"جبهه ملی نجات" مصر که متشکل از احزاب و گروه های مخالف حکومت است، شکایت نامه خود را به سارنوالی و کمیسیون انتخابات فرستاده و گفته است که رای گیری با تقلب همراه بوده است. آنها خواهان بررسی موارد تقلب شدند.

در موضع گیری "جبهه ملی نجات" گفته شده است:"نتایج همه پرسی از پیش تعیین شده بود، چون با دست کاری، تخطی و مدیریت بد همراه بوده است. همه پرسی پایان بازی نیست، بلکه فقط نبردی است از این مبارزه طولانی برای آینده مصر. ما اجازه نمی دهیم که هویت مصر تغییر یابد یا ما به عصر کهنه استبداد باز گردیم".

براساس اظهارات اخوان المسلمین، گروه اسلام گرای حامی رییس جمهور محمد مرسی، در مرحله دوم همه پرسی در روز شنبه، 71 درصد از رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی رای تایید داده اند. در این همه پرسی، حدود 30 درصد شهروندن مصر از حق رای شان استفاده کرده اند.

افزون بر آن براساس ادعای اخوان المسلمین یکجا با نتایج مرحله اول یک هفته پیش، اکثریت 64 درصدی به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت داده اند. نتایج شمارش رسمی قرار است بعداً اعلام شود.

اخوان المسلمین از شهروندان مصر به خاطر تایید قانون اساسی تشکر کرده است. "حزب آزادی و عدالت"، متحد اخوان المسلمین گفت که تصویب قانون اساسی می تواند یک "فرصت تاریخی" باشد تا بتوان چند دستگی را از میان برد و به گفتگو آغاز کرد.

اما تا به حال تلاش های تصویب قانون اساسی در مصر نتیجه معکوس داشته است، یعنی شکاف میان گروه های سکولار و دینی را عمیق تر کرده است. لیبرال ها، چپی ها و مسیحیان انتقاد می کنند که کمیسیون قانون اساسی که اسلام گرایان در آن اکثریت دارند، در قانون اساسی بر شریعت زیاد تاکید کرده است و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی به اندازه کافی حفظ نشده اند.

در هفته های اخیر، در تظاهرات میان حامیان و مخالفان محمد مرسی، برخوردهای شدید صورت گرفت که دست کم ده انسان کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند.

در همین حال گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در باره اوضاع مصر با نگرانی گفت: "پذیرش یک قانون جدید زمانی می تواند عملی شود که روند رای گیری آن عاری از هرگونه شک و تردید باشد. به این دلیل باید اتهامات در رابطه با بی قانونی ها به سرعت، شفافیت و دقیق مورد بررسی قرار گیرند."

او همزمان تاکید کرد که این امر باید با آرامش صورت گیرد و با روح بردباری همراه باشد.