رشوت بارزترین و شایع‌ترین شکل فساد اداری در افغانستان است. براساس یک تحقیق سال 2014 سازمان شفافیت افغانستان، دو سوم مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور به پرداخت رشوت شده اند. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ گزارش داد که نیمی از افغان‌ها در جریان یک سال رشوت پرداخته اند.

به این ترتیب، رشوت به عنوان فساد شایع در افغانستان دو جانب دارد، گیرنده که اغلباً مقام‌ها و مسئولان دولتی اند و دهنده آن که مردم بی‌واسطه و عادی اند. به همین خاطر، فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در کنفرانسی که روز شنبه از سوی دفتر نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب در کابل برگزار شده بود، خواستار حمایت مردم در مبارزه با فساد اداری شد.

حمیدی گفت: «دولت اقدامات جدی کند که مامورش توانایی و قدرت گرفتن فساد را نداشته باشد و در عین زمان مردم آگاه و فعال داشته باشیم که رشوت ندهند و کار خود را از طریق غیرقانونی پیش نبرند.»

اما واقعیت این است که هیچ کسی دوست ندارد رشوت بدهد، مگر این که در تلاش به انجام رساندن یک کار خلاف قانون باشد. در اغلب موارد، مردم به شکل سیستماتیک مجبور به پرداخت رشوت می‌گردند.

محمد سمیع، باشنده کابل می‌گوید: «من می‌خواهم پول مالیه ام را تحویل دهم. یک هفته دو هفته سرگردان شده‌ام و نمی‌توانم پول خود را تحویل دهم. ما مجبوریم یک مقدار پول دیگر هم اضافه کنیم تا مالیه ما را بگیرند. گپ‌هایی را که این‌ها (مقامات) می‌گویند گپ‌های مفت است.»

دخالت زورمندان

مقام‌های حکومتی می‌گویند مداخله سیاستمداران، زورمندان و متنفذین، بزرگترین مانع در برابر مبارزه با فساد است. احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب گفت حکومت هنوز نمی‌تواند عاملان بزرگترین فساد مالی و اداری را به پنجه قانون بسپارد.

آقای مسعود گفت: «کلان‌ترین مشکل ما این است که زورمندان، و وکیل صاحبان پارلمان در تمام مسایل عدلی و قضایی اعمال نفوذ می‌کنند. ما تاهنوز ندیده‌ایم که در قراردادهای کلان وزارت‌خانه‌ها پای وکلا و سیاسیون در میان نباشد.»

نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز تاکید دارند که واسطه‌بازی‌ها و فشارهایی که زورمندان بر این ادارات وارد می‌کنند، مانع تطبیق عدالت و مبارزه با فساد می‌شود.

فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان گفت: «چون مبارزه با فساد از طریق رویکرد عدلی و قضایی ناممکن است مگر این که شما بتوانید فشارهای سیاسی را بر دستگاه عدلی و قضایی محدود بسازید. واسطه‌ها را کاهش دهید. امروز وقتی همکارانم در سارنوالی با قضایای فساد روبرو هستند ۸۰ درصد وقت شان با واسطه‌ها سپری می‌شود.»

علاوه بر این، مقام‌های حکومتی در این کنفرانس بر «نو شدن» ادارات دولتی تاکید کردند و گفتند تا زمانی که حکومت داری الکترونیک به وجود نیاید، مردم افغانستان همچنان در ادارات حکومتی سرگردان خواهند بود و جلو فساد اداری نیز گرفته نخواهد شد.

سیستم کهنه و قلمی اداری در ادارات حکومتی، مانع بزرگی در برابر اصلاحات اداری است. بسیاری ماموران پایین رتبه دولتی که امور اجرایی را در ادارات به پیش می‌برند، با کمپیوتر، انترنت و شیوه‌های جدید حکومت‌داری آشنا نیستند. به همین دلیل کاغذپرانی و بوروکراسی زمان گیر، شهروندان افغانستان را آزار می‌دهد.

احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور غنی در امور حکومت‌داری خوب در این کنفرانس گفت ادارت دولتی افغانستان باید بتوانند مطابق به شرایط جدید امور دولت داری را به پیش ببرند.