گونتر بوکهارت می گوید، قانون اساسی آلمان امرار معاش حداقلی و آنچه مشارکت اجتماعی فرد نامیده می شود، را تضمین می کند. اما با این تحریمات تنها بقای فیزیکی فرد در این کشور تضمین می گردد. گونتر بورکهارد، از این سازمان گفته است: «تحریمات طرح شده در این قانون خلاف حقوق بشر هستند».

با این قانون، حکومت ائتلافی طرحی را برای گسترش مسئله ادغام آوارگان در جامعه پیشکش کرده است. در سوی دیگر کاهش خدمات برای پناهجویانی که نمی خواهند در کورس های زبان و ادغام اشتراک کنند یا از کار شانه خالی می کنند، در نظر گرفته شده است.

موانع بر سر راه تدابیری مهم برای یادگیری زبان در وقت مناسب و پیشرفت کاری برای اکثر پناهجویان، سبب فاصله و دشواری ادغام می شود. بوکهارت توضیح می دهد که متقاضیان پناهجویی از کشورهای افغانستان و سومالیا ابتدا حق اشتراک در کورس های زبان آلمانی را ندارند. غیر واقع بینانه است که آنها به کشور خود یا به کشور ترانزیتی اروپایی منتقل شوند.

به گفته بوکهارت، به این ترتیب سیاستمداران علاقه ای نخواهند داشت تا در بخش ادغام پناهجویان سرمایه گذاری کنند و به عبارتی "چندین ماه بودجه حکومت را خالی کنند".

برای کورس های زبان آلمانی یا ساخت و ساز سرپناه، بودجه باید به طور قابل توجهی افزایش یابد تا امکانات کافی تامین گردند.