حزب سبزهای آلمان روز پنجشنبه گزارشی را به پارلمان این کشور فرستاد که در آن گفته شده است در حمله هوایی مرگباری که به خواست آلمان بر دو تانکر ربوده شده تیل در سپتمبر 2009 انجام گرفت، هم قوانین ناتو و هم قانون بین المللی شکسته شد.

در گزارش جداگانه یی، حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات آلمان نیز آن حمله را محکوم کرد و آن را یک اشتباه سیاسی و نظامی خواند. در گزارش این حزب آمده است که دگروال جورج کلاین بر اساس معلومات ناقص خواستار حمله هوایی در ولایت کندز در شمال افغانستان شد.

معلومات آن حمله، که فقط توسط یک منبع افغان تهیه شده بود، تاکید کرده بود کسانی که در اطراف تانکرهای تیل جمع شده اند، طالبان هستند. در آن حمله هوایی 91 نفر کشته شدند که دست کم 83 نفر آن ها افراد ملکی به شمول 22 کودک بودند.

هر دو حزب سبزها و سوسیال دموکرات آلمان، انگلا مرکل صدر اعظم این کشور را به دلیل "اشتباهات نهایت زیاد در قضاوت" متهم کردند. مرکل در آن زمان رهبری ائتلاف بزرگی را با حزب سوسیال دموکرات به عهده داشت. بر اساس گزارش اپوزیسیون، مرکل به قولش در روشن ساختن موضوع وفا نکرده است.

حکومت راست میانه انگلا مرکل پیش از این گزارش هایی را ارائه کرده بود که در آنها دگروال کلاین و کارل تئودور گوتنبرگ، وزیر دفاع سابق از هرگونه اشتباه مبرا تلقی شده بودند.

قرار است پارلمان المان نتیجه نهایی مشورت خود را در مورد حمله هوایی سال 2009 در کندز، در ماه اکتبر ارائه کند.

نابود سازی دشمن

نقش یک واحد نیروهای ویژه آلمان، گروه ضربت 47، در حمله هوایی همچنان غیرشفاف باقی مانده است. هرچند اپوزیسیون تنها دگروال کلاین را مسئول دستور حمله هوایی می داند، اما تصمیم او "به حد زیادی" تحت تاثیر یک سرباز قرار گرفت. این سرباز فقط با نام "کاپتان ان" شناخته می شود و یکی از افراد تیم ضربت بود.

امید نوری پور، عضو حزب سبزها در پارلمان آلمان گفت: "معلومات غلط مبنای تصمیم غلط بوده است".

ماموریت "گروه ضربت 47" بررسی و مراقبت از فعالیت های دشمن، و در صورت نیاز عملکرد فعال بر ضد جنگجویان طالبان بود.

هم ائتلاف خانم مرکل و هم اپوزیسیون بر این نظر توافق دارند که حمله هوایی آن طوری که گفته شده بود به خاطر پایان دادن به یک تهدید آنی علیه سربازان آلمانی نبود، بلکه به خاطر "نابود سازی" جنگجویان طالبان بود.

راینر آرنولد، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در امور سیاست دفاعی، این سوال را مطرح کرد که آیا هنوز برای حکومت آلمان ممکن است که اصول اساسی نیروهای نظامی را نگه دارد. او گفت: "حکومت آلمان باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا اصل اساسی متناسب به کار بردن قوه توسط نیروی نظامی، و همراه با آن ممنوعیت ملی مشروط بر کشتار هدفمندانه، هنوز هم حقیقت دارد؟"

دویچه وله / عاصف حسینی
ویراستار: رسول رحیم