جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز چهار شنبه (29 عقرب/ 20 نوامبر) گفت که در یک تماس تلفونی با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان «در مورد متن نهایی موافقتنامه امنیتی دوجانبه که فردا (پنج شنبه) در لویه جرگه ارائه می شود، به توافق رسیده ایم».

پیش نویس این موافقتنامه که توسط حکومت افغانستان منتشر شده نشان می دهد که کرزی به تقاضای ایالات متحده امریکا در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی پاسخ مثبت گفته است. بر این اساس، نیروهای امریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند در محاکم افغانستان مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت.

این متن در لویه جرگه مشورتی افغانستان مورد بحث قرار می گیرد که روز پنج شنبه با حضور 2500 تن در شهر کابل شروع به کار می کند. تدابیر امنیتی ویژه ای برای برگزاری این لویه جرگه گرفته شده است.

امضای این موافقتنامه امنیتی دوجانبه برای ثبات و امنیت افغانستان حیاتی دانسته می شود، جایی که در آستانه خروج نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو شورشگری طالبان افزایش یافته است.

در متن موافقتنامه که در سایت وزارت خارجه افغانستان منتشر شده، آمده است: «افغانستان توافق می کند که ایالات متحده تعمیل قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افرادی در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ایالات متحده اجازه می دهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات انضباطی مربوط به این قضایا را عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد».

در عین زمان، در این متن گفته شده است که «افغانستان حق اعمال صلاحیت قضایی را بر قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ می دارد».

بعد از امضای این موافقتنامه شمار نیروهای امریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند مشخص خواهد شد. جان کری گفت که نیروهای باقی مانده در افغانستان نقش بسیار محدود خواهند داشت و در بخش های آموزشی، تجهیزاتی و کمک به نیروهای افغانستان فعالیت خواهند کرد.

در پیش نویس موافقتنامه امنیتی همچنان گفته شده است که "ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند».

همچنان در متن پیش نویس افزوده شده است که «در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدام های بالقوه سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، با هم به گونه منظم مشورت می کنند. این مشورت ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می گیرد».