اتحادیه اروپا تقاضا برای تشدید قانون، برای رفت و آمد آزاد مهاجران درون اتحادیه اروپا را با قاطعیت رد می کند. لازلو اندور، کمیسیار امور تضامن اجتماعی اتحادیه اروپا به روزنامه آلمانی "دی ویلت" گفته است که: «ما باید بی قید و شرط از حقوق اساسی مانند حق رفت و آمد آزاد دفاع کنیم و نباید در مورد مهاجرت مردم به طور هیجانی واکنش نشان دهیم. قانون اتحادیه اروپا یک سلسله فقرات حفاظتی در برابر سوء استفاده [از این حقوق] دارد. ما نه می خواهیم، و نه ضرورتی به کدام قانون نو داریم تا رفت و آمد آزاد [در اتحادیه اروپا] را محدود سازد».

«باید به این مشکلات پرداخت»

همزمان اندور پذیرفت که در برخی نواحی می تواند با رفت و آمد آزاد مهاجران اتحادیه اروپا، در بخش هایی مانند تعلیم و تربیت، بازار کرایه خانه ها و مخارج تضامن اجتماعی فشارهایی وارد گردد. کمیسیار تضامن اجتماعی اتحادیه اروپا گفت: «باید به این مشکلات پرداخت. یکی از این مشکلات این است که دولت عواید مالیات اضافی را که از طریق مهاجرت آزاد کارگران به دست می آورد، برای مخارج مهاجران داخل این اتحادیه تخصیص می دهد». برعکس محدودیت های جدید علیه کارگران خارجی کدام راه حل نیست.

از نگاه اندور، افزون بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند دست کم 20 درصد بودجه کمک تضامن اجتماعی را که بالغ برمیلیاردها یورو می شود، در شهرها و محلات برای هزینه ادغام مورد استفاده قرار دهند. سرانجام کمیسیون اتحادیه اروپا یک برنامه آنلاین برای آموزش ماموران مسئول در شهرها و محلات تهیه می کند تا آنها بتوانند حق آزادی سفر شهروندان اتحادیه اروپا را به طور کامل بفهمند و آن را به اجراء در آورند.

«به هنگام تردید فشار ملایمی اعمال شود»

همچنان زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات و معاون صدراعظم آلمان به روزنامه آلمانی "بیلد" گفته است که در برخی از شهرهای بزرگ مشکل تراکم مهاجرانی وجود دارد که کار یافته نمی توانند و به طور غلط از نگاه منبع در آمد متکی به خود خوانده می شوند و غالباً در وضع شایسته انسانی زندگی نمی کنند. در این ارتباط این شهرها تنها گذاشته شده اند. او گفت: «ما باید به اینها [شهرها] و به خصوص این مردم کمک کنیم». همزمان باید با فقر در کشورهای زادگاه این مهاجران مبارزه شود. برای این منظور اتحادیه اروپا منابع هنگفتی را در اختیار قرار داده است. اما در این قسمت باید از رومانیایی ها و بلغاریایی ها نیز پرسش به عمل آید. گابریل گفت: «در اینجا باید حکومت آلمان فدرال مداخله حامیانه کند، یعنی در صورت موجودیت کدام تردید فشار ملایمی اِعمال نماید».

عامل برانگیخته شدن این مباحثات در آن است که سر از اول ماه جنوری رفت و آمد آزاد بلغاریایی ها و رومانیایی ها در اتحادیه اروپا اعتبار می یابد. آنها برای ماندن در آلمان دیگر به کدام ویزا و اجازه کار ضرورت ندارند. از این جهت، نگرانی از آن وجود دارد که مبادا بار اضافی ای بر سیستم تضامن اجتماعی تحمیل گردد. به همین دلیل حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) می خواهد امکان استفاده مهاجران فقیر اتحادیه اروپا از بودجه تضامن اجتماعی را دشوار تر گرداند. در نظر است که این کار از طریق لغو حق استفاده از کمک های سوسیال (تضامن اجتماعی) در سه ماه اول اقامت صورت گیرد. در اینجا مهاجرانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح می باشند که با به راه انداختن تشبثات کوچک اقتصادی متکی به خود خوانده می شوند، اما درآمد ایشان در حدی نیست که از طریق آن مخارج زندگی خود را پوره کنند. همچنان حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) خواهان برخورد شدید در برابر تقلب کاران (در استفاده از کمک های تضامن اجتماعی یا سوسیال) است و می خواهد مانع دوباره آمدن آن ها به آلمان شود.

«این کاری به فرهنگ خوش آمدگویی ندارد»

فدراسیون عرضه کنندگان خصوصی خدمات اجتماعی در جمهوری فدرالی آلمان باید به طور فزاینده ای نیروی حرفه یی خود را از کشورهای شرق اروپا مانند رومانیا و بلغاریا تامین کند. بیرند تیوس، مدیر اجرایی این فدراسیون گفته است: «لازم است تا بتوان با کمبود نیروی حرفه یی در بخش پرستاری مبارزه کرد». او گفته است که همین امروز ما در جمهوری فدرال آلمان 50 هزار نیروی پرستار کمبود داریم. بنا بر این، رفت و آمد آزاد در اتحادیه اروپا نباید محدود گردد.

در این مورد، تیوس اشارت نموده است که بازار کار نیروی پرستاری و رقابت سایر کشورهای اروپایی نباید کم بها داده شود. در آلمان هنوز مشکلات استخدام بیشتر است. برای کارکردن در یک حرفه در ایالات آلمان ایجاب می نماید تا اسناد تحصیلی و تجربه کاری به رسمیت شناخته شوند. بنابر این، «این کاری به فرهنگ خوش آمد گویی ندارد».