گروه های حامی رعایت قانون روز چهارشنبه گفتند، برنامه های برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای فروش پاسپورت و حق اقامت به سرمایه گذاران خارجی، خطر پولشویی را افزایش می دهد. چون بر برخی از این برنامه ها به درستی نظارت نمی شود.

در گزارش مشترک سازمان های غیردولتی «شاهد جهانی» و «شفافیت بین الملل» آمده است که طرح حکومت برای تجارت با حق شهروندی در قبال سرمایه گذاری کلان فعلا در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا جریان دارد: اتریش، قبرس، لوکزامبورگ، مالتا، یونان، لاتویا، پرتگال، اسپانیا، ایرلند، بریتانیا، بلغارستان، هالند و فرانسه. مجارستان به این برنامه پایان داده است.

نااومی هیرست، از سازمان غیردولتی «شاهد جهانی» گفت: «اگر شما از راه های مشکوک مقدار زیادی پول کمایی کرده باشید و در فاصله بسیار زیاد از محلی که پول را از آن جا دزدیده اید، وطن جدیدی برای خود انتخاب کنید، این نه تنها خوش آیند نیست، بلکه غیرعاقلانه نیز است».

او هشدار داد که تحقیق راجع به شخصیت هایی که شهروندی اتحادیه اروپا یا حق اقامت را خریده اند، رضایت بخش نیست و کشورها را در معرض فساد، رشوه خواری و پولشویی قرار می دهد.

نیاز به قوانین الزام آور

در گزارش نامبرده با تاکید از اتحادیه اروپا خواسته شده است که برای مدیریت این طرح های زیرسوال معیارهای الزام آور تعیین کند و قوانین ضد پولشویی که بانک ها و شرکت های قماربازی ملزم به رعایت آن هستند، برای «همه آن هایی که در صنعت فروش ویزا دست دارند» الزامی شود.

به گفته گروه های حامی قانون، خرید پاسپورت در چارچوب طرح های برخی از کشورهای اروپایی به طور متوسط ۹۰۰ هزار یورو (برابر با ۱.۳ میلیون دالر) هزینه دارد. هزینه به دست آوردن پاسپورت قبرس به ۲ میلیون یورو می رسد. 

در این گزارش تایید شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول یک دهه از فروش دست کم ۶ هزار پاسپورت و حدود ۱۰۰ هزار اجازه اقامت ۲۵  میلیارد یورو سرمایه گذاری به دست آورده اند.

لور بریو، از سازمان «شفافیت بین الملل» با نشر یک بیانیه گفت: «طرح هایی که به خوبی مدیریت نشده اند، به اشخاص فاسد و رشوه خوار اجازه می دهند که بدون هیچ مانعی در سرتاسر اروپا کار و مسافرت کرده و پایه های امنیت ما را سست کنند».

hg/tr (Reuters, LUSA)