خبرگزاری رسمی «امارات نیوز ایجنسی» (WAM) روز شنبه گزارش داد که سارنوال کل این کشور حوزه خلیج فارس، دستور محاکمه «عمدتاً اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین» را صادر کرده است.

امارات متحد عربی در سال ۲۰۱۳ در یک محاکمه گروهی، ۹۴ فعال، حقوقدان، دانشجو، معلم و سایر منتقدان دولت را محاکمه کرد. این افراد به عضویت در سازمان ممنوعه اخوان المسلمین متهم شده بودند. گروه های حامی حقوق بشر در آن زمان این روند را محکوم کردند. ۶۹ نفر زندانی شدند که بسیاری از آنها هنوز هم در زندان بسر می برند.

صفحه یوتیوب دویچه وله دری را تماشا کنید

به قول خبرگزاری نامبرده، برخی از این افراد قرار است بار دیگر محاکمه شوند. این افراد به «تأسیس یک سازمان مخفی دیگر، به منظور ارتکاب اعمال خشونت آمیز و تروریستی در خاک امارات متحد عربی» متهم اند. «امارات نیوز ایجنسی» افزوده است: «متهمان این جنایت و شواهد آن را، پیش از دستگیری و محاکمه در سال ۲۰۱۳، پنهان کرده بودند.» به گفته این خبرگزاری، در نتیجه تحقیقات شش ماهه حالا «شواهد کافی» بدست آمده که سارنوالی کل بتواند با آن محاکمه جدید را راه اندازی کند.

«بهانه بی شرمانه برای نگه داشتن افراد در پشت میله های زندان»

دیده بان حقوق بشر در ماه دسمبر گفت که این متهمان در سال ۲۰۱۰، به انتقام تشکیل یک گروه مستقل مدافع، تحت تعقیب و پیگرد مقامات امارات متحد عربی قرار گرفتند.

به گفته این نهاد مستقر در نیویارک، علیه سایر ناراضیان زندانی، از جمله احمد منصور، فعال حقوق بشر نیز اتهاماتی مطرح شده است. او در سال ۲۰۱۸، به دلیل انتقاد از حکومت امارات متحده و لطمه زدن به اعتبار این کشور در شبکه های اجتماعی، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

مایکل پیج، معاون مدیر منطقه یی دیده بان حقوق بشر، گفته است: «وارد کردن اتهامات جدید بر مبنای دفاع مسالمت آمیز در یک دهه پیش، چیزی بیش از یک بهانه بی شرمانه برای نگهداشتن این افراد در پشت میله های زندان به نظر نمی رسد.

به صفحه اینستاگرام دویچه وله بپیوندید

مقامات امارات متحد عربی روز شنبه گفتند که به متهمان اجازه داده شده است که وکیل مدافع داشته باشند. به قول این مقامات، محکمه امنیت دولتی «استماع شاهدان را آغاز کرده و مراحل محاکمه علنی هنوز پایان نیافته است.»

(AFP) / si, nk