با وجود تمام دست آوردهای که در طی این یک دهه به دست آمده، در مجموع می توان گفت که این سال ها از  دشوارترین و در عین حال طلایی ترین سال های تاریخ تحولات اقتصادی افغانستان به حساب می آید. سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک های خارجی، تلاش های پیگیر جامعه جهانی برای تآمین امنیتو ثبات، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری ها، رشد سکتور خصوصی، فراهم شدن زمینه برای اشتغال هزاران نفر، گسترش فضای رقابت، تلاش در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و بسترسازی برای فرایند توسعه اقتصادی خوشبینی های فراوانی را در افغانستان خلق کرد. و اما در جهت دیگر آسیب های گاه ویرانگر اقتصادی و اجتماعی که گاهی، جزو جدایی ناپذیر حالت گذار اقتصادی به حساب می آید و گاهی ناشی از سوء مدیریت روندهای کلان اقتصادی می باشد، شرایط دشوار و گاهی ناامید کننده را برای اقتصاد افغانستان رقم زده است.

ریشه دار شدن اقتصاد سیاسی مواد مخدر و در هم تنیدگی تریاک با خشونت و جنگ، سهم نزدیک به 40 درصد مواد مخدر در تولید ناخالص داخلی، ناامنی و تروریسم، افزایش افراد فقیر به 9 میلیون نفر، آمار بالای مرگ و میر مادران و کودکان، افزایش کودکان کارگر و خیابانی، نرخ بیکاری 40 درصدی، افزایش فساد در ادارات دولتی و سرانجام بحران کابل بانک به دلیل فساد عمیق و سازماندهی شده در درون دولت، نمونه هایی است که سال های اخیر و به خصوص سال گذشته را به یکی از پرچالش ترین سال ها به لحاظ اقتصادی برای افغانستان تبدیل کرده است.

بدبینی نسبت به اقتصاد بازار

در سالی که گذشت بدبینی نسبت به کارکرد اقتصاد بازار در افغانستان افزایش یافت. دولت افغانستان اعلان کرد که نظام اقتصاد بازار کارآمد نبوده و در پی تغییر این نظام است. تصور همگی بر این است که تمامی نابسامانی ها و بن بست های اقتصادی افغانستان ناشی از کارکرد ناکارآمد اقتصاد بازار است. اقتصاد بازار در موجودیت مشکلاتی چون تقسیم قدرت و امکانات اقتصادی بین افراد نزدیک به قدرت، ناامنی، فقدان اراده سیاسی برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و فساد گسترده و سازماندهی شده در درون دولت، معجزه نمی کند. و از طرف دیگر تاریخ گواهی می دهد که در این چنین شرایط نابسامان میزان کارکرد دیگر نظام های اقتصادی بدتر از نظام بازار است. هیچ ضمانتی وجود ندارد که بدون اصلاح شرایط کنونی، هر نظام اقتصادی که در افغانستان تطبیق گردد، تجربه ناکام به نمایش نگذارد. انتقاد دولت از نظام بازار، دو هدف را دنبال می کند. اول دولت به شدت نگران از دست دادن قدرت اقتصادی خود است. دوم، با انتقاد از اقتصاد بازار دولت می خواهد مسوولیت سنگین خودش را در مورد این همه نابسامانی ها کمتر سازد.

پذیریش اقتصاد بازار به عنوان یکی از بزرگترین تحولات مثبت در تاریخ افغانستان به حساب می آید. در چارچوب اقتصاد بازار سکتور خصوصی رشد چشمگیر داشته است که برعلاوه ایجاد فرصت های شغلی فراوان، تقویت رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی، توانسته با تقسیم قدرت اقتصادی در بین افراد ضمانت های لازم را برای رشد آزادی و دموکراسی خلق کند. به هر میزانی که قدرت اقتصادی بین افراد یک جامعه تقسیم می شود ما یک گام به آزادی نزدیک تر می شویم. این پیشرفت ها به مثابه بزرگترین دست آورد این سال های اخیر برای کشوری است که در گذشته اش قدرت متمرکز اقتصادی در دست دولت، پشتوانه ای بزرگ برای استبداد و سرکوب های سیاسی بوده است.

بحران های نفس گیر

نگاهی به بعضی از بحران های که در سال قبل یا سال های پیش از آن اتفاق افتاد ولی روند فعالیت های اقتصادی سال گذشته را متأثر ساخت، ما را به بررسی اقتصادی سال گذشته کمک می کند. سقوط کابل بانک و اختلاس بیشتر از 900 میلیون دالر از سرمایه آن توسط مدیران بانک  و افراد نزدیک به حلقه های قدرت، رکورد بزرگترین بحران اقتصادی را برای این کشور رقم زد. این بحران باعث شد صندوق بین المللی پول و بعضی از کشورهای کمک کننده، کمک های شان به افغانستان را در سالی که گذشت به حالت تعلیق بیاورند. تعلیق این کمک ها هرچند برای مدت کوتاه، تأثیرات ملموس و ناخوشایندی را بر اقتصاد افغانستان به جا گذاشت. از طرف دیگر دولت ناگزیر شد که میلیون ها دالر از بدیهی های کابل بانک را که توسط افراد زورمند در خارج از این کشور سرمایه گذاری شده بود، از نان و بودجه دولت پرداخت کند. این بحران جدی ترین طوفانی بود که اقتصاد نوپا و ضعیف افغانستان را به شدت متأثر ساخت. برخورد دوگانه دولت در مقابل کسانی که در بحران کابل بانک دست داشتند، بدبینی های زیادی را در مورد نقش دولت ایجاد کرد.

تنش دوام دار بین حکومت و پارلمان یکی دیگر از بحران های بود که در سال گذشته اقتصاد افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داد. یکی از دلایل عمده کاهش ارزش پول افغانی در جریان سال گذشته و رکود فعالیت های اقتصادی، نتیجه تدوام بحران بین حکومت و پارلمان بود. ثبات سیاسی اصلی ترین عنصر برای ایجاد اعتماد و مهم ترین انگیزه برای سرمایه گذاری های اقتصادی می باشد. به هرمیزانی که ثبات سیاسی ضعیف می شود، اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.

خبر خروج نیروهای خارجی در سال 2014، مساله دیگری بود که در سال گذشته اقتصاد بیمار افغانستان را آبستن یک بحران دیگر ساخت. این خبر بیشتر از هر زمان دیگر تصویر تاریک از دورنمایی اقتصادی و سیاسی افغانستان ارایه می کند. مهم ترین و فوری ترین تأثیر خبر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تنش های سیاسی بین حکومت و پارلمان در سال که گذشت، بی اعتمادی نسبت به آینده، فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بود. مطابق آمارهای منتشر شده از طرف سازمان های بین المللی، در طی شش ماه سال گذشته روزانه 30 میلیون دالر از افغانستان به مقصد کشورهای خارجی بیرون شده است.

مصرف نکردن بیش از نصف بودجه های وزاتخانه ها و افزایش قیمت مواد غذایی و مواد سوخت از جمله بحران ها و مشکلات جدی دیگری بود که در سال گذشته اتفاق افتاد. با وجود نگرانی که فوق العاده که از طرف پارلمان در این موارد ارایه شد، ولی متاسفانه هیچ گونه برخورد قاطع با کسانی که این مشکلات را خلق کرده بودند، صورت نگرفت.

نگاهی به بعضی از شاخص های اقتصادی

نگاه گذرا به بعضی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در سال گذشته، ما را به شناخت بهتر از وضعیت اقتصادی سال قبل کمک می کند.

رشد اقتصادی:

در طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی افغانستان مثبت بوده است. این رشد صعودی و مثبت تحت تأثیر شرایط و متغیرهای بیرونی نظیر ثبات سیاسی، امنیت، تغییرات در روابط با کشورهای همسایه و امثال آن، حالت کاملا بی ثباتی را به نمایش گذاشته است. یکی از شاخص های که برای اندازه گیری میزان رشد اقتصادی در یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص داخلی  یا GDPمی باشد. در طی سال های گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان به صورت متواتر رو به افزایش بوده است. مطابق آمارهای سازمان بین المللی پول، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان نزدیک به 30 میلیارد دالر می رسد، بیشتر از سال های قبل. اما رشد اقتصادی 7.1 درصدی سال گذشته، یک کاهش را نظر به سال قبل آن که 8.20 درصد بود، نشان می دهد. افزایش ناامنی ها، فرار سرمایه و تداوم خشکسالی از جمله دلالیلی اند که باعث کاهش رشد اقتصادی شده است.

فقر، بیکاری و توزیع درآمد:

با وجود رشد متداوم اقتصادی، میزان فقر هم رو به گسترش بوده است. رشد اقتصادی بزرگترین هدف دولت افغانستان به حساب می آید که متاسفانه نتوانسته است فقر و بیکاری را کاهش دهد. در تحلیل های اقتصادی و مطابق به شواهد تاریخی، رشد اقتصادی لزوما به معنای توسعه اقتصادی و کاهش فقر نبوده و حتا در بعضی موارد رشد اقتصادی فقر را افزایش داده است. هدف محوری در رشد اقتصادی، افزایش عاید ملی یا تولید ناخالص داخلی است ولی دغدغه توزیع عاید ملی و مصرف آن را ندارد. در سالی که گذشت میزان افراد فقیر در افغانستان به 9 میلیون نفر افزایش یافت که در مقایسه با چند سال قبل 4 میلیون افزایش را نشان می دهد.

از جمله تمام نیروی کار فعال در افغانستان 40 درصد شان بیکار است. باید در نظرداشته باشیم که در این جا بیکاری مخفی شامل نیست، اگر بیکاری مخفی (افرادی که ظاهرا مصروف کار اند و معاش می گیرند ولی بازده شان در اقتصاد خیلی ناچیز، صفر و یا منفی است) را نیز شامل بسازیم، 70 درصد از نیروی کار افغانستان بیکار می باشد.

یکی از نکات قابل توجه در اقتصاد افغانستان این است که اساس و ساختار اقتصادی در حال دگرگونی است. به این معنا که سهم سکتور زراعت و صنعت رو به کاهش و سهم سکتور خدمات در اقتصاد رو به افزایش است. در سال گذشته سهم زارعت 31.6، صنعت 26.3 و خدمات 41.2 درصد را تشکیل می داد. و اما برعکس 78.6 درصد نفوس در بخش زراعت، 5.7 درصد در بخش صنعت و 15.7 درصد در بخش خدمات، اشتغال دارند. اکثریت نفوس مصروف در بخش  زراعت، فاقد تحصیلات و دارای بازده فوق العاده ناچیز می باشد. قسمت زیاد از 60 درصد نفوس آسیب پذیر از نگاه درآمد در دهات و در بخش زراعت مصروف اند. همچنان مطابق آمارهای منتشر شده توزیع نابرابر درآمد در افغانستان هم چنان رو به افزایش بوده است.

کسر تراز تجارت و بودجه:

در سالی که گذشت 67 درصد از بودجه ملی از منابع داخلی تمویل گردید و باقی مانده بودجه عادی و تمام بودجه انکشافی از منابع خارجی. فساد گسترده در ادارات دولتی، فرار مالیاتی، عدم کنترول دولت بر قسمت بزرگ از اقتصاد کشور و موجود نبودن اخلاق مالیه دهی از عواملی مهمی است که دولت تا حال نتوانسته است که حتا بودجه عادی را از منابع داخلی تمویل کند. تراز تجارتی کشور نیز از یک کسر فوق العاده زیادی برخوردار است. در طی یک دهه گذشته به صورت متداوم میزان واردات کشور نظر به صادرات تقریبا چند برابر افزایش داشته است. در سالی که گذشت این تفاوت در تراز تجارتی به بیشتر از سه میلیارد دالر رسیده است.

مشکلات دیگری هم وجود دارد که در این جا نیاز نیست به آنها بپردازیم. به صورت خلاصه می توان جمع بندی کرد که با وجود این مشکلات که در سال قبل وجود داشت و تداوم بعضی از این مشکلات در سال جدید از یک طرف، نگرانی در مورد آینده، افزایش ناامنی و نگرانی از عدم ثبات سیاسی از طرف دیگر سال پیش رو را بیشتر از پیش نامطمین تر می سازد. اگر دولت نخواهد جلو مشکلات را بگیرد، افغانستان سال دشوار دیگری را پیش رو خواهد داشت.

نویسنده: رضا فرزام، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل

ویراستار: عارف فرهمند