ایران: مجازات اعدام به دلیل «آتش زدن زباله‌دانی»؟
۱۴۰۱ آبان ۲۰, جمعه
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با شدت تمام در برابر معترضان عمل می‌کند. اگر به خواست او می‌بود، مردم به دلیل اشتراک در اعتراض‌ها باید محکوم به مرگ می‌شدند.
محسنی اژه‌ای در نشست هفته وار شورای عالی قضایی در هفتم نوامبر از مقام‌های امور قضایی خواست که تظاهرکنندکان بازداشت شده را هرچه زودتر با صدور احکام شدید مجازات کنند.
رئیس قوه قضائیه به این وسیله به درخواست مجلس ایران واکنش نشان داد. در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه از سوی رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد، ۲۲۷ نماینده از کل ۲۹۰ نماینده از دستگاه قضایی خواسته اند که «هرچه زود به آن‌هایی که علیه خدا محاربه می‌کنند» رسیدگی کرده و «حکم الهی را علیه آنها» جاری نماید.
«محاربه» در حقوق اسلامی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جرایم شمرده می‌شود و با اعدام مجازات می‌شود. اما «محاربه» به صورت روشن تعریف نشده است. از این مفهوم تفسیرهای گوناگون می‌شود. حالا قوه قضائیه ایران، آن را در مورد تظاهرکنندگان به کار می‌برد.
بیشتر بخوانید: خیزش زنان ایران برای آزادی و بر ضد تحقیر سیستماتیک
به طور نمونه، سهند نورمحمدزاده ۱۷ ساله در هفتم نوامبر در تهران در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفت، به این اتهام که او یک زباله دانی را به آتش کشیده است. سارنوال دولتی تصویرهای گرفته شده توسط کمره نظارتی را به عنوان سند معرفی کرده و چنین استدلال کرده است که او با این کار خود آشکارا به «محاربه» فراخوانی کرده و نظم عامه را به خطر انداخته است.
اما در این تصاویر فقط دیده می‌شود که سهند، این نوجوان زیر سن، هنگام تظاهرات موترسایکل گازی‌اش را از شعله‌های یک زباله دانی که به آتش کشیده شده است، دور می‌کند.
محکمه‌های نمایشی برای ایجاد ارعاب
معین خزائلی، تحلیلگر سیاسی و حقوقی در گفتگو به دویچه وله گفت: «در باره این قضیه و قضایای مشابه، رسانه‌های نزدیک به حلقات امنیتی با تفصیل گزارش داده‌اند تا در جامعه فضای ترس ایجاد کنند.» خزائلی در تهران و سویدن در رشته علوم سیاسی و حقوق تحصیل کرده است و در حال حاضر به عنوان مشاور حقوقی برای شرکت‌های متعدد رسانه‌ای در اروپا کار می‌کند.
بیشتر بخوانید: ایران دویچه وله فارسی را به خاطر پوشش اعتراض‌ها تحریم کرد
او افزود: «ما برای نخستین بار می‌بینیم که معترضان بازداشت شده متهم به «محاربه» می‌شوند، آن هم فقط به این دلیل که آنها در کنار یک زباله دانی که به آتش کشیده شده است، ایستاده بودند. این اتهام تا به حال دست کم علیه شش معترض دیگر وارد شده است. ممکن است که این متهمان واقعاً به مرگ محکوم و اعدام شوند تا ترس و ارعاب را در میان تظاهرکنندگان دیگر ایجاد کنند. چنین مواردی را ما در گذشته مکرراً تجربه کرده ایم، به طور مثال در قضیه محمد ثلاث.»
محمد ثلاث یک درویش و پیرو طریقه گنابادی بود. او در ماه فبروی سال ۲۰۱۸ در اعتصاب حدود ۱۰۰۰ طرفدار این طریقه در تهران دستگیر شد. هنگام دستگیری‌اش، میان درویش‌ها و نیروهای امنیتی درگیری صورت گرفت که در جریان آن سه عضو نیروهای امنیتی زیر یک بس شدند و جان باختند.
محمد ثلاث متهم شده بود که راننده این بس بوده است. او بعد به اتهام قتل محاکمه شد. او خود این اتهامات را رد کرده بود، اما مجرم شناخته شد و در جون ۲۰۱۸ اعدام شد. اما پرسش‌های زیادی در این قضیه هرگز روشن نشد، مثلاً نشان انگشت از این بس گرفته و معرفی نشد که می‌توانست ثابت کند ثلاث واقعاً راننده این بس بوده است یا نه.
بیشتر بخوانید: اعتراض‌ها در ایران چه تاثیری بر زندگی مهاجران افغان گذاشته است؟
خزائلی افزود: «در گذشته دستگاه قضایی در ملاء عام همیشه یک قضیه مرگ را صحنه سازی کرده است تا زندانیان را به مرگ محکوم نماید. اما حالا یک زباله دانی به آتش کشیده شده [برای چنین محکومیتی] کافی است. ما در هفته‌های آینده و شاید ماه‌های آینده، شاهد اتهامات بی‌اساس بسیار دیگر خواهیم بود.»
او افزود که تنها در تهران پایتخت ایران علیه حدود ۱۰۰۰ نفر اقامه دعوی شده است.
«رژیم باید مورد بازخواست قرار گیرد»
خانم اعظم جنگروی، فعال حقوق بشر در گفتگو با دویچه وله گفت: «فرقی نمی‌کند که اتهام علیه معترضان چه باشد، هیچ کسی به ادارات باور نمی‌کند. نیروهای امنیتی نیز مرتکب جرم شده اند. آنها باید به پای میز محاکمه کشانده شوند.»
این فعال حقوق بشر در جمله اولین کسانی بود که در پایان سال ۲۰۱۷، در اعتراض‌های علنی روسری‌اش را برداشت و به این دلیل بازداشت شد. آن زمان او در یک محکمه فوری به سه سال حبس محکوم شد.
خانم جنگروی در تابستان سال ۲۰۱۸، اندکی پیش از شروع سپری کردن مجازات حبس، همراه با دخترش پیاده فرار کرد و وارد ترکیه شد. او امروز کاناد در تبعید زندگی می‌کند.
بیشتر بخوانید: چهلمین روز عزای مرگ امینی؛ فراخوان اعتراضات سراسری در ایران
فعالان حقوق بشر از کشورهای غربی به شمول آلمان می‌خواهند از معترضانی که با خطر مجازات مرگ مواجه اند، حمایت کنند.
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان، گفته است که کشورش می‌خواهد برای «افراد به‌خصوص در معرض خطر از بخش‌های فرهنگ، علم، رسانه‌ها و جامعه مدنی، طی برنامه‌های ویژه حفاظتی، حمایت کند.» بئربوک در پایان ماه اکتوبر گفت که افزون بر آن آلمان در راستای ایجاد یک شورای ویژه حقوق بشری در ژنیو تلاش می‌کند.
وزارت خارجه آلمان در این ارتباط توضیح داده است که هدف این است که سازمان‌های غیر دولتی تا ایجاد یک میکانیسم سازمان ملل متحد، در مورد نقض حقوق بشر در ایران اسناد جمع‌آوری کنند.