«روز صنایع آلمان» صرف یک همایش است که در آن سخنرانی های زیادی در یک سالون بزرگ در برلین صورت می گیرد. یک از شعارهای انتخاباتی بیل کینتون این بود «همه چیز مربوط به وضع اقتصادی است». این شعار در انتخابات سال 1992 موجب پیروزی انتخاباتی او گردید. این جمله تاریخ ساز شد و اهمیت اش را تا امروز از دست نداده است. به همین دلیل است که چرا انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال هیچ فرصتی را برای سخنرانی سالانه در «روز صنایع» از دست نمی دهد. در ماه جون امسال انگلا مرکل در برابر صاحبان تصدی های صنعتی گفت: «تشکر از آنچه که شما برای کشور ما انجام می دهید، تشکر از آنچه که شما برای اروپا انجام می دهید».

سه ماه قبل از انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان فدرال، سیاستمداران ارشد حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی)، سبزها و سی اس یو (اتحاد سوسیال مسیحیان) نیز در لیست سخنران ها قرار گرفتند. پیر شتاین بروک، نامزد مقام صدارت از جانب حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت که چشم انداز اروپایی آلمان بعضی اوقات مانند "آلیس در سرزمین عجایب" به نظر می رسد. الیس قصه دخترکی است که به دنبال خرگوشی در غاری داخل می شود و در آنجا با عجایبی رو به رو می گردد. او همین نکته را راز موفقیت صنایع آلمان در سال های اخیر دانست. او افزود: «از این رو شما می توانید از من هم سیاستی را انتظار داشته باشید که بر زنجیر ارزش افزوده شده اقتصاد تاکید کند».

نقش پیشرو در اروپا

یک چهارم مجموع عواید اقتصادی آلمان مربوط به صنایع این کشور است. همراه با خدمات نزدیک به صنایع، حتی این دست آورد اقتصادی به 30 درصد می رسد. صنایع آلمان فدرال از تصدی هایی نمایندگی می کند که بیش از هشت میلیون انسان در آن کار می کنند. به همین دلیل الریش گریلو، رییس اتحادیه صنایع آلمان فدرال بسیار آگاهانه این شاخه اقتصادی را «ماشین تولید کار و شغل» خواند.

گریلو در ماه جون گفت که در سال های اخیر بحران، هیچ چیزی در آلمان به خوبی صنایع کار نکرده است: «آلمان به این دلیل در موقعیت امروزی قرار دارد که 150 سال پیش مسیر حرکی صنایع اش را تعیین کرد. صنایع مهمترین بنیاد اقتصاد آلمان است و باقی می ماند». به گفته گریلو، قاره اروپا هنگامی ضعیف می گردد که صنایع در آن نقش بزرگی نداشته باشد: «صنایع ضعیف به معنای افزایش شدید بیکاری و بی ثباتی جامعه می باشد».

شرکت های خانوادگی موفق

در واقعیت امر آلمان در مقیاس اروپایی دارای بزرگترین سکتور صنعتی می باشد. در بریتانیای کبیر که شاخه مالی به طور انبوهی توسعه یافته است، بخش صنایع فقط یک سهم یازده تا دوازده درصدی در مجموع دست آوردهای اقتصادی دارد. همچنان در فرانسه بخش خدماتی پیشرفت کرده است. البته ایتالیا به صورت مقایسه یی بهتر است، اما نمی تواند با موفقیت های آلمان در این زمینه برابری کند و از آن بسیار دور قرار دارد.

هیچ یکی از ملت های صنعتی جهان مانند آلمان دارای چنین طبقه متوسط متشخص با شرکت های خانوادگی موفق نیست .طبقه متوسط دارای شرکت هایی می باشد که بیش از 500 کارگر ندارند و عواید سالانه شان از 50 میلیون یورو تجاوز نمی کند. چهار پنجم همه شرکت های صنعتی آلمان، ملکیت های خانوادگی می باشند.

تولیدات آلمانی در همه جهان و به ویژه در کشورهای نوخاسته صنعتی بازار دارد. این تولیدات شامل موتر، ماشین آلات و مواد کیمیایی می باشند. سه چهارم همه صادرات آلمان مربوط به صنایع دستی می باشد که به طور بسیار پیشرفته ای در آن نوآروی صورت گرفته است.

افت بزرگ و روی پا ایستادن سریع

رشد داد و ستد در آلمان در جریان بحران اقتصادی ای که در سال 2009 رونما شد، پنج درصد بود. صرف دو سال پس از آن بود که رشد اقتصادی دوباره به سطح پیش از بحران رسید. چنانکه اقتصاد ملی آلمان در سال 2010 میلادی 4.2 درصد رشد داشت. در حال حاضر رشد اقتصادی آلمان از این ارقام بسیار دور افتاده است. در سال 1998 حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) و حزب سبزها به حکومت رسیدند و در سال 2003 از طرح ضرورت به اصلاحاتی حمایت کردند که تا آن روز آشنا نبود.

با طرح "اجندای 2010" که امروز از لحاظ سیاسی مورد مناقشه می باشد، بازار کار و سیستم تضامن اجتماعی (سوسیال) دچار تغییر گردید. یک ائتلاف حکومتی بزرگ که متشکل از دموکرات های مسیحی و سوسیال دموکرات ها بود، در سال 2007 سن تقاعد (بازنشستگی) را به 67 سال رساند. سرانجام در سال 2009 متوقف ساختن قرضه های دولتی، در قانون اساسی درج شد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال گفته است: «امروز برای آن ما در چنین موقعیت خوبی قرار داریم که اصلاحات در بازار کار و در سیستم تضامن اجتماعی را به اجرا در آورده ایم». او افزود: «در غیر آن ما امروز در جایی که هستیم، نمی بودیم». بیرت رو روپ، کارشناس امور تضامن اجتماعی می گوید: «کشور ما در ده سال اخیر از نگاه اقتصادی خودش را دوباره کشف و ابداع کرد».

زرق سرمایه در بحران

پس از بروز بحران مالی، اقتصادی و قرضداری های دولتی، اهداف اصلاحات سیاسی در آلمان به طور چشمگیری کاهش یافته است. به جای آن در سال های بحران صِرف برای محدودیت وقوع خسارات حاد کوشش می شود. با اینهم چنین اقداماتی باعث شده است که آلمان از بحران ضربت نبیند. با برنامه ترغیب داد و ستد از اقتصاد حمایت به عمل آمد و نجات شرکت های آسیب دیده را آسان تر گردانید.

پیرشتاین بروک، نامزد حزب سوسیال دموکرات آلمان برای مقام صدارت، ارزش زیادی به اقدامات اش در زمان حکومت ائتلاف بزرگ با دموکرات های مسیحی قایل است که از لحاظ مالی برای صنایع در معرض بحران کمک صورت گرفت. او می گوید: «این ما بودیم که با امتیاز دادن به موترهای قراضه (تحویل موترهای کهنه شخصی و خریداری موترهای جدید با شرایط مناسب) موقعیت همه صنایع موتر سازی و همه فروشندگان، تکنالوژی و تجار آن را تثبیت کردیم».

همچنان به گفته شتاین بروک، برنامه تمویل ناحیه ها برای تجدید زیرساخت ها و فراهم ساختن کارهای کوتاه مدت همه ابتکارهای حزب سوسیال دموکرات بوده اند. اداره فدرال برای کاریابی تا 18 ماه حمایت مالی می کرد تا یک شرکت نیروی کاری اش را از دست ندهد. هنگامی که کتاب سفارش ها دوباره پر شود، تولیدات فوراً می تواند شروع شود. چنین امری بدون یک نیروی کار حرفه یی خوب آموزش دیده ناممکن است.

نگاهی به آینده

با اینهم وضع اقتصادی آینده آلمان از چه قرار خواهد بود؟ این کاملاً مربوط به چشم اندازهای جداگانه است. در سال های 90 هرگاه از صاحب یک شرکت در مورد مشکلات حاد سوال می شد، او از هزینه اضافی مزد، بار مالیاتی و دیوان سالاری سخن به میان می آورد. در سال 2013 مسأله دیوان سالاری در جایش باقی مانده است. دیگر ندرتاً روی مزد و مالیات سخن گفته می شود. بیشتر روی کمبود کارگران ماهر و سهم انرژی و قیمت مواد خام در عواید صحبت می شود. از نظر سیاسی نیز به این مشکلات وزنه مشابهی قایل می شوند. تبدیل منبع تولید انرژی، تغییرات مردم نگارانه (افزایش پیران و کاهش تولدات)، کاهش قرضه های دولتی و تنظیم سکتور مالی مباحث اساسی را تشکیل می دهند.

برای شهروندان و رای دهندگان علاوه بر این ها موضوع عدالت از اهمیت بزرگی برخوردار است. میلیاردها یورو از پول مالیه دهندگان برای نجات بانک های معروض به خطر مصرف می شود. 80 درصد از قرضه های ملی برای نوسازی سکتور مالی خرج می شود. پولی که از دست شهروندان بیرون می رود، نمی تواند برای بهبود تعلیم و تربیت و زیرساخت ها به کار رود.

پیرشتاین بروک به یاد می آورد که «در سال های پیش توازن اجتماعی برای برخی گاهی همچون یک بار اضافی تعبیر می شد». او می افزاید: «در این میان من معقتدم که این گستره ای می باشد برای حل تنظیم شده منازعات و گستره ای است برای توازن توزین شده منافع. به هر صورت (این سیستم) خیلی بهتر از سایر کشورهای اروپایی کارکرد دارد».

عدالت، موضوع مبارزات انتخاباتی

در زندگی کاری نیز بسیاری از نبود عدالت سخن به میان می آورند. کار اجاره یی، قرارداد کار، کارهای کوچک، کارهای چند ساعته و نیم روزه، تعاملات زیانبار در قسمت مزد و معاش از جانب شرکت ها، همه اینها موجب کاهش حقوق و معاشات می گردد. طبق یک پژوهش اداره فدرال برای کاریابی از هر چهار نفری که در آلمان کار می کنند، یکی از آنها کمترین درآمد را دارد. یعنی آنها کمتر از دو سوم حد اوسط معاش 9.50 یورویی سال 2010 را به دست می آورند.

بخش کسانی که در آلمان کمترین مزد را به دست می آورند، در حال حاضر بزرگتر از همه کشورهای غربی عضو اتحادیه اروپا می باشد. حتا انگلا مرکل در روز صنایع آلمان گفت: «چنین شده نمی تواند که پیوسته کسانی که در بخش خدمات تمام روز و هفته چهل ساعت کار می کنند، به اداره کاریابی بروند و بقیه پول شان را از آنجا بگیرند. این کار درستی نیست».

جهت جدید اصلاحات

همیشه بخش اقتصاد گوشزدها را به خاطر دارد، با اینهم گریلو رییس صنایع آلمان فدرال پاسخ می دهد که بدون موفقیت های اقتصادی عدالت اجتماعی تامین نمی شود. برای این منظور باید اصلاحات ساختاری جدید به اجرا در آید. در حالی که در بخش های تعلیم و تربیت، زیرساخت ها و توسعه شبکه ها سرمایه گذاری نشود، و هزینه تغییر منبع تولید انرژی جدی گرفته نشود، رشد اقتصادی در آلمان به طور چشمگیری کاهش می یابد.

گریلو می گوید: «آلمان سرمشقی برای اروپا است. ما تنها در صورتی بعد از این می توانیم چنین باشیم و بمانیم که سمت حرکت مان به درستی تنظیم گردد».