پاکستان در ماه‌های اخیر در تلاش است که از شامل ساختن‌اش در لیست جهانی تمویل‌کنندگان تروریسم در سازمان «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» جلوگیری کند و مقام‌های پاکستانی هراس دارند که چنین اقدامی اقتصاد این کشور را صدمه می‌زند.

ایالات متحده امریکا به تکرار هشدار داده است که با پاکستان به دلیل آنچه ارتباطات‌اش با شورشیان اسلام‌گرای طالبان خوانده می‌شود، برخورد سخت خواهد کرد. ماه گذشته حکومت دونالد ترامپ کمک پولی به ارزش حدود دو میلیارد دالر به پاکستان را به تعلیق درآورد.

اسلام آباد که هرگونه حمایت از گروه‌های ملیشه‌ای در هند و افغانستان را رد می‌کند، به هشدارهای ایالات متحده امریکا مبنی بر اقدامات بیشتر تنبیهی با عصبانیت واکنش نشان داده است.

قرار است جلسه «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» هفته آینده در پاریس برگزار شود و در این نشست طرح پیشکش شده در مورد پاکستان تصویب خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) یک سازمان میان حکومتی مستقر در پاریس است که معیارهای بین‌المللی را در مبارزه علیه فعالیت‌های غیرمشروع مالی تعیین می‌کند.

مفتاح اسماعیل که در عمل وزیر مالیه پاکستان است، در یک مصاحبه تیلفونی به رویترز گفت که ایالات متحده امریکا و بریتانیا چند هفته پیش این طرح را پیشکش کرده بودند و بعداَ فرانسه و آلمان نیز از آن حمایت کردند.

اسماعیل گفت: «ما حالا با کشورهای ایالات متحده، بریتانیای کبیر، آلمان و فرانسه کار می‌کنیم تا این پیشنهاد پس گرفته شود. ما کاملاَ امیدواریم که حتی اگر ایالات متحده امریکا این طرح را پس نگیرد، ما از آن جلوگیری خواهیم کرد.»

پاکستان قبلاَ از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در فهرست این سازمان نظارتی بوده است.

یک مقام ارشد ایالات متحده امریکا که سیاست این کشور در منطقه را زیر نظر دارد، گفت که پاکستان همیشه در مبارزه علیه شورشیانی که از خاک پاکستان به عنوان پایگاه استفاده می‌کنند «گزینشی برخورد کرده است.»

این مقام امریکایی با اشاره به عملیات نظامی در امتداد مرز افغانستان گفت: «حالا وقت آن است که این (برخورد گزینشی) متوقف شود و ما همراه با متحدین خود که آن‌ها نیز از این امر متاثر شده اند کار می‌کنیم تا شاهد اقدامات موثر علیه گروه‌هایی مانند شبکه حقانی و عناصری از طالبان باشیم.»

سرازیر شدن پول

سازمان «گروه ویژه اقدام مالی» قبلاَ به پاکستان هشدار داده بود که اگر مانع سرازیر شدن پول به شورشیان نشود، دوباره در لیست نظارت جهانی تمویل‌کنندگان تروریسم قرار خواهد گرفت.

مقام‌های پاکستانی و دیپلومات‌های غربی گفته اند که شامل ساختن نام یک کشور در لیست نظارتی گروه ویژه اقدام مالی ضربه بزرگی بر اقتصاد پاکستان خواهد زد، چونکه چنین کاری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فعالیت‌های شرکت‌های خارجی را در پاکستان دشوار می‌سازد.

خواجه خالد فاروق، رئیس پیشین اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفت که قرار گرفتن نام یک کشور در لیست نظارتی ترور به این معنی است که آن کشور زیر موشکافی و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. او افزود: «این می‌تواند ضربه بسیار بد بر اقتصاد داشته باشد.»

مقام‌ها همچنین ترس دارند که قرار گرفتن در لیست نظارتی گروه ویژه اقدام مالی گرفتن وام از بازارهای بین‌المللی را بسیار سخت و قیمت می‌سازد.

اسماعیل گفت که هدف اصلی از طرح شامل ساختن پاکستان در این لیست، حافظ سعید، اسلام گرای مستقر در پاکستان است. او متهم است که مغز متفکر حمله سال ۲۰۰۸ ممبئی است که در آن ۱۶۶ نفر کشته شدند. اسماعیل افزود که این نشان می‌دهد که ایالات متحده به دستور هند این طرح را پیشکش کرده است.

سخنگوی سفارت ایالات متحده امریکا در اسلام آباد گفت که این کشور مطلقاَ به نیابت از هند عمل نمی‌کند.

هیدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفت: «ایالات متحده امریکا به تکرار نگرانی طولانی‌مدت خود را در مورد نقایص کنونی اجراآت پاکستان در زمینه مبارزه علیه پولشویی و تروریسم ابراز داشته است.»

او افزود که برعلاوه دیگر موارد، نگرانی‌های ایالات متحده امریکا شامل برآورده نشدن تعهدات پاکستان در پیوند به مصوبه ۱۲۶۷ شورای امنیت می‌شود. این مصوبه همه کشورهای عضو را مکلف می‌سازد که دارایی‌های افراد و سازمان‌هایی شامل در فهرست این مصوبه را مسدود کند. حافظ سعید که واشنگتن او را در لیست سیاه تروریستی قرار داده و موسسه «خیریه اسلامی» او نیز شامل این لیست اند.

پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که قانون ضد تروریسم خود را اصلاح کرده است تا گروه‌های ملیشه‌ای و سازما‌ن‌هایی را که توسط سازمان ملل به عنوان «تروریست» فهرست شده اند، ممنوع کند.

af/aj (Reuters)