در پی وعده های رئیس جمهور برای مبارزه جدی با فساد اداری و پیگیری مجدد پرونده کابل بانک سابق، روند مبارزه با فساد اداری و بازگشایی پرونده های مربوط به آن در ولایت های مختلف این کشور شدت گرفته است.

در تازه ترین مورد در ولایت خوست چهار مقام دولتی به اتهام فساد اداری از وظایف شان برکنار شده و بازداشت شده اند. در آغاز هفته محمد شریف سرپرست شهرداری خوست به اتهام فساد بازداشت شد. روز پنج شنبه نیز سه مقام دیگر در این ولایت بازداشت شدند.

محمد شعیب ثابت، رئیس سارنوالی ولایت خوست به دویچه وله گفت که شهردار این ولایت در یک قرارداد به بودجه دولتی ضرر رسانده است: «کسانی که به فساد اداری و دیگر جرایم متهم هستند، ما خود مان برای گرفتاری شان اقدام می کنیم. به این اساس سرپرست شهرداری هم به اتهام اختلاس و سرکشی نزد ما توقیف است. وی در یک قرارداد 12 میلیون و 890 هزار افغانی به دولت خساره رسانده است».

وی افزود که محکمه سال گذشته سرپرست شهرداری خوست را به هفت سال زندان محکوم کرده بود، اما با وجود صدور حکم زندان، وی به کمک برخی از مقامات بلندرتبه حکومتی در مقامش باقی مانده بود.

رئیس سارنوالی خوست در یک نشست خبری گفت سه مقامی که به تازگی بازداشت شده اند، معاون شورای ولایتی، مدیر منابع بشری مستوفیت و مدیر تکنالوژی معلوماتی ریاست معارف این ولایت می باشند که در یک قرارداد خریداری اختلاس کرده اند.

او افزود: «این سه تن برای خریداری اجناس برای دارالمعلمین به عنوان هیات تعیین شده بودند، که خریداری شان را با کلدار کرده بودند اما پولی که از دولت گرفته بودند به افغانی بود. اینها تفاوت ارز را نگفته بودند، یعنی به همان قیمتی که به کلدار خریداری کرده بودند، به همان قیمت به افغانی در رسیدها نوشته و پول گرفته اند. این یک اختلاس آشکار است و به این اساس ما آنها را توقیف کرده ایم و فعلا زندانی هستند».

اما سید کریم خاکسار، رئیس شورای ولایتی خوست در یک نشست خبری این عملکرد سارنوالی را نادرست خواند و گفت که برای بازداشت معاون این شورا هیچ استعلام رسمی و تحقیقی صورت نگرفته و بی گناه زندانی شده است.

وی از مقامات لوی سارنوالی خواهان رسیدگی جدی به این پرونده شده افزود: «ما برای شان مکتوبی نوشته ایم که موضوع را برای مان روشن سازند که چیست؟ اما آنها موضوع را واضح نساختند و با ترفند وی را به سارنوالی خواسته و به محبس روان کرده اند. حالا خواهش ما مخصوصا از لوی سارنوالی این است که باید یک هیات با صلاحیت به خوست روان کند و این موضوع را در چوکات قانون بررسی کند».

شماری از باشندگان ولایت خوست نیز امیدواری شان به مبارزه جدی با فساد اداری بیشتر شده است، اما از ارگان های عدلی و قضایی می خواهند که قانون را بالای همه یکسان تطبیق کرده، مفسدان اداری را آزاد نکنند و در ادارات خود نیز اصلاحات بیاورند.

از زمان آغاز به کار دولت جدید "حکومت وحدت ملی" در افغانستان امیدواری ها برای زدودن فساد اداری بیشتر شده است. مدتی قبل اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید این کشور فرمان داد تا پرونده فساد در کابل بانک سابق دوباره در لوی سارنوالی این کشور به جریان افتد و تمامی افراد متهم در این پرونده بازداشت شوند.

مبارزه جدی با فساد اداری یکی از وعده های آقای احمدزی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی دولت جدید افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی شان بود. اقای احمدزی و عبدالله وعده داده اند که فساد را از افغانستان محو می کنند. در آغاز کار این دولت مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفته و حالا این روحیه از مرکز به ولایت ها نیز گسترش یافته است.

افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای جهان قرار دارد که به فساد گسترده اداری آغشته هستند. مطابق با آمار سازمان بین المللی شفافیت، این کشور در سال 2013 در میان 177 کشور در جهان مقام 155 ام را در شفافیت به دست آورده است. فساد اداری در افغانستان بارها باعث اعتراض جامعه بین المللی و تهدید به قطع کمک ها به این کشور شده است.