کار در آلمان و بهره بردن از امتیازات تقاعد (بازنشستگی) در کشور زادگاه، مدلی است که بعضی از کارکنان خارجی آرزوی آن را دارند. شمار این خارجی ها که در آلمان کار می کنند، همواره رو به افزایش است. در سال 2011 حدود 4،2 میلیون خارجی به صندوق های بیمه آلمان پول می پرداختند. این شمار حدود 230 هزار بیشتر از سال پیش از آن بود.

از دید مسوولان بیمه تقاعدی آلمانی، این شمار در سال جاری باز هم افزایش می یابد. به این دلیل که از یک سو، از سال 2011 به این سو، بازار کار آلمان برای هشت کشور اروپای شرقی و میانه باز شده است. شهروندان کشورهای استونیا، لاتویا، لتوانیا، جمهوری چک، پولند، سلواکیا، هنگری و سلوانیا می توانند محل کار خود را در حوزه اتحادیه اروپا آزادانه انتخاب کنند. این قانون از سال 2014 به بعد برای بلغاریا و رومانیا نیز قابل اعتبار خواهد بود.

در سوی دیگر، بحران یورو کارکنان بیشتری را از اروپای جنوبی به بازار کار آلمان جلب کرده است. بر اساس گزارش اداره آمار آلمان در سال 2012 بیش از یک میلیون نیروی کار به آلمان آمده اند که این شمار در مقایسه با سال قبل از آن، 13 در صد بیشتر بوده است.

کسی که در یک شرکت آلمانی مشغول کار است، در سیستم بیمه اجتماعی آلمان پول می پردازد. 18،9 در صد از مزد آنها به صندوق بیمه تقاعدی و 2،05 درصد دیگر آن به بیمه پرستاری پرداخت می شود. نیمی از این مبلغ را مراجع کارفرما بر عهده می گیرند. به این ترتیب، در جریان چند سال، مبالغ زیادی از این پرداخت ها جمع آوری می شوند؛ اما همه خارجی ها نمی توانند در سن بازنشستگی به صورت برابر از این پرداخت ها بهره ببرند.

پروفیسور راینهولد شنابل، استاد اقتصاد از دانشگاه دویسبورگ به دویچه وله گفت: "مهمترین تفاوتی که در این زمنیه وجود دارد، این است که آیا کارگر خارجی یک شهروند اتحادیه اروپا است یا خیر".

در این رابطه آنچه اعتبار دارد، این است که در قدم اول باید در اتحادیه اروپا با همه شهروندان کشورهای عضو آن به صورت همسان برخورد شود. به این معنا که نباید میان یک کارمندی از اسپانیا و یا پرتگال با یک کارمند آلمانی تفاوت قایل شد. آنها همه حقوق برابر دارند. هر شهروند اتحادیه اروپا حق دارد تا پول تقاعدی از آلمان بگیرد، در صورتی که او در آلمان کار کرده باشد و به صندوق تقاعدی پول پرداخته باشد.

اما کسانی که از کشورهای اتحادیه اروپا نیستند، در قسمت پرداخت پول تقاعدی زیان می بینند. آنها نمی توانند از قانون بیمه که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتبار دارد، بهره ببرند.

آلمان با بعضی از کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، مانند ترکیه قرارداد دو جانبه را در این مورد امضا کرده است. براساس این قرارداد، زمان پرداخت بیمه های اجتماعی آلمان و ترکیه باهم یکجا محاسبه می شوند. اما چنین قراردادی با کشورهای دیگر وجود ندارد. در این قسمت موارد جداگانه تعیین کننده است تا پول تقاعدی برای شخص خارجی که در این کشور کار کرده، محاسبه شود. پروفیسور راینهولد شنابل در این باره می گوید: "این یک مساله مشکل با قاعده ها و مقررات استثنایی است. مشکل در این جا نیز است که مساله شکل بین المللی را به خود بگیرد؛ در این صورت آدم با قاعده های حقوقی متفاوت روبرو می شود".

اما در مورد بیمه پرستاری مساله پیچیده تر است. یک کارمند یا کارگر حدود یک درصد مزد خود را به بیمه پرستاری در آلمان می پردازد. پرداخت این بیمه به این خاطر است که شخص در زمان پیری، از امتیاز قبول شدن در خانه کهنسالان برخوردار شود. اما فقط شمار بسیار کمی از خارجی ها می توانند در زمان عودت به کشورشان از بیمه تقاعدی پرستاری بهره ببرند؛ زیرا فقط کشورهای معدودی اصلا مانند آلمان یا هالند بیمه پرستاری دارند. به این دلیل اکثراً پول پرداخت بیمه پرستاری برای کارگران خارجی ضایع می شود.