هجده ماه قبل که گفتگوهای ایالات متحده امریکا و افغانستان شروع شد، از "پیمان مشارکت استراتژیک"ی صحبت می شد که مشخص کردن پایگاه های نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان و شمار نظامیان این کشور که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، بخش اساسی آن عنوان می شد.

اما در توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک دو کشور، حضور نظامی و چگونگی آن بعد از سال 2014 میلادی، به یک توافقنامه جداگانه ای واگذار شده است که تحت عنوان «موافقتنامه دو جانبه امنیتی» تا یک سال دیگر نهایی می گردد.

عمرشریفی، تحلیلگر مسایل افغانستان و منطقه به این باور است که توافقنامه بعدی که چگونگی حضور نظامی را مشخص می کند، اهمیت بیشتری دارد. شریفی می افزاید: «مهمترین اثر این سند در بعد افغانی اش، این است که تا حد زیادی به فضای ابهامی که امروز در حلقات سیاسی و تصمیم گیری در افغانستان وجود دارد، به تدریج پایان می دهد».

در این موافقتنامه، برعلاوه سایر موارد حمایت ایالات متحده امریکا از افغانستان، گفته شده است: «ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری های دوجانبه امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان "متحد عمده خارج ناتو" تلقی می کند».

عتیق الله بریالی، کارشناس مسایل نظامی و امنیتی افغانستان می گوید: «با وجود این که عمده ترین عنصر در این قرارداد بخش امنیتی بوده، اما متاسفانه در این توافقنامه در عرصه های مختلف امنیتی سوال های زیادی است که جواب گفته نشده است... عمده ترین اصل در این قرارداد می توانست حضور سربازان امریکایی باشد که از قلم افتاده است. این در واقع ناشی از ضعف دولت افغانستان بوده که نتوانسته به توافقات لازم با جامعه جهانی و امریکایی ها برسد و از جانب دیگر، پیام قاطعی را که باید به طالبان و پاکستان ارسال می شد، متاسفانه خدشه دار ساخت».

آقای بریالی به این نظر است که برعلاوه مغلق بودن انعقاد قراردادی میان امریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان و افغانستان، عدم وضاحت خواست های امریکا دلیل دیگری است که باعث طولانی شدن امضای این قرارداد شد. به گفته او، عدم محبوبیت حضور طولانی مدت امریکا در میان دولت های منطقه و عدم اراده صادقانه رهبر دولت افغانستان دلایل دیگری اند که باعث طولانی شدن این روند و عدم درج حضور نظامی امریکا بعد از سال 2014 در این سند شده اند.

فرصتی برای مصالحه

در این موافقتنامه از مبارزه با القاعده و وابستگان اش صحبت شده است و از جنگ با طالبان، اصلا سخن گفته نشده است. همچنان، گفته شده است که «طرفین بر حمایت نیرومند شان از تلاش های افغانستان در راستای صلح و مصالحه، تاکید می کنند».

بارک اوباما، همزمان دو پیام برای دو مخاطب فرستاد. اوباما به امریکایی ها می گوید: نیروهای خود را تا پایان سال 2014 از افغانستان به خانه بر می گردانیم؛ و در عین زمان، به افغانستان می گوید: ما شما را تنها نمی گذاریم.

همان طوری که رییس جمهور امریکا در برنامه افغانستان تلاش می کند شهروندان کشورش و حکومت افغانستان را راضی نگهدارد، به باور تحلیلگران حامد کرزی نیز تلاش کرده است با ظرافت از این توافقنامه استفاده ببرد.

عتیق الله بریالی می گوید: «در عرصه سیاسی این توافقنامه می تواند فرصتی را برای برنامه مصالحه آقای کرزی فراهم کند. مثلا این پیام را می تواند به طالبان ارایه کند که حضور بعدی و مستمر نیروهای امریکایی در افغانستان منوط به این است که شما چه تصمیم می گیرید، آیا جنگ را متوقف می سازید یا تداوم می بخشید؟ در صورت پیوستن به مصالحه، احتمالاً ما روابط خود را در همین حد با امریکا تعدیل می کنیم، در غیر آن ما نیاز داریم که با امریکایی ها وارد توافقی شویم که حضور سربازان آنها را تا ده سال دیگر، در بر خواهد داشت».

خواست های افغانستان برآورده شد؟

کمک مالی مشخص ایالات متحده به نیروهای امنیتی افغانستان، تجهیز این نیروها و احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان موارد عمده ای از خواست های حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از ایالات متحده امریکا بودند.

در این موافقتنامه گفته شده است که «طرفین بر تعهد نیرومند شان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، مجدداً تاکید می دارند»، اما در مورد مبلغ کمک های ایالات متحده امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان در این توافقنامه چیزی گفته نشده است که دست ایالات متحده را در این رابطه، باز می گذارد.

کرزی مشخصاً خواستار تذکر کمک سالانه حداقل دو میلیارد دالر در این سند شده بود. ایالات متحده امریکا به صورت کلی متعهد شده است که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت مالی می کند و در آموزش این نیروها نیز افغانستان را یاری می رساند.

پیامی به کشورهای همسایه افغانستان

ایالات متحده در این توافقنامه تاکید کرده است که در جستجوی «تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده، و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان بسازد». البته این ماده موافقتنامه، پایگاه نظامی درازمدت امریکا در افغانستان را منتفی نمی سازد. ایالات متحده همچنان تعهد کرده است که «از سرزمین و یا تاسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند».

عتیق الله بریالی می گوید در طول تاریخ، امنیت افغانستان همواره توسط کشورهای منطقه به چالش کشیده شده است. به گفته او، افغانستان به عنوان کشوری که همواره در منطقه مورد تهدید قرار داشته، در پی امضای قراردادهای استراتژیک با کشورهای قدرتمند است و امریکا در بخش های متفاوت می تواند افغانستان را کمک کند.

در این موافقتنامه «هر دو طرف از تمامی کشورها می خواهند تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه های دموکراتیک افغانستان اجتناب کنند». همکاری در «تقویت هماهنگی و مدیریت سرحدات میان افغانستان و همسایگان اش» یکی از مواد این موافقتنامه است.

عمر شریفی می گوید: «موافقتنامه نشان می دهد که ما با جهان وصل هستیم، و به کسانی در پاکستان یا ایران یا سایر کشورهایی که فکر می کنند 2014 برای افغانستان پایان است، زیگنالی را می فرستد».

تاکید به دموکراسی و حقوق بشر

ده سال بعد از شروع جنگ افغانستان که انتظارات بین المللی به تامین امنیت و مهیا شدن زمینه خروج کاهش یافته است، در توافقنامه مشارکت استراتژیک امریکا و افغانستان مکرراً به حفظ ارزش های دموکراتیک، تامین حقوق بشر، حکومت داری فراگیر و کثرت گرا، برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف، ممنوعیت تبعیض میان اتباع افغانستان و حمایت از آزادی بیان و رسانه ها، تاکید شده است.

ایالات متحده امریکا به تعهد خود برای توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان تاکید کرده و هر دو کشور برای «احیای نقش تاریخی افغانستان به حیث پل ارتباطی آسیای مرکزی، جنوبی و شرق میانه» همکاری می کنند.

همچنان ذکر شده است که هر دو کشور «در برابر تمامی انواع و اشکال فساد اداری قاطعانه مبارزه می کنند». ایالات متحده همچنان تعهد کرده که 50 درصد کمک های اقتصادی و اجتماعی خود را از طریق میکانیزم های بودجه یی حکومت افغانستان به مصرف برساند، و باقی مانده کمک ها را نیز به گونه شفاف و با مشوره دولت افغانستان به مصر برساند. در عین زمان به تامین شفافیت و حساب دهی مالی، افزایش در مصرف بودجه و بهبود در جمع آوری عواید توسط دولت افغانستان نیز تاکید شده است.

این موافقتنامه بعد از اجرای مراحل قانونی داخلی دو کشور، نافذ می گردد و تا پایان سال 2024 میلادی اعتبار دارد. البته طرفین می توانند این موافقتنامه را برای یک دوره دیگر طبق توافقات قبلی، تمدید کنند. همچنان این موافقتنامه با موافقت کتبی دو کشور، در هر زمانی می تواند تعدیل یا فسخ گردد.

یادداشت: متن این موافقتنامه را اینجا بخوانید.

عارف فرهمند

ویراستار: رسول رحیم