ایالتهای آلمان خواستار محدود شدن مهاجرت غیرقانونی اند
۱۴۰۲ فروردین ۳۱, پنجشنبه
نمایندگان ایالتها و نواحی آلمان از وزارت داخله فدرال این کشور خواسته اند که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان، گزینه کنترول مرزهای داخلی و امکانات پس فرستادن مهاجران را بررسی کند.
اعلانات بازرگانی
روزنامه آلمانی "بیلد" به نقل از یک گروه کاری متشکل از نمایندگان ایالتها و نواحی آلمان گزارش داده است که آنان از نانسی فئزر وزیر داخله فدرال آلمان خواسته اند تدابیر فوری را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به این کشور معرفی کند.
در گزارش آمده است که ایالتهای آلمان از جمله خواستار محافظت موثر از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا هستند و به این نظر اند که اگر این اقدام نتیجه ندهد، باید گزینههای دیگر مانند کنترول مرزهای داخلی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و امکانات پس فرستادن مهاجران غیرقانونی بررسی شود.
نمایندگان ایالتهای آلمان افزون بر این خواستار این اند که ثبت نام و شناسایی پناهجویان تازه وارد در مراکز ویژه انجام شود. پناهجویانی که شانس ماندن ندارند، نباید بین شهرداریها توزیع شوند و پس فرستادن احتمالی آنها نیز از همین مراکز همآهنگ شوند.
این نمایندگان گفته اند که موافقتنامههای مهاجرتی با کشورهای عقد شوند که ازآن کشورها رقم بالای مهاجران مجرم و خطرناک وارد آلمان میشوند.
در کدام کشورهای عضو شینگن کنترول مرزی صورت میگیرد؟
به گونه عادی ۲۶ عضو حوزه شینگن باید در سرحدات خارجی خود کنترول مرزی را عملی نکنند. اما با اوجگیری بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، آلمان و پنج عضو دیگر این حوزه کنترول مرزی در سرحدات خود را انجام میدهند. در البوم عکس بنگرید.
عکس: picture-alliance/dpa/L. Schulze
آلمان
آلمان برای مقابله با بحران مهاجرت پس از مدت طولانی در ۱۳ سپتمبر سال ۲۰۱۵ کنترول مرزی را از سر گرفت. دلیل اساسی این اقدام، رقم بالای پناهجویانی دانسته شد که از یونان با استفاد از مسیر بالقان به غرب اروپا سرازیر میشدند. این ماموریت در مرز میان آلمان و اتریش به پیش برده میشود. هرچند میعاد این کنترول مرزی در ۱۲ اپریل سال روان پایان یافته بود، اما وزارت داخله فدرال آن را برای شش ماه دیگر تمدید کرد.
عکس: picture-alliance/dpa/Revierfoto
اتریش
در سال ۲۰۱۵ میلادی رقم بالای از پناهجویان وارد اتریش گردیدند. این کشور در ۱۶ سپتمبر سال ۲۰۱۵ کنترول مرزی را آغاز کرد که اندکی بعد، دامنه آن به همه مرزهای این کشور گسترش یافت. در این اواخر، ماموریت کنترول مرزی اتریش در مرز با مجارستان و سلوانیا انجام میشود. هیربت کیکل، وزیر داخله این کشور پایان یافتن ماموریت مرزی را به مثابه یک "زیگنال اشتباه" برای سازمانهای قاچاقبران میخواند.
عکس: picture alliance/APA/picturedesk/R. Jaeger
فرانسه
فرانسه کنترول مرزی خود را همزمان با آغاز تهدیدات تروریستی شروع کرد. دلیل اصلی این اقدام حمله تروریستی بود که ماه نومبر سال ۲۰۱۵ در پاریس صورت گرفت. در این حمله ۱۳۰ تن جان باختند. ماموریت فرانسه در همه مناطق مرزی به ویژه میدانهای هوایی و بنادر صورت میگیرد. قرار بود این برنامه در پایان ماه اپریل ختم شود، اما فرانسه آن را پیش از فرا رسیدن این زمان، در روزهای نخست ماه جاری تمدید کرد.
عکس: picture-alliance/dpa
سویدن
حکومت سویدن پیشبرد کنترول مرزی خود را در ۱۲ نومبر سال ۲۰۱۵ آغاز کرد. ماموریت مرزی سویدن در مناطق جنوبی و غربی، به ویژه پل اورسوند که این کشور را به دنمارک متصل میکند، عملی میشود. انتظار میرود که برنامه یادشده، در مرزهای داخلی این کشور به ویژه راههای آبی و میدانهای هوایی نیز گسترش یابد.
عکس: picture-alliance/dpa/J. Ekstromer
دنمارک
دنمارک، همسایه شمالی آلمان در ۴ جنوری سال ۲۰۱۶ به کنترول مرزی خود آغاز کرد. این ماموریت در تمام سرحدات این کشور به ویژه مسیرهایی که به آلمان منتهی میشوند، صورت میگیرد. در نامهای که دنمارک برای اتحادیه اروپا فرستاده است، دلیل این اقدام استفاده احتمالی گروههای اسلامگرا از "مسیر مهاجرین به هدف فرستادن اعضایشان به اروپا و انجام حملات در این منطقه" عنوان شده است.
عکس: Reuters/F. Bimmer
ناروی
ناروی عضو حوزه شینگن که از اعضای اتحادیه اروپا نمیباشد، در ۲۶ نومبر سال ۲۰۱۵ به این طرف کنترول مرزی را در همه بنادرش که منتهی به آلمان، دنمارک و سویدن میشود، آغاز کرد. این کشور دلیل عملی نمودن ماموریتاش را تهدیدات تروریستی از جانب ۳۰ درصد اعضای ۵ هزار نفری جنگجویان اسلامگرایی عنوان کرد که به عراق، سوریه و لیبیا سفر کرده و احتمالأ دوباره برگشته باشند.
عکس: picture-alliance/dpa/L. Schulze
6 عکس1 | 6
آنان میخواهند که اخراج پناهجویان پذیرفته نشده به کشورهای بحرانی ماننده سوریه، افغانستان و لیبیا امکانپذیر شود. این گروه کاری مصمم است که گرجستان، مراکش، الجزایر و تونس به عنوان کشورهای مبداء امن طبقه بندی شوند.
وزارت داخله فدرال آلمان در پاسخ به سوال روزنامه "بیلد" اعلام کرد که مسایل یاد شده، گزارش رسمی وزارت داخله نیست بلکه یک "سند کاری" پنداشته میشوند. این وزارت گفت: «بسیاری از نتایج به دستآمده میتوانند توسط دست اندرکاران در کوتاه مدت اجرا شوند، یا در حال حاضر در حال اجرا هستند. سایر نتایج در میان مدت و بلند مدت اجرا خواهند شد.»