برمبنای قانون جدید، زندگی مشترک قبل از ازدواج ممنوع می باشد. همزمان آزادی بیان به شدت محدود شده و مواردی مثل "توهین به رئیس جمهور و نهادهای دولتی" و "دیدگاه های مخالف دولت" نیز جرم انگاری می شوند.

ادوارد عمر شریف هیاریج، معاون وزیر عدلیه اندونزیا، به خبرگزاری رویترز گفت که پس از چند دهه بحث و مجادله روی ساختار و محتوا، انتظار می رود که قانون جزایی جدید در ۱۵ دسامبر امسال تصویب شود. وی افزود: «ما مفتخریم که یک قانون کیفری مطابق با ارزش های اندونزیایی داریم.»

بامبانگ ووریانتو، یک قانونگذار اندونیزیایی که در تهیه پیش نویس این لایحه قانونی جدید سهیم بوده نیز گفت که قانون جدید ممکن است در اوایل هفته آینده تصویب شود.

این قانون برای شهروندان اندونیزیایی و خارجی هایی که به این کشور می روند، به صورت یکسان عملی می شود. بسیاری ها ابراز نگرانی کرده اند که این قانون ممکن است بر صنعت گردشگری، تجارت و اقتصاد این کشور تاثیرات مخربی داشته باشد.

این پیش نویس قانونی حمایت برخی گروه های اسلامگرای اندونیزیا را با خود دارد؛ کسانی که تلاش می کنند اصلاحات لیبرالی که پس از سقوط سوهارتو رهبر اقتدارگرای این کشور در سال ۱۹۹۸ وضع شده بود، معکوس شوند.

قرار بود پیش نویس این قانون در سال ۲۰۱۹ تصویب شود، اما اعتراضات سراسری در این کشور مانع آن شد. ده ها هزار نفر در آن زمان علیه قوانین محدودکننده جدید تظاهرات کردند. مخصوصا قوانینی که برای آزادی های فردی و آزادی بیان و آزادی های مدنی محدودکننده بودند، در معرض توجه بودند.

منتقدان می گویند که از آن زمان تاکنون تغییرات اندکی در پیش نویس قانونی ایجاد شده است. دولت اندونیزیا در ماه های اخیر کارزارهای عمومی در سراسر کشور راه اندازی کرده تا به مردم در مورد تغییرات اعمال شده معلومات بدهد.

یکی از این تغییرات این است که می تواند مجازات اعدام را پس از ۱۰ سال رفتار خوب در زندان، به حبس ابد کاهش دهد. جرم انگاری سقط جنین، به جز برای قربانیان تجاوز جنسی، و حبس برای "جادوی سیاه"، در قوانین جرمی باقی مانده است.

یک پیش نویس این قانون که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، نشان می دهد که رابطه جنسی خارج از ازدواج که فقط توسط افراد محدود، مانند اقوام نزدیک می تواند گزارش شود، حداکثر یک سال زندان دارد. توهین به رئیس جمهور، اتهامی که فقط رئیس جمهور می تواند گزارش کند، حداکثر سه سال زندان دارد.

اندونیزیا پرجمعیت ترین کشور با اکثریت مسلمان جهان است که دارای صدها قانون در سطح محلی می باشد؛ قوانینی که علیه زنان، اقلیت های مذهبی و دگرباشان جنسی تبعیض قائل می شوند. در شهر آچه در جزیره سوماترای اندونیزیا که باشندگانش اکثرا مسلمان هستند، هنوز هم پولیس اخلاقی گشت می زند و مجازات شلاق در ملاءعام انجام می شود.