اوباما این تصمیم اش را روز جمعه (1 جدی 1391/ 21 دسمبر 2012) در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید اعلام کرد. با تایید نامزد این سناتور ماساچوست توسط مجلس سنا، او جانشین هیلاری کلینتون وزیر خارجه کنونی ایالات متحده امریکا می گردد.

اوباما در این کنفرانس خبری گفت: «همین که صفحه یک دهه جنگ را ورق بزنیم، او می داند که می بایست ما همه عناصر قدرت امریکا را با همدیگر گره بزنیم (سروسامان دهیم)».

اوباما علاوه نمود که سراسر زندگی جان کری حاکی از «آمادگی وی برای این نقش بوده است». به گفته اوباما، ماموریت های سیاسی و خدمات کری، او را در سرتاسر جهان به صدای احترام برانگیز امریکا تبدیل کرده است.

جان کری که رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا می باشد، یکی از کهنه سربازان جنگ ویتنام است که پس از برگشت اش به ایالات متحده امریکا، از این جنگ انتقاد می کرد.

پس از آن که سوزان رایس، سفیر ایالات متحده امریکا در ملل متحد، نامش را از فهرست کسانی که برای مقام وزارت خارجه مطرح بودند، بیرون کشید، از کری به عنوان فرد مناسب برای مقام وزارت خارجه سخن گفته می شد. سوزان رایس در پیوند به حمله بر دیپلومات های امریکایی در بنغازی لیبیا مورد انتقاد قرار گرفته است.

جان کری که 69 سال دارد، در سال 2004، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از جانب حزب دموکرات ها بود که در برابر جورج دبلیو بوش بازنده شد.

کری نقش مهمی در عروج بارک اوباما به حیث یک شخصیت سیاسی داشت. او با سخنرانی خود در سال 2004 در کنواسیون دموکرات ها، اوباما، سناتور نسبتاً ناشناخته الینوی را در سطح ملی مطرح ساخت.

هیلاری کلینتون گفته است همین که اوباما به تاریخ بیستم جنوری دور دوم ریاست جمهوری اش را آغاز کند، او از مقام اش کناره گیری می کند. کری پیش از آن که کارش را آغاز کند، باید مورد تایید مجلس سنا قرار گیرد. این روندی است که اوباما گفته امیدوار است به سرعت انجام یابد.

وقفه کریسمس

پس از اعلام نامزدی کری، اوباما با خانواده اش واشنگتن را به قصد تعطیلات کریسمس در هاوایی ترک گفت. اوباما در اعلامیه ای گفته است که در هفته آینده دوباره به واشنگتن می آید. او ابراز خوش بینی نموده است که توافقی در مورد بحران تهدید کننده کشور و یا به اصطلاح «گودال پولی» پیش از سال جدید صورت گیرد.

در صورتی که پیش از اول جنوری در مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا کدام توافقی به عمل نیاید، همه مالیه دهندگان با افزایش و قطع اتوماتیک بودجه فدرال از بخش رفاه اجتماعی گرفته تا امور دفاعی مواجه می گردند.