ناامنی و فساد اداری دو مانع اصلی در برابر سرمایه گذاران و تاجران در افغانستان است. مسئولان اتاق تجارت می گویند در صورتی که این دو معضل حل شود، سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان بیشتر رونق خواهد گرفت.

کنفرانس لندن در 24 نوامبر 2014 در شهر لندن برگزار می شود و در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در آن بحث خواهد شد. مسئولان اتاق تجارت می گویند قاطعیت حکومت جدید در مبارزه با فساد و امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا تاجران و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در افغانستان امیدوارتر کرده است.

عتیق الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه (27 میزان 1393) به خبرنگاران گفت: «مبارزه با فساد اطمینان کامل را به سکتور خصوصی داده است و علاقمندی سکتور خصوصی بیشتر شده تا به افغانستان تشریف بیاورند و به کارشان را ادامه دهند. کسانی که سرمایه های خودرا بیرون کرده بودند، تصمیم دارند دوباره سرمایه های شان را بیاورند.»

نگرانی از کاهش کمک‌ها

مقام های دولت وحدت ملی از این نگران اند که اقتصاد افغانستان بیشتر بر کمک های خارجی استوار است و رشد اقتصادی پایدار ندارد. افغانستان امیدوار است که در کنفرانس لندن تعهدات مالی تجدید شود و حمایت های بیشتر اقتصادی برای حکومت داری و ادامه بازسازی این کشور به دست آید.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه پیشین و مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور احمدزی در کنفرانس سکتور خصوصی گفت کمک های خارجی در حال کاهش است. زاخیلوال گفت: «وقتی که کمک های خیلی سخاوتمندانه و گزافی که در 13 سال صورت گرفت و کشور متکی به کمک ها بود، نتوانست اقتصاد ما را پایدار سازد، کمک های پایین تر و کمتر از آن طبعا نمی تواند.»

به باور این مقام حکومت رشد اقتصادی افغانستان زمانی ممکن است که اصلاحات به صورت واقعی و جدی وجود داشته باشد و زمینه برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم گردد.

حکومت افغانستان تلاش دارد تا در ده سال پیش رو وابستگی ها به کمک های خارجی را به تدریج کاهش دهد و بیشتر متکی به عواید خود باشد. مقام های حکومتی می گویند سکتور خصوصی باید بتواند برای بیش از 70 درصد جوانان، زمینه کار را فراهم کند و عواید دولتی نیز از مالیه سکتور خصوصی به دست آید.

این در حالیست که براساس درجه بندی بانک جهانی، افغانستان از میان 186 کشور در زمینه سهولت بخشیدن به سکتور خصوصی در رده 164 قرار دارد و در سطح آسیا کشوری است که سرمایه گذاری در آن دشوار است.

اقدامات عملی اصلاحات

حکومت جدید افغانستان در نظر دارد معادل با شورای امنیت ملی، که در عرصه امنیتی صلاحیت های زیادی دارد و نهاد تصمیم گیر است، شورای اقتصادی را نیز ایجاد کند. این شورا صلاحیت دارد تا در بخش اقتصادی اصلاحات را تطبیق کند و پیشنهادهای سکتور خصوصی را عملی نماید.

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور احمدزی گفت برخی از خواسته های سکتور خصوصی به صورت فوری پیش از کنفرانس لندن، رسیدگی خواهد شد. زاخیلوال گفت تلاش می شود که دولت جدید افغانستان برنامه های قابل قبولی در عرصه اصلاحات در کنفرانس لندن داشته باشد: «تصمیم بر این است که نه تنها ما با اجندای مشخص ریفورم به لندن برویم، بلکه قبل از کنفرانس لندن اقداماتی صورت گیرد که برای جامعه جهانی قابل باور باشد.»

انتخابات طولانی افغانستان به سرمایه گذاری و تجارت در این کشور صدمه زد. شماری از سرمایه گذاران سرمایه های شان را از این کشور خارج کردند و برخی دیگر فعالیت های شان را متوقف نمودند؛ اما حالا امیدواری ها برای سرمایه گذاری در این کشور بیشتر شده است.