پارلمان محلی ایالت بایرن روز سه شنبه یک قانون جنجالی را تصویب کرد که با آن اختیارات پولیس افزایش می یابد. این در حالی است که منتقدان می گویند که این قانون به شدت آزادی های فردی را محدود می سازد.

حزب راست میانه "اتحاد سوسیال مسیحی بایرن" (سی اس یو) از نمایندگان اکثریت خود در پارلمان ایالتی استفاده کرد و با ۸۹ رای مثبت در برابر ۶۷ رای مخالف و دو رای ممتنع، این قانون را تصویب نمود.

منتقدان این طرح قانونی را بسیار سختگیرانه خوانده اند و هشدار داده اند که این قانون می تواند به عنوان یک نمونه دیده شود و در سراسر آلمان گسترش یابد. پنجشنبه هفته گذشته، حداقل ۳۰ هزار معترض به جاده های شهر مونشن برآمدند و علیه این قانون اعتراض کردند.

"تغییر مفهوم خطر"

یکی از بخش های جنجالی قانون جدید این است که این قانون به پولیس اختیار می دهد تا در برابر "خطر قریب الوقوع" دست به اقدام پیشگیرانه بزند. پیش از این پولیس برای چنین اقدامی باید خطری را "واقعی و مشخص" تشخیص می داد.

منتقدان می گویند که این تغییر اصطلاح حقوقی به پولیس ایالت بایرن اختیار بیشتری می دهد به طوری که می تواند پیش از وقوع یک حمله دست به اقدام بزند. این منتقدان همچنان نگران استفاده از تکنالوژی نظارتی آنلاین، دستگاه تشخیص چهره، هواپیمای بدون سرنشین، کمره های سیار روی لباس و تحلیل "دی. ان. ای" یک فرد به طور پبیشگیرانه هستند.

از منظر حزب محافظه کار "سوسیال مسیحی"، حزب همکار "اتحاد دموکرات مسیحی" خانم انگلا مرکل، قانون جدید سبب می شود تا پولیس بایرن هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ تکنالوژیکی مجهز و مدرن شود.

یواخیم هرمن، وزیر داخله ایالت بایرن آلمان در یک بحث پارلمانی گفت که "این یک قانون حفاظتی است، نه یک قانون نظارتی". او گفت که این قانون امنیت بیشتر، حقوق شهروندی و حریم خصوصی را تامین می کند.

محافظه کاران ایالت بایرن همچنان می گویند که تعریف "خطر قریب الوقوع" نامشخص و گنگ نیست و در راستای قانون اساسی آلمان است و برای پولیس این سهولت را ایجاد می کند تا افراد مظنون به تروریسم را تعقیب کند.

تاکتیک انتخاباتی؟

ناتاشا کوهنن، رئیس ایالتی حزب "سوسیال دموکرات" در پارلمان بایرن گفت که در خلال بحث پارلمانی حزب "سوسیال مسیحی" نگرانی ها درباره قانون اساسی را نادیده می گرفت. او همچنان گفت که نیازی نیست که پولیس قدرتش گسترش یابد.

خانم کوهنن گفت: «پولیس به این قانون نیاز ندارد. آنها می دانند که این قانون ایالت بایرن را امن تر نمی کند».

این در حالی است که "حزب سوسیال مسیحی" خود را برای انتخابات محلی ماه اکتوبر آماده می کند و می خواهد با اجندای سخت‌سرانه خود از لغزیدن بیشتر رایدهندگان به سوی حزب راستگرای "بدیل برای آلمان" جلوگیری کند.

در جریان نشست پارلمان بایرن، کاترینا شولتس، رهبر گروه پارلمانی از حزب اپوزیسیون "سبزها"، سوسیال مسیحی ها را به "میل جنون آمیز نظارت" متهم کرد. او گفت که گسترش قدرت پولیس نه به خاطر مسائل امنیتی، بلکه به این خاطر است که "حزب سوسیال مسیحی" می خواهد از آن به نفع خود در انتخابات استفاده کند.

هورست زیهوفر، وزیر داخله حکومت مرکزی که پیش از این نخست وزیر ایالت بایرن بود، سیاست سختگیرانه را علیه آوارگان و پناهجویان پیش گرفته است. به این دلیل، تصویب قانون جدید در بایرن این نگرانی را سبب شده است که مبادا از آن به عنوان الگویی برای ایالت های آلمان دیگر استفاده شود.

نیروی پولیس ایالتی در هر یک از ۱۶ ایالت آلمان اختیار عمل در آن منطقه را دارد؛ این در حالی است که نیروهای فدرال به ویژه پولیس فدرال بیشتر وظیفه نظارت بر مرزهای خارجی، میدان های هوایی، ایستگاه های قطار و خط آهن ها را به عهده دارد.

دویچه وله / ع. ح.