در حال حاضر حداقل دو نهاد مستقل وظیفه مبارزه با فساد اداری را به پیش می‌برند. علاوه بر آن لوی سارنوالی افغانستان نیز مسئولیت دارد تا علیه فساد اداری مبارزه کند. اما این اداره‌ها نتوانسته اند جلو فساد رو به افزایش را در ادارات حکومتی افغانستان بگیرند.

این در حالیست که حکومت افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس‌های وارسا و بروکسل قرار دارد. در این کنفرانس‌ها افغانستان باید کمک کنندگان بین المللی را قناعت دهد که برنامه‌های موثر و عملی به منظور مبارزه با فساد دارد و این برنامه‌ها در عمل توانسته است جلو حیف و میل کمک‌های بین المللی را بگیرد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که تعهدات با جامعه جهانی پس از این دو طرفه است و افغانستان باید به وعده‌هایش در قبال مبارزه با فساد اداری عمل کند: «پیش بینی این است که کشورها و جامعه بین المللی آماده هستند که حمایت‌های خود را از افغانستان ادامه دهند اما مساله ریفورم و اصلاحات که جزء تعهدات ما در قبال مردم افغانستان است در آن‌جا به صورت برجسته مطرح خواهد شد.»

این در حالیست که مبارزه با فساد اداری در افغانستان کار ساده‌ای نیست. آگاهان می‌گویند افراد قدرتمندی در داخل حکومت در فساد دست دارند و به آسانی ممکن نیست که دست حلقات و افراد قدرتمند از فساد اداری کوتاه شود.

در پانزده سال گذشته حیف و میل کمک‌های بین المللی در نتیجه قراردادهای آغشته با فساد انتقادهای زیادی در پی داشته است. اما رئیس جمهور غنی قراردادهای کلان را خود زیر نظر دارد و تا زمانی که این قراردادها توسط رهبری حکومت نظارت نشود، عملی نمی‌شوند.

ماشین مبارزه با فساد

در همین حال لوی سارنوالی افغانستان گفته است که مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد در واقع ماشین مبارزه با فساد اداری است. قرار است این مرکز در روزهای آینده عملا به فعالیت خود آغاز کند.

مقام‌ها در لوی سارنوالی گفته‌اند که هدف از آغاز کار این مرکز، ارایه خدمات بهتر و آسان‌تر برای مردم است. این مرکز وظیفه دارد تا موارد فساد را کشف و تحقیق کند و عاملان آن را به نهادهای مربوطه قضایی معرفی نماید. بررسی دوسیه‌های فساد که توسط مقام‌های پیشین حکومتی صورت گرفته یکی از وظایف این مرکز است.

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند در صورتی که حکومت وحدت ملی اراده قاطع برای مبارزه با فساد نداشته باشد، اعتمادش را نزد مردم و جامعه جهانی از دست می‌دهد. محمد عبده نماینده پارلمان افغانستان گفت: «دوام همکاری مردم و دوام همکاری جامعه جهانی امروز کاملا بستگی دارد به اراده و عزم قاطع و جدی حکومت در امر مبارزه با فساد.»

آگاهان تاکید می‌کنند که مبارزه با فساد باید مقطعی و کوتاه مدت نباشد زیرا ممکن است دولت افغانستان برای اقناع جامعه جهانی برخی از دوسیه‌های فساد را بررسی کند اما در عمل کار ریشه‌ای و اساسی در این زمینه صورت نگیرد.

اصلاحات انتخاباتی

یکی از خواست‌های جامعه جهانی، اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان را به آستانه یک بحران سیاسی کشاند. جامعه جهانی تقلب در آن انتخابات را «خواب وحشتناک» تعبیر کرد.

حالا جهان از افغانستان می‌خواهد تا اول نظام انتخاباتی خود را اصلاح کند، بعد برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اقدام نماید. تلاش حکومت در این مورد تاکنون ناکام بوده است. رئیس جمهور غنی دوبار فرمان تقنینی را که براساس آن اصلاحات انتخاباتی به میان می‌آمد، به پارلمان فرستاد اما این فرمان در هردو بار رد شد.

اما داکتر عبدالله گفت که اصلاحات انتخاباتی تطبیق خواهد شد: «اصلاحات انتخاباتی چالشی است که هیچ نوع گریزی از آن نباید صورت بگیرد. تعهد اساسی ما در قبال مردم افغانستان است. متاسفانه ما با مشکلاتی روبرو شدیم در حالی که ما باید از اصلاحات می‌گذشتیم و روی برگزاری انتخابات صحبت می‌کردیم.»

پس از آن‌که پارلمان فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را رد کرد، حالا حکومت در تلاش است تا با استفاده از رخصتی‌های تابستانی پارلمان با یک فرمان دیگر اصلاحات را تطبیق کند.