زیرا گفته شد که این خبرنگار در نتیجه درگیری جان خود را از دست داده است. حکومت ترامپ این اظهارات عربستان سعودی را بلافاصله معتبر خواند در حالی که دیگر کشورها از جمله آلمان خواهان روشن شدن قضیه شدند.

خاشقجی یکی از منتقدان شهزاده بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی بود. به باور مقامات ترکیه، قتل خاشقجی به دستور افراد بلندرتبه عربستان سعودی صورت گرفته است؛ ادعایی که ریاض به شدت آن را رد می کند. تحقیقات به رهبری سازمان ملل متحد نیز نشان می دهد که این قتل از عربستان سعودی رهنمود شده است. رسانه های امریکایی نیز گزارش داده اند که سازمان استخبارات امریکا (سی. آی. ای) نیز به این نتیجه رسیده است که مسئولان امنیتی "میان رتبه تا عالیرتبه" بن سلمان در این قتل دست داشته اند.

حکومت ترامپ همواره گفته است که هیچ شواهدی در مورد دست داشتن ولیعهد بن سلمان در این قتل وجود ندارد. با آن هم،  واشنگتن در ماه نوامبر علیه ۱۷ کارمند فعلی و سابق حکومت عربستان سعودی تحریماتی وضع کرد. محمد بن سلمان و دیگر سیاستمداران در رهبری ریاض از چنین تحریماتی در امان ماندند.

ترامپ با بخشی از حزب خودش، حزب جمهوریخواه نیز درگیر است. اوایل ماه دسمبر، برخی از نمایندگان جمهوریخواه قطعنامه ای را تنظیم کردند که در آن بن سلمان "مسئول" قتل خاشقجی خوانده شده است.

روزنامه امریکایی "نیویورک تایمز" گزارش داده است که شواهد استخباراتی جدید این ادعا را تایید می کند. این روزنامه به نقل از یک گفتگوی سری گزارش داده است که محمد بن سلمان در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۷ به یکی از کارکنانش گفته بود که او می خواهد "با یک گلوله" حساب خاشقجی را برسد اگر او در ایالات متحده در تبعید بماند و به عربستان باز نگردد.

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه هنگام دیدارش از واشنگتن هشدار داد که مقصر خواندن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی، عبور از "خط قرمز" است. او به مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ولیعهد عربستان هیچ ارتباطی با قتل خاشقجی نداشته است.

دویچه وله / ع. ح.