برای افغانستان هفته جاری و هفته گذشته هفته های سرنوشت ساز اقتصادی خوانده می شوند. در کنفرانس منطقه ای "ریکا" به همکاری های منطقه ای با این کشور تاکید شد و در نشست مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز سازمان ها و کشورهای اشتراک کننده به ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرده و خواهان شفافیت در مصرف کمک ها شدند.

وزارت مالیه افغانستان در نشست خبری مشترک با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که از زمان برگزاری نشست بروکسل این کشور تلاش کرده است تا شرایط تعیین شده را برآورده کند.

در آن زمان سازمان ملل اعلام کرده بود که تلاش های دولت افغانستان برای برآورده کردن شرط ها می تواند کمک ها را به این کشور افزایش دهد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان روز دوشنبه (16 سنبله/ 7 سپتمبر) در نشست خبری مشترک با فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که نشست "سام" یا سران کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل برای این کشور بسیار مهم بود.

وی گفت افغانستان توانست در این نشست تمام خواسته ها و پیشنهادهایش را به جهانیان برساند. او افزود در این نشست برای حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، تلاش برای رشد زراعت، استخراج معادن و دیگر بخش های اقتصادی کوشش به عمل آمد تا سرمایه گذاری جذب شود.

وزیر مالیه افزود افغانستان در چهار تا شش ماه آینده کار عملی کردن میکانیزم ها را آغاز می کند و مسئولیت های وزارتخانه ها مشخص می شود: «میکانیزم این است که همه وزارتخانه ها مسئولیت شان معلوم می شود. اینکه کدام وزارت به چه مدت کار را انجام می دهد. در نظر است که در چهارشنبه پیش رو در نشست کابینه پلان ابتدایی عملی کردن آن مسوده ای که جهانیان با ما وعده کرده اند به کابینه داده شود که کار عملی اش را آغاز کنیم».

حکیمی گفت که با این میکانیزم افغانستان می تواند به شرایط تعیین شده از سوی جامعه جهانی دست یابد و برای شرکت در نشست بعدی بروکسل آماده شود.

وی تاکید می کند که برای جلب سرمایه گذاری های خارجی باید در راستای مبارزه با فساد و اصلاحات داخلی کارهای زیادی انجام شود.

وی گفت پنج وزارت عایداتی افغانستان باید برای مبارزه با فساد کارهای جدی انجام دهند. وزارت معادن و پترولیم، وزارت تجارت و صنایع، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه شامل این طرح هستند.

فساداداری باعث شده است که کمک ها به افغانستان در سطح قابل ملاحظه ای کاهش یابد. اما وزارت مالیه می گوید در سال روان برای مبارزه با فساد کارهای زیادی انجام خواهد شد.

خواسته های جامعه جهانی

جامعه جهانی از دولت افغانستان خواسته بود که دارایی های مقامات ثبت شود، سیستم بانکی و انتخاباتی کشور اصلاح شود، کابینه و والیان به صورت درست انتخاب و بسیج شوند تا به صورت درست کمک ها به افغانستان ادامه یابد.

در آن زمان جامعه جهانی تاکید کرد که کمک هایش را به افغانستان به شرطی ادامه می دهد که گزارشدهی شفاف از سوی دولت در رابطه با مصرف 50 درصد از هزینه ها از طریق بودجه دولت ارائه شود.

دولت افغانستان تاکید می کند که مصرف کمک ها از طریق بودجه دولتی به شفافیت و درست مصرف شدن شان کمک می کند.

نیکولاس هیسم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست خبری در کابل گفت: «چیزی که من به نمایندگی از یوناما گفته می توانم این است که جامعه جهانی همانند گذشته به کمک هایش به افغانستان ادامه می دهد. همانطور که قبلا کمک کرده است. اما در عین زمان باید یک سیستم بررسی ایجاد شود».

او تاکید کرد که دولت افغانستان برای جلوگیری از فساداداری باید کار زیادی انجام بدهد. دولت افغانستان می گوید که در سال 2015 در ارگان های عدلی و قضایی اصلاحات به میان می آید، جلو کار اجباری و سخت بالای کودکان گرفته خواهد شد، منابع عایداتی اصلاح می شود، برای دهقانان پنج هزار برنامه ایجاد می شود و به 40 هزار خانوار کشور که برق ندارند، برق خواهد رسید.