1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

السیسی: اگر مردم بخواهند، کاندیدای ریاست جمهوری می شوم

دویچه وله / عاصف حسینی۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

جنرال السیسی، گفته است چنانچه "مردم بخواهند"، برای ریاست جمهوری مصر نامزد می شود. فرمانده کل اردوی مصر سال گذشته کودتایی را ترتیب داد که منجر به برکناری محمد مرسی، رییس جمهور پیشین گردید.

عکس: picture-alliance/dpa

جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر، روز شنبه (21 جدی / 11 جنوری) در بیانیه ای گفت: "برای این که من خود را نامزد کنم، باید خواست مردم و تعهدی از سوی ارتشم وجود داشته باشد". صفحه آنلاین روزنامه "الاهرام" این سخنان السیسی را که در یک سمینار نظامی گفته شده، نقل قول کرده است.

تاکنون این صریح ترین اظهار نظر السیسی درباره علاقمندی او به مقام ریاست جمهوری بوده است.

اردوی مصر پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی در ماه جولای سال گذشته میلادی، دولت موقت تعیین کرد و برنامه ای را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنظیم نمود؛ هرچند زمان دقیق آن تاکنون مشخص نشده است. با این همه، هواداران اردو هفته گذشته کارزاری را برای جمع آوری امضا به منظور حمایت از کاندیداتوری السیسی راه انداختند. السیسی که همزمان وزیر دفاع مصر است، قول داده است که "به خواست مردم مصر پاسخ می گوید".

همه پرسی قانون اساسی

السیسی، این جنرال 59 ساله همچنان از شهروندان مصر خواسته است تا هفته آینده در یک همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی جدید شرکت کنند. همه پرسی روزهای 14 و 15 جنوری راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده هموار خواهد کرد. این نخستین بار پس از سقوط محمد مرسی خواهد بود که 52 میلیون شهروند واجد شرایط مصر به پای صندوق رای می روند.

السیسی گفته است: "من از مردم مصر می خواهم تا قویا در رایگیری درباره پیشنویس قانون اساسی شرکت کنند و این مرحله دموکراتیک را اصلاح کنند و یک دولت مدرن و دموکراتیک را برای همه مصری ها بسازند".

السیسی از پشتیبانی گسترده مصریهایی بهرمند است که سال گذشته علیه محمد مرسی اعتراض کردند. حکومت منصوب شده توسط اردو پس از برکناری مرسی دست به سرکوب شدید هواداران حزب اخوان المسلمین زد که در اثر آن تاکنون بیش از یک هزار نفر کشته شده اند. هزاران عضو اسلامگرای این حزب نیز به زندان افگنده شدند.

حکومت مصر اخیرا حزب اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی رده بندی کرد. در واکنش، این حزب خواستار تحریم رفراندوم یا همه پرسی هفته آینده شده و پیشنویس قانون اساسی را غیرقانونی خواند. در همین حال مقامات اردو گفته اند که با قاطعیت با هرگونه اخلال در روند رایگیری برخورد می کنند.

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله